لقد حذر الله من التنازع وبين أنه طريق الفشل، فقال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} صدق الله العظيم (46) سورة الأنفال.

الاثنين، 29 أبريل 2013

نداء إلى كافة الكتاب العموميين بالجهة الشرقية


جمعية الهيئة الوطنية للكتاب العموميين
محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب
فروع الجهة الشرقية
وجدة - الناظور - كرسيف - بركان
-------------------------------------------------------------------------------
بلاغ ونداء


- بناء على قرار المكتب الوطني للهيئة بإجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 29-03-2013 للمشاركة في المسيرات العمالية لفاتح ماي 2013 إلى جانب الإتحادات الجهوية أو المحلية للنقابات العمالية بشروط .
- بناء على قرار مكاتب فروع الهيئة بالجهة الشرقية على اثر الإجتماع الجهوي الثالث المنعقد بتاريخ 21-04-2013 بمدينة الناظور ، للمشاركة والإحتفال بفاتح ماي واستغلال هده المحطة النضالية العمالية لإسماع صوت مهنيي القطاع .
- بناء على الإتصالات والمفاوضات مع الإتحاديات النقابية الجهوية الأكثر تمثيلية التي قامت بها اللجنة التنظيمية المكلفة على المستوى الجهوي لهدا الغرض .

فإن اللجنة التنظيمية تدعو وتهيب بكافة الكتاب العموميين بأقاليم المنطقة الشرقية : وجدة ، الناظور ، كرسيف ، بركان ، تاوريرت ، جرادة ، بوعرفة ، فكيك ، الدريوش ، ... استغلال فاتح ماي لإسماع صوتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة والتعريف بقضيتهم ،بالمشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة والمهرجان الخطابي اللدان سيشارك فيهما منخرطو الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمنطقة الشرقية والدي سيقامان بمدينة وجدة ، إلى جانب الطبقة الشغيلة المنضوية تحت لواء لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .

وللمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بأعضاء اللجنة التنظيمية 
القادري محمد - محمد الوزيري /الناظور  -  محمد لعمار - العربي بورزوز/ كرسيف  


عبد القادر ميري - عبد اللطيف امباركي / وجدة 

الاثنين، 22 أبريل 2013

الكتاب العموميين بالجهة الشرقية يقررون الاحتفال بفاتح ماي بمدينة وجدة

في إطار توحيد الصفوف والنضال وتبادل وجهات النظر ، عقدت مكاتب فروع الجهة الشرقية للهيئة الوطنية للكتاب العموميين م ع ت ت بالمغرب ، إجتماعها الجهوي الثالث بمدينة الناظور يومه الأحد 21/04/2013 ، بحضور ممثلين عن كل فرع ، تدارسوا من خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الكتابة العموميية ، وتقييم لنتائج نضالات المهنيين داخل إطارهم جمعية الوطنية للكتاب العموميين ، كما أن جواب السيد وزير العدل والحريات  بالبرلمان على سؤال شفوي تقدم به أحد نواب فريق حزبه حول مصير مهنة توثيق العقود الثابتة التاريخ ، أخد حيزا مهما من النقاش داخل الاجتماع ، اضافة الى مصادقة المجتمعين على مسودة مشروع البرنامج النضالي الدي تم تكليف الجهة الشرقية بإعداده ، وتكليف لجنة تنظيمية واعلامية للإعداد لمشاركة فروع الجهة في احتفالات فاتح ماي الدي تقرر أن ينظم بمدينة وجدة عاصمة الشرق . 
واختتم الاجتماع باصدار بيان باسم هده الفروع . 




الخميس، 18 أبريل 2013

جواب وزير العدل والحريات على سؤال يتعلق بتحيين قانون وكلاء الأعمال


جواب وزير العدل والحريات في البرلمان على سؤال فريق حزبه المتعلق بتحيين قانون وكلاء الأعمال  خلال الجلسة العمومية للبرلمان بتاريخ الإثنين 18-06-2012، وإقحام فئة الكتاب العموميين خلال تعقيب النائب محمد امكراز يثير حفيظة السيد الوزير  ؟؟؟؟ 

إلىكم الفيديو ، ولكم التعليق 


من محضر الجلسة العمومية : 
السيد رئيس الجلسة :
شكرا، ننتقل الآن إلى قطاع العدل والحريات من خلال خمسة أسئلة، نرحب بالسيد الوزير، السؤال الأول سؤالحول ضرورة تحيين قانون وكلاء الأعمال للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة
واضعي السؤال ببسطه.
النائب السيد العراقي محمد:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد الرئيس المحترم،
السادة الوزراء المحترمون،
السادة النواب المحترمون،
والسيدات النائبات المحترمات،
السيد الوزير المحترم، مازالت مهنة وكلاء الأعمال من، محرري العقود ثابتة التاريخ تخضع لظهير 38 يناير 3231والذي أصبحت الكثير من مقتضياته متجاوزة، وحيث تم تحديث جل قوانين المهن التي ينظمها القانون، نسائلكم السيد الوزير ما هي أسباب عدم تحيين قانون وكلاء الأعمال ليحاكي التطورات العميقة التي طبعت المسيرة التنموية للبلاد ؟ وشكراالسيد الوزير.
السيد رئيس الجلسة :تفضلوا السيد الوزير.
السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات:
شكرا،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
معلوم أن المشرع قد اتجه في السنوات الأخيرة إلى تنظيم توثيق العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية عبر ضمان المهنية والاحترافية في الفئات التي تتولى تحريرها، وذلك حفاظا وانسجاما مع ما تتطلبه عملية تحرير هذه العقود من دقة لتحقيق الأمن التوثيقيفي هذا الإطار، صدرت عدة قوانين تفرض تحرير بعض العقود سواء منها الرسمية أو العرفية ثابتة التاريخ من طرف مهنيين ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان يتعلق الأمر بمجموعة من القوانين، قانون نظام الملكية المشتركة للعقار المبنية، القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، كل هذه القوانين قد حصرت تحرير العقود في فئة مهنية قانونية يخولها قانونها تحرير العقود كما أشرنا إلى ذلك تحت طائلة البطلان، طبعا في النهاية كان هناك قانون مدونة الحقوق العينية، وإذا كان لا خلاف حول أحقية المحامين المقبولين لدى محكمة النقض في تحرير العقود العرفية الثابتة التاريخ، فإن الخلاف بقي قائما حول وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، الأمر الذي تطلب تنظيم هذه المهنة وذلك لضمان تأطيرها قانونا حماية لحقوق المتعاملين معها، وكذا لضبط الاختصاصات وتنظيم الحقوق والواجبات ووضع نظام للمراقبة والتأديب يكفل تحقيق المناخ القانوني السليم والفعال لممارسة المهنة المذكورة وذلك إسهاما في توفير الأمن التوثيقي.
وبهذا الخصوص ورعيا لأهمية تنظيم جميع أشكال الممارسات المهنية المرتبطة بتحرير العقود، أعدت وزارة العدل
والحريات مسودة مشروع قانون تم نشره بمنتدى التشريع في الموقع الالكتروني للوزارة، حيث تلقت الوزارة مئات من المقترحات والتعديلات والتعاليق قامت على إثرها بصياغة نص جديد سيمكن وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة للتاريخ
بشروط معينة من الاستمرار بصفة انتقالية في مزاولة هذه المهنة، وتحرير العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية، وسيتم عرض
هذا المشروع على أنظار مجلس الحكومي للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة المقبلة بحول الله.
السيد رئيس الجلسةالتعقيب لأحد السادة النواب.
النائب السيد محمد امكراز:
نعم السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات السادة النواب المحترمون، من المعلوم السيد الوزير المحترم أن هذه الفئة أعتبرها أنها ضحية التحديث الذي عرفته أو تعرفه المنظومة التشريعية الوطنية باستمرار، هؤلاء السيد الوزير قدموا خدمات جليلة ومازال يقدمون للمغاربة، هؤلاء السيد الوزير منذ عقود فاش مكانوش المحامون ومكانوش الموثقين أو على الأقل كان العدد ديالهم قليل إن لم يكن منعدما، هؤلاء السيد الوزير كانوا يسهرون على القيام بهذا الواجب الوطني ديال توثيق العقود وتحرير العقود بين والمواطنين المغاربة، وبالتالي فهم قدموا خدمات عبر التاريخ للمغاربة سواء المواطنين أو الإدارة، العدد دال هؤلاء السيد الوزير يتجاوز 31 ألف رغم أن من الإحصائيات الرسمية مكايناش، وهما يتحدثون عن أكثر من31 ألف كاتب عمومي، وغنذاكرو السيد الوزير على الناس اللي كيشتاغلو معهم إيلا جينا يمكن يوصلو 31 أو 11 ألف والله أعلم مادام الإحصائيات الرسمية غير متواجدة، الوضعية ديالهم الآن السيد الوزير بعد دخول مدونة الحقوق العينية في 83 ماي الماضي بعد دخولها حير التطبيق تأزمت وضعيتهم بشكل كبير، خصوصا كنعرفو أن العقود اللي ممكن أنهم يسايرو بها الحاجيات اليومية والمتطلبات ديال الحاجيات اليومية هي العقود اللي تتنصب على العقارات من بيوع وغيرها، ومادام يحرمون السيد الوزير من هذه العقود كنعتاقد على أن الوضعية ديالهم السيد الرئيس مهددة بالبطالته وبإغلاق مكاتبه وغيرهاالمطلوب السيد الوزير، نعتقد أن المطلوب الآن هو الإسراع فعلا بتقنين وتنظيم هذه المهنة رغم أن هناك مجموعة من المهن جاءت من بعدهم المرتبطة بهذا السياق ديال التوثيق والعقود ومرتبطة بالمهن القضائية جاءت من بعدهم وتوثقت ونظمت وضمنت الحقوق ديال مواليهاالمطلوب الآن السيد الوزير، أولا إشراك هؤلاء في هذا النص اللي غادي يخرج وإخراجه بأقصى سرعة ممكن، وشكرا لكم.__
السيد رئيس الجلسةالرد على التعقيب في بضع ثواني.
السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحرياتفقط أشير إلى أن المطلوب هو الأمن التوثيقي، الأمن التوثيقي لا يمكن أن نحققه بفتح المهنة على 31 ألف أو أكثر أو أقل من الناس، الأمر يتعلق بوكلاء الأعمال وليس باقي الفئات، شكرا.