خيب رد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على سؤال حزب العدالة والتنمية بقبة البرلمان، يوم الاثنين الماضي، آمال الكتاب العموميين، حسب ما صرح به رئيس هيئتهم الوطنية، موضحا ذلك بقوله، إن السيد الوزير ركز في جوابه وتعقيبه على السؤال المطروح عليه والمتعلق بإقصاء الكتاب العموميين من تحرير العقود العرفية الثابتة التاريخ وفقا للمادة 04 من القانون رقم 08/39 من مدونة الحقوق العينية، حيث ركز في جوابه على وكلاء الأعمال دون ذكر الكتاب العموميين، مبرزا في جوابه أن قانونا منظما لتوثيق العقود يتعلق بوكلاء الأعمال الذين لهم نفس مهام الكتاب العموميين، سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسابيع، ومن تم عرضه على نواب الأمة للمصادقة عليه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين، في تصريح هاتفي لـ «التجديد»، إن جواب الوزير لا يبشر بالخير، معتبرا إياه منطقا يغلب ويزكي فئة على فئة، لا سيما وأن الوزير لم يوضح في جوابه، حسب التصريح ذاته، من هم وكلاء الأعمال، هذا في الوقت الذي يرى فيه المتحدث نفسه استحالة تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه، حيث سيستغرق ذلك وقتا طويلا حسب قوله، ومن المنتظر أن يطرح سؤالان مبرمجان من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار على الوزير نفسه في الموضوع ذاته في قبة البرلمان، ليتبين المزيد من التوضيحات حول هذا الملف الذي قض مضاجع الكتاب العموميين بالمغرب.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين، في تصريحه لـ « التجديد « أن ملفا مطلبيا ثانيا سيرفع إلى الدوائر العليا بالمملكة في القريب، على ضوء المستجدات التي قال عنها، إنها أوراق اختلطت على السيد الوزير، مطالبا في الآن ذاته، بإعداد قانون ينظم مهنة التوثيق، يندرج المهنيون من الكتاب العموميين ضمن من تعنيهم المنظومة القانونية المنتظرة، وفي الجانب ذاته، عقدت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين اجتماعا موسعا بالرباط، يوم 09 من الشهر الجاري، حضره كتاب إقليميون أبرزوا خلاله الخطوات التي بوشرت في الملف المطلبي والآفاق المستقبلية للهيئة، بعد أن توقفوا عن تحرير العقود المرتبطة بنقل الملكية يوم 24 من الشهر الماضي، امتثالا للمقتضيات القانونية، وأصدروا بيانا ختاميا أعلنوا فيه التفكير في أشكال نضالية إقليميا، للفت الانتباه ودعم قضية الكتابة العمومية، وخلق أنشطة للتعريف بالهيئة واهتماماتها، ومشاكل الكتابة العمومية، وتفعيل دور المكاتب الإقليمية في تأطير وتكوين المهنيين على المستوى الجمعوي والمهني.
يذكر أن «التجديد» قد نشرت في عددها 2901 بتاريخ 22 ماي 2012، ربورتاجا بسطت فيه أهم ما يكتنف ملف الكتاب العموميين بالمغرب.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين، في تصريح هاتفي لـ «التجديد»، إن جواب الوزير لا يبشر بالخير، معتبرا إياه منطقا يغلب ويزكي فئة على فئة، لا سيما وأن الوزير لم يوضح في جوابه، حسب التصريح ذاته، من هم وكلاء الأعمال، هذا في الوقت الذي يرى فيه المتحدث نفسه استحالة تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه، حيث سيستغرق ذلك وقتا طويلا حسب قوله، ومن المنتظر أن يطرح سؤالان مبرمجان من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار على الوزير نفسه في الموضوع ذاته في قبة البرلمان، ليتبين المزيد من التوضيحات حول هذا الملف الذي قض مضاجع الكتاب العموميين بالمغرب.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين، في تصريحه لـ « التجديد « أن ملفا مطلبيا ثانيا سيرفع إلى الدوائر العليا بالمملكة في القريب، على ضوء المستجدات التي قال عنها، إنها أوراق اختلطت على السيد الوزير، مطالبا في الآن ذاته، بإعداد قانون ينظم مهنة التوثيق، يندرج المهنيون من الكتاب العموميين ضمن من تعنيهم المنظومة القانونية المنتظرة، وفي الجانب ذاته، عقدت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين اجتماعا موسعا بالرباط، يوم 09 من الشهر الجاري، حضره كتاب إقليميون أبرزوا خلاله الخطوات التي بوشرت في الملف المطلبي والآفاق المستقبلية للهيئة، بعد أن توقفوا عن تحرير العقود المرتبطة بنقل الملكية يوم 24 من الشهر الماضي، امتثالا للمقتضيات القانونية، وأصدروا بيانا ختاميا أعلنوا فيه التفكير في أشكال نضالية إقليميا، للفت الانتباه ودعم قضية الكتابة العمومية، وخلق أنشطة للتعريف بالهيئة واهتماماتها، ومشاكل الكتابة العمومية، وتفعيل دور المكاتب الإقليمية في تأطير وتكوين المهنيين على المستوى الجمعوي والمهني.
يذكر أن «التجديد» قد نشرت في عددها 2901 بتاريخ 22 ماي 2012، ربورتاجا بسطت فيه أهم ما يكتنف ملف الكتاب العموميين بالمغرب.
محمد إدمبارك
عن موقع جريدة التجديد 21/6/2012
