لقد حذر الله من التنازع وبين أنه طريق الفشل، فقال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} صدق الله العظيم (46) سورة الأنفال.

الأحد، 17 نوفمبر 2013

الكتاب العموميون لجهة الجنوب ينتفضون ضد الموثقين و العدول + البيان




انعقد أمس السبت 16 نونبر 2013 بتارودانت  اللقاء الجهوي الأول للكتاب العموميون  لجهة الجنوب تحث  إشراف الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ  و الذي ضم مهنيي أقاليم الجنوب (تارودانت،انزكان ،تزنيت،اكادير،كلميم،الصويرة،شيشاوة،الحوز،و استوكة ايت باها) و سبعة أعضاء من المكتب الوطني المقيمين بالأقاليم المذكورة.
يأتي هدا اللقاء الجهوي الأول لجهة الجنوب  تنفيذا لقرار المكتب الوطني للهيئة في اجتماعه الأخير و القاضي بتنظيم لقاءات جهوية قصد التداول بشأن القضايا التنظيمية و المستجدات المتعلقة بمهنتهم خصوصا المضايقات التي يتعرضون لها من الموثقين العصريين و العدول و محاولاتهم المتكررة استصغار و تبخيص دورهم الهام في الامن التعاقدي للمغاربة عبر التاريخ و انهم سبب المشاكل و الملفات الكثيرة المعروضة امام المحاكم   و الحيف الذي لحق ما يناهز من  60000 كاتب عمومي و أسرهم لما نصت مدونة الحقوق العينية رقم 39.08في المادة الرابعة بأحقية المحامي في إبرام العقود الناقلة للملكية أو بإنشاء حقوق أخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها من لدن محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض .
كما تداولوا في مشروع قانون  88.12 رقم  و الذي اعتبره المهنيون حسب البيان الذي توصل جريدة الربيع.كوم بنسخة منه أرضية للنقاش الجاد باعتماد المقاربة التشاركية و اقتراح التعديلات الكفيلة  لتجاوز الأخطاء التي سقط فيها قانون مدونة الحقوق العينية ,كما طرحوا المشاكل و العراقيل التي تعترض عمل المكتب الاقليمي بإقليم انزكان ايت ملول  بسبب محافظ الأملاك العقارية  بذات المدينة معلنين تضامنهم المطلق و اللامشروط  و استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية صونا لمهنتهم و تصديهم لكل من يحاول ممارسة الوصاية على حرية المواطن التي خوله اياه الدستور .
وفي تصريح لرئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ السيد عبد السلام بنسعيد للربيع.كوم حول التدبير الحكومي لهدا الملف “التدبير الحكومي غير مفهوم ولم يخضع للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في اعداد القوانين المنظمة للمهنة،استجابت لضغوط من لوبيات في وضعها لمشروع القانون لن يستفيد منه اي مهني محرر العقود التايتة التاريخ”. وفي رده على سؤال حول الصراع مع العدول والموثقين اجاب “افعالهم تنم عن وصاية على الدولة والمجتمع اضافة الى ان ردودهم حول ماجاء في المشروع غير مبررة لان تحرير العقد التابت لايعنيهم في شئ مما يفهم منه ان الهيئتان تنفدان اجندة ما”
عن جريدة الربيع



توصلنا برسالة مفتوحة من مواطن موجهة للسيد وزير العدل ننشرها كما وردت علينا

سيدي الوزير المحترم، أنا الموقع أسفله  عبد الجبار النجدي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم HA6487، أحيط حضرتكم الموقرة علما بأنني كنت أعمل بالمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج تحت رقم 5760.

سيدي الوزير، يشرفني أن أحيط حضرتكم الموقرة بأنه تم عزلي من العمل بمقتضى قرار المجلس التأديبي مع تأكيده على احتفاظي بحق التقاعد بالإضافة الى الاقتطاع من راتبي الشهري عن مدة التوقيف. غير أنه تم حرماني من التعويضات العائلية مع العلم أني رب أسرة وأب لطفلين لازالا في سن التمدرس.

وأحيطكم سيدي الوزير المحترم علما أنني  راسلت المندوبية السامية للسجون بتاريخ  16/12/2003، لكن لم أتلق أي جواب لحدود كتابة هذه السطور.

وعليه فإنني أتوجه إليكم سيدي الوزير من خلال هذا المنبر لأستعطفكم قصد التدخل العاجل لإنصافي وإنصاف أسرتي وإنقاذي طفلاي من شبح اللاتمدرس.


ولكم مني، سيدي الوزير، أسمى عبارات السلام والاحترام.

امضاء : عبد الجبار النجدي

الأحد، 27 أكتوبر 2013

بيـــــــــــــــــــان للرأي العام صادر عن المكتب الوطني ل ج هـ و ك ع م ع ت ت بالمغرب

    جمعية الهيئة الوطنيـــــــــــــــة للكتاب العموميين       محـــــــــــــــرري العقود الثابتة التاريخ
بالمغرب


بيان للرأي العام
انعقد يومه السبت 26 اكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الفضاء الجمعوي للجمعيات بإقليم الحوز تحناوت اجتماعا للمكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب ، وبعد دراسة الاوضاع المهنية والمستجدات على الساحة التوثيقية بالمغرب، وخصوصا ردود الافعال التي أفرزها مشروع قانون 88-12 ، إضافة الى استشراف آفاق العمل المستقبلي للهيئة ، ومن نتائج الاجتماع قررت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين أ ن تعلن للمهنيين والرأي العام  ما يلي :
1. استغرابها الشديد للمواقف وردود أفعال العدول والموثقين ، التي تنم عن نوع من الوصاية على الدولة في تأطير وتقنين المهن الغير منظمة.
2. تأكيدها على أن الكاتب العمومي محرر  العقود الثابت التاريخ، هو المحرر الأصلي للعقود الثابتة التاريخ قبل خضوع البلاد للاستعمار السابق ومخلفاته، وهذا ما يؤكده  ظهير 1913.
3. الدفاع عن المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بجميع الوسائل – بما فيها اللجوء الى القضاء – ولن تسمح الهيئة بأن يصبح الكاتب العمومي المهني مطية لتصريف مواقف مناوئة للإصلاح و التقنين مع الدولة من طرف مجموعة من الحاقدين والمتحكمين وخدام اللوبي العقاري بالبلاد، متجاهلين لخروقاتهم بالجملة التي ارتكبوها وتسببوا من خلالها في أضرار للغير من تفويتات للأراضي المخزنية والجموع و الكنائس ...والمعروضة على القضاء و التي تعبر عن الامن التوثيقي والتعاقدي في نظرهم !؟؟
4. تأكيدها على أن مشروع رقم 88/12 يعتبر أرضية مهمة للنقاش و التي تستدعي خضوعه –المشروع- لمجموعة من التغييرات والتعديلات استنادا الى ظهير 1945 الذي يؤطر عمل الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب .
5. مصادقتها و ترحابها بالدعوة لتأسيس الهيئة المغاربية للكتاب العموميين و المستشارين الاداريين التي تقدمت بها جمعيات و هيئات نقابية ذات نفس الأهداف بدول المغرب العربي .
6. تثمينها للمقترحات المتعلقة بتشكيل آلية وصيغ للتنسيق مع هيئات وجمعيات ذات نفس الأهداف للدفاع عن المهنة و المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ .
7. دعوتها جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ للانخراط و التشبث بإطارهم العتيد – الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب – والتعبئة للتصدي لكل المتربصين بالمهنة والمهنيين للحفاظ على المكتسبات .
8.     عزمها الجاد والقوي في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المهنيين، الخوض والمشاركة في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، والغير مسبوقة.
9.    مطالبتها جميع الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية، على الصعيد الوطني، مؤازرة الهيئة والمهنيين ومساندتهم في محنتهم.                     

                                                عن المكتب الوطني 
                                           الرئيس : ع السلام بنسعيد