استجواب سابق لرئيس الهيئة مع جريدة التجديد

 عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين: الكتاب العموميون يطالبون بقانون تنظيمي للمهنة

 أنتم تترأسون الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب التي تأسست في شهر مارس من السنة الجارية، ما هو سياق تأسيس هيئتكم؟ 
 بالنسبة لظروف التأسيس فقد جاء انطلاقا من غياب المحاور مع المهنيين، وبعد صدور القانون رقم 08/39 من قانون الحريات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي أقصي بمقتضاه الكتاب العموميون من تحرير العقود الثابتة التاريخ المرتبطة بنقل الملكية، واقتصر إسناد تحريرها إلى محامي مقبول لدى محكمة النقض، وسعيا منا إلى تنظيم وهيكلة القطاع وتقنينه وليس الإقصاء وسلب مهام الكتاب العموميون بمقتضى القانون المشار إليه، رفعنا مذكرة مطلبية إلى الجهات العليا بالمملكة بما في ذلك رئاسة الحكومة والأمانة العامة بها، وبعض الوزارات المعنية، ورئاسة الغرفتين التشريعيتين، وإلى رؤساء الفرق البرلمانية، ورئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ونرجوا أن تلقى الآذان الصاغية قصد حماية هذه المهنة العريقة خدمة للصالح العام، وإنقاذا لشريحة واسعة من المجتمع المغربي التي تعتبر هذه المهنة مصدر عيشها الوحيد.
 وما هي المهام المطروحة على هيئتكم؟
 المهام المطروحة على الهيئة اليوم تتمحور حول مهام استراتيجية: أولها المستوى التنظيمي والهيكلي الرامي إلى توسيع شبكة الهيئة على المستوى الوطني وتعبئة أكبر عدد من الكتاب العموميين البالغ عددهم 60 ألف كاتبا الموزعون بين المدن والمداشر والجماعات، والمعطى الثاني هو المتعلق بالملف المطلبي المطروح الآن على مستوى المؤسسة التشريعية يتلخص حول محاور أساسية: محور تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 08/39 وذلك بالتنصيص على أحقيتنا في تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر عرفي، ومنح صلاحية التأشير عليها من محرريها ليكون الكتاب العموميون ملزمين كمهنيين بتحرير المحررات المتعلقة بنقل الملكية، المحور الثاني يتعلق بالقانون التنظيمي للمهنة والمهنيين، وفي هذا الإطار اعتمدنا على مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت مطروحة على البرلمان بحر يناير سنة 2008 ، واعتمدناها قاعدة للنقاش مع الفرق البرلمانية من جهة ومع وزارة العدل والحريات من جهة ثانية، هذه الأخيرة التزمت بإحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهنة للمهنيين مع بعض الفرق البرلمانية في دورة أبريل للسنة الجارية. 
وفي إطار المقاربة التشاركية سنحيل على وزارة العدل مشروع قانون متكامل وسنطرحه للنقاش على أساس أن يكون موضع تفاوض وموضع النقاش، ونحن نعتبر أن أي قانون يعرض للنقاش بدون مشاورات مع المهنيين، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية التي هي أكبر التوجهات بالنسبة للدولة حاليا كمعطى أساسي في التدبير الحكومي، نعتبره تعسفا على حق الكتاب العموميين.
 ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم؟
 نرى أن الدولة مطالبة بتحديث هذا القطاع وتنظيمه لصالح المهنيين وصالح الشأن العام ولصالح المواطن، ونعتبر أن عدم تحقيق أي مطلب من هذين المطلبين آنفي الذكر يعطي للمهنيين حق رفع سقفهم النضالي من خلال اعتماد مجموعة من الأساليب المعروفة في أفقها التصعيدي والسلمي، كما تبقى الخيارات النضالية مفتوحة للمهنيين، إن على مستوى الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية أو على مستوى الإضرابات المحلية والجهوية، والمهنيون مصرون على رفع سقفهم النضالي رغم أننا نعرف أن الدولة اليوم في ظل الإكراهات الاقتصادية والدولية غير مستعدة أن تفتح أو تنخرط في هذا التوتر الاجتماعي.

حاوره: محمد إدمبارك

27/4/2012

مقال يعكس اشكالية تفويت العقار بمدينة سطات بعد صدور قانون الحقوق العينية الدي حرم الكتاب العموميين من تحرير العقود العرفية

العمران في ورطة : مدينة سطات تطالب بدر الكانوني بـ 800 مليون سنتيم

مصطفى لبكر:

عندما سأل والي سطات المصور سعيد قصابي عن سر صورة النوالة التي قدمها في رواقه بمناسبة معرض الصناعة التقليدية المنظم مؤخرا بسطات و هل ما زالت موجودة ? كان القريب من الجواب هو رئيس المجلس البلدي مصطفى الثانوي الذي بادر بالإشارة بأن النوالة  التي كانت بحي لالة ميمونة تم احتوائها في إطار محاربة أحياء الصفيح في الثمانينات من القرن الماضي ، نعم لقد تم القضاء على النوايل بكل من حي لالة ميمونة إعادة هيكلة 1410 قطعة و نزالت الحي أو سيدي عبد الكريم حوالي 2000 قطعة ، لكن هل تمت التسوية العقارية للقطع الأرضية و تسليم الرسوم العقارية لأصحابها بالبرنامجين معا طبعا لا و حتى إذا تم التفكير في ذلك فسيكون من باب العبث و المزايدات الانتخابوية على اعتبار أن القطع المبرمجة بالحيين معا لم تحترم تصاميمها الأصلية و التي كانت لا تتعدى السفلي و طابق واحد لتصبح عمارات بأربع طوابق تم أن قاعدة المستفيدين أو لنقل الحائزين كانت تتغير باستمرار بفعل ما عرفته البنايات التي شيدت فوق القطع من تفويتات عن طريق ما تعارف عليه الناس بالتنازل و الوكالة كانت تحرر بصفة حصرية من طرف الكتاب العموميين ، تنازلات اختلفت محتوياتها بين القطع و الطبقات و الغرف و الحوانيت إلى آخره ، هذا التقليد الذي طال أحياء كثيرة بالمدينة تفتقر إلى الرسوم العقارية الفردية ( حي قطع الشيخ ،  حي بام ، حي مانيا إلى أخره  ) و شمل أيضا عملية السلام المحدثة من طرف مؤسسة العمران  بأشطرها الستة لما تعرفه دائما مشاريعها من تأخير فظيع في تسوية ملفتاها العقارية و التي تنتهزها فرصة للاغتناء عبر مسطرة (  طرونسفير ) عملية التحويل و نقل الاستفادة من شخص إلى أخر بمقابل مالي يتعدى المليونيين من السانتيمات بعيدا عن المراقبة الضريبية من جهة و استعمال آلية التنـــــازل و الوكالة بين المتعاملين في مشروع السلام عن طريق الكتاب العموميين من جهة ثانية و انتعاش صندوق الجماعة و مداخيلها من جهة ثالثة و تجدر الإشارة إلى أن مشروع السلام كان قد  قدم للملك في زيارته لسطات أبريل 2006 حيث تم توقيع عقد المدينة بين يديه من طرف وزير الإسكان و التعمير و والي الجهة و رئيس المجلس البلدي على أساس إعادة إسكان 1290 أسرة على مساحة 61 ، 47 هكتار إجمالية قدرت ب 119 مليون درهم لتعلن سطات مدينة بدون صفيح في أفق 2007 .

و من أجل إيجاد حل للمشاكل المطروحة بين القاعدة الإحصائية المنجزة سنة 1992 و المحينة في 2002 ، و بين واقع الحال الذي عرف تغيرا في البنية السكانية فرض ملاءمته بمعايير جديدة يستفيد بموجبها المتزوجون في الفترة الممتدة بيـــن 2002 و 2006 حوالي 300 أسرة جديدة ، تم إحداث الشطر الخامس لهذه الغاية بعدما أعطى الوالي السابق عبد الشكور رايس موافقته للعمران للاقتناء عقار مخزني ذي رسم عقاري 6511 / د مساحته 20 هكتار .

لكن مبادرة العمران بترحيل مكاتبها من سطات إلى حد السوالم التي جعلت منها مقرا لشركة العمران الخيايطة الساحـــــــــل  و اقتصار تواجدها بسطات على مكتب  تجاري لتدبير المنتوج ( U G P ) كانت غير مفهومة و أخلت بواجبها و ما التزمت به بعقدة المدينة التي تربط بينها و بين سطات لكن قبل ذلك تهافتت على تسويق الشطر الخامس و شرعت في التجهيز دون تسوية الوعاء العقاري الذي كشف عن تجاوزات أخرى مرتكبة يتعلق الأمر باحتلال جزء من عقار الشطر الخامس من بنايات عشوائية وصل عددها إلى 26 وحدة عبارة عن مستودعات و محلات لبيع مواد البناء و المتلاشيات بل سكتت العمران عن هذه الوضعية و وزعت القطع على المستفيدين حوالي 600 مستفيد و هي توجد فوق الجزء المحتل المذكور حوالي أربعة هكتارات بل و أن تصميم الشطر لم يأخذ بين الاعتبار عبور أسلاك التيار الكهربائي من الضغط المتوسط الذي يستوجب ارتفاقا قانونيا يحظر فيه البناء من جانبيه على مسافة معينة حسب ما يحدده قانون التعمير و هو ما يطرح أكثر من تســــــاؤل ما استدعى السلطة المحلية بإيقاف أشغال بناء قطعة أرضية توجد مباشرة تحت التيار الكهربائي كما أن البناء بهذا الشطر شرع دون إتمام التجهيزات و تسليم الأشغال و هي اختلالات كانت موضوع سؤال كتابي من طرف النائب البرلماني حسن الحارس إلى وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة بتاريخ 01 يونيو 2012  حيث ذكر فيها أنه قد أنجزت مؤسسة  العمران مجموعة من المشاريع السكنية بسطات ، على مساحة تفوق 62 هكتار جهزت خلالها 1950 بقعة أرضية مقسمة على ستة أشطر و ذلك ابتداء من سنة 2002 و حصلت على رخص جميع الاشطر دون أن تؤدي مستحقات الجماعة الحضرية لسطات خاصة الرسم على الأراضي غير المبنية و الرسم على تجزئة الأراضي طبقا للمادة  2 من القانون رقم 06 . 47 و تقدر هذه المستحقات بأكثر من 8 مليون درهم . كما أن عملية تسليم هذه الاشطر تمت في مخالفة صريحة لمدونة التعمير خاصة القانون رقم 12 . 90 و القانون رقم 90 . 25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

و تأتي مدونة الحقوق العينية الجديدة 08 . 39 لتخلط الأوراق و لا تأخذ بخصوصية المجال و لا بواقع الحال و تعمد في معادلتها التي تقصد بها الاستقرار في المعاملات العقارية على إقصاء الكتاب العموميين من تحرير العقود الثابتة التاريخ معتبرة حسب الفصل 04 باطلة كل العقود أو المحررات التي لا تتم عبر هيئات العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين لدى محكمة النقض و هو إقصاء يقطع أرزاق أكثر من 60 ألف كاتب عمومي و مناصب الشغل التي تخلقها هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من ذلك فإن المدونة التي تنشد الاستقرار من شأنها أن تزعزعه لان غالبية المعاملات التي تمت على الأقل قبل صدور المدونة كانت تتم عبر عقود عرفية و أصبح الحائزون عليها يتخوفون من بطلانها و يجهلون المصير الذي ينتظرها أمام صمت الإدارة و فتح المجال للتأويل و الاجتهاد من طرف مصالح تصحيح الإمضاء كما جاء على لسان فاطنة ابن الخطاب رئيسة فرع الكتاب العموميين بسطات التي صرحت للجريدة بأن بعض الموظفين بالمجلس البلدي يستغلون هذا القانون و يشرحونه بطريقتهم الخاصة و بالتالي أصبحوا يرفضون التوقيع حتى على عقود البيع التي تهم الأموال المنقولة كالدراجة النارية مثلا كما أن عقود الرهن هي أيضا بالنسبة لهم باطلة في حالة ما إذا كانت مدة الكراء تقل على عشر سنوات بها و أصبحوا يرفضون المصادقة على أي عقد يتعلق برهن أو كراء أو حتى  فسخ عقد رهن إضافة إلى رفضهم المصادقة على عقود التنازل و هذا النوع من العقود لم يتم إصدار أمر نهائي بشأنه و هذا الموقف أضر بالمواطنين و جعلهم يحتجون بشكل كبير و أتوفر على قائمة للتوقيعات في هذا الشأن يشتكون فيها أصحابها من تضررهم و يطالبون بالإبقاء على معاملاتهم مع الكتاب العموميين اللذين يناسبون قدراتهم المادية .

هذا الالتباس في الفهم من طرف الموظفين لا أساس له لان الفصل الأول من قانون 08 . 39 ينص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية و الحقوق العينية و لا مجال للأموال المنقولة بل و كانت المادة 09 من القانون صريحة  و واضحة عندما حددت الحقوق العينية الأصلية في 11 نوع تبتدئ بحق الملكية و تنتهي بالحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أو ليست الحقوق العرفية  هي ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم كالتنــــــازل و الوكالة ، بل أليست هذه الفقرة هي التي ارتكز عليها بعض المحامين اللذين شرعوا في تحرير التنازل و الوكالة كعرف قائم ألا يعتبر إذن ما أقدموا عليه من قبيل السطو على حق المؤلف و نزع حق من هيئات الكتاب العموميين و إسناده إلى هيئات أخرى ? إنه إقصاء يأتي في سياق ( الحكرة ) و التي دئب عليها البعض في النظر إلى الكتاب العموميين من جانب  الجزء الفارغ من الكأس فقط و كمصدر لعقود تشجع على البناء العشوائي ، من هنا نفهم ما جاء في البيان رقم 14 الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للكتاب العموميين المنعقد بتاريخ 14/07/2012 حيث أعلنوا لكافة المهنيين و المسئولين تبني مقترح قانون يضم جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب محددا شروطا و واجبات عادلة و منصفة للدولة و المهنيين على حد سواء .

إن ما ذكرناه حول العمران و الكتابة العمومية مركزين على مدينة سطات هو لتقريب الصورة فقط لان الأمر عام و يشمل سائر المدن المغربية وفق قاعدة خصوصية السبب مع عمومية اللفظ .

ليس غريبا إذن أن تثير لجنة  المالية و التخطيط و التجهيزات و التنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم 18 يوليوز 2012 في لقاء مكاشفة مع بدر الكانوني المدير العام لمؤسسة العمران الاختلالات  التي تعرفها هذه المؤسسة و يؤكد أعضاء اللجنة  على المسألة العقارية ح

إن ما ذكرناه حول العمران و الكتابة العمومية مركزين على مدينة سطات هو لتقريب الصورة فقط لان الأمر عام و يشمل سائر المدن المغربية وفق قاعدة خصوصية السبب مع عمومية اللفظ .

ليس غريبا إذن أن تثير لجنة  المالية و التخطيط و التجهيزات و التنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم 18 يوليوز 2012 في لقاء مكاشفة مع بدر الكانوني المدير العام لمؤسسة العمران الاختلالات  التي تعرفها هذه المؤسسة و يؤكد أعضاء اللجنة  على المسألة العقارية حيث ذكر بعض الأعضاء  أن مجموعة من المشاكل القديمة ما زالت قائمة إلى الآن و أن بعض المشاكل و المساطر التي  كانت متبعة من طرف المؤسسات السابقة للعمران ما زالت تمارس من طرف هذه الأخيرة دون إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المطروحة .

يث ذكر بعض الأعضاء  أن مجموعة من المشاكل القديمة ما زالت قائمة إلى الآن و أن بعض المشاكل و المساطر التي  كانت متبعة من طرف المؤسسات السابقة للعمران ما زالت تمارس من طرف هذه الأخيرة دون إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المطروحة .

عن موقع محمدية بريس

ترجمة كتاب الكاتب العمومي إلى اللغة العربية

وصف كتاب الكاتب العمومي تأليف الطاهر بن جلون

• التصنف: روايات وكتب ادبية
• تأليف: الطاهر بن جلون
• 
  

معلومات عن الكتاب

"كل مدينة يولد فيها المرء تحمل في جوفها قليلاً من الرماد، و "فاس" ملأت لي فمي بالتراب الأصفر والغبار الرمادي، بالخام الحطب والفحم توضع في قصباتي وأثقل جناحيّ، كيف أحب هذه المدينة التي سمّرتني في الأرض وحجبت نظري زمناً طويلاً؟ كيف أنسى طغيان حبها الأعمى، فترات صمتها الثقيل الطويلة الأمد، وغيباتها المضطربة؟ عندما أسير في شوارعها أترك أصابعي على الحجر وأجرّ يديَّ على الجدران إلى أن ينسلخ عنها جلدها وألعق دمها، السور يقاوم حتى وان كان قد أخذ يميل قليلاً، هو لم يعد يحرس المدينة لكنه يحافظ على الذكريات، وكم من الرجال وقفوا على أعتاب تلك الأبواب الضخمة مقدمين أجسامهم للأرض وأرواحهم إلى تلف وبلى ذلك الرمل الأحمر! "الكاتب العموم" هو في الواقع كاتب بالأجرة يكتب لمن لا يتقن الكتابة ولكنه في هذه الرواية لا يكتب للناس بل يكتب لنفسه وعن ذاته، عائداً إلى ماضية، باحثاً منه عن سنين حياته التي أهملها في مجتمع أهلكه التأخر والإملاق والعنف... وهو الآن يرسم بكلماته صور ماضي حياته المغتصب، مستدعيا من خلالها ذاته وذكرياته وخيالاته ليرسم ملامح مدن زارها أهل وأصدقاء عايشهم، نفسه التائقة إلى الظهور والتشكل بعبارات وأحرف بخط صاحبها كاتب العموم الذي طالما كتب للناس وأهمل نفسه، في هذه الرواية يستدعي الكاتب ذكرياته وماضيه، فيكتب أحاسيسه منذ أن كان طفلاً صغيراً تائقاً للحياة والنساء والجمال إلى أن أصبح شاباً جذبته المدن وتاقت نفسه إلى العيش في شوارعها الغامضة التائهة إلى من يصفها من يرسمها بكلمات، وصور تعير عن حالها وبأساتها. نبذة الناشر:إنها رواية تستدعي ذكريات الكاتب وخيالاته وتداعياته عن البلاد المسبية والمهانة، حيث ترتسم ملامح بعض المدن من المغرب الحقيقي أحياناً، والمتخيل أحياناً أخرى. وتحدد تجربة الفقر والعنف والقمع في بلاد لا تعرف عن الديمقراطية إلا اسمها. إن الطاهر بن جلون يغوص في أعمق تناقضات ونوازع وصراعات النفس البشرية، لاثماً جرح الوجود بنص إبداعي ومخيلة متألقة حارة ولغة ساحرة.

للحصول على ترجمة الكتاب بالعربية عبر بريدك الإلكتروني يجب عليك التسجيل بالموقع في الخانة المسماة : المتابعون الموجودة أقصى يمين الموقع . 

بـيـان رقــم 04 للمكتب الوطني للهيئة

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقــم 04

 عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، اجتماعه العادي بأكادير يوم 14/07/2012، لتدارس الوضعية التنظيمية للهيئة والقضايا المرتبطة بالملف المطلبي وحقوق ومطالب المهنيين بعد صدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة، وبعد التداول المستفيض في جدول أعمال الاجتماع وبعد المصادقة على التقارير المالية والتنظيمية، اتخذ المكتب الوطني مجموعة من القرارات يؤكد من خلالها للرأي العام ما يلي:

*بعد مباركته حلول شهر رمضان العظيم لكافة المهنيين على الصعيد الوطني والمسؤولين وكافة الشعب المغربي الأبي.*

1.                 تضامنه اللامشروط مع أمين مال الهيئة الوطنية " عبد الله مهماوي"  المتابع على خلفية تهمة ملفقة إثر قيامه  بمهمة حقوقية.

2.                 تثمينه للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بتتبع الملف المطلبي للهيئة، مع إصراره على الاستمرار في.تتبع نفس المنهجية.

3.                 تسجيل ارتياحه لمجموعة من الالتزامات المعبر عنها من طرف فرق البرلمان بغرفتيه.

4.                 تشبثه بكون مهنيي الكتابة العمومية هم المحررون الحقيقيون للعقود الثابتة التاريخ ، ورفضه اللجوء إلى استعمال مفاهيم ومصطلحات ومسميات تنم عن الانحياز والكيل بمكيالين، وتجاهل منطق التاريخ والواقع.

5.                 دعوته كافة المهنيين إلى عدم الانصياع وراء الأكاذيب والإشاعات والمغالطات - التي تصدرها أطراف تزعجهم الهيئة - حول مشاريع ومسودة قوانين يعتريها غموض ونواقص وإشكاليات تعيق إنصاف جميع أطياف المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ.

6.      إعلانه لكافة المهنيين والمسؤولين  تبني مقترح قانون، سيتقدم به المكتب الوطني لوزارة العدل والحريات والبرلمان ، يتضمن عملية ضم جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، محددا شروطا وواجبات عادلة ومنصفة للدولة والمهنيين على حد سواء.

7.       دعوته كافة التنظيمات الممثلة للمهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب إلى التكتل في تنسيقية وطنية للتصدي لللوبي الرافض لإنصاف المهنيين وتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مصالح المهنيين.

8.                 استغرابه واستنكاره التعقيب غير المفهوم لوزير العدل والحريات حول سؤال شفوي بالبرلمان بجلسة 12/06/2012 والمتعلق بمصير مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ، بعد صدور المدونة المشؤومة.

9.                 دعوته وزارة العدل والحريات إلى التعامل الإيجابي مع الملف والمذكرة المطلبية للهيئة، و لابتعاد عن منطق اللا إنصاف و اللا عدل.

10.             احتجاجه على لامبالات وتجاهل وزارة العدل لصنف من المهنيين الذين يمارسون مهام تحرير العقود تحث اسم *كتاب عموميين*، والانحياز غير المبرر لبعض المهنيين على حساب آخرين.

11.             دعوته كافة المكاتب الإقليمية للهيئة، والمهنيين على الصعيد الوطني، للتعبئة والاستعداد للانخراطفي أولى الخطوات التصعيدية بحضور الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة العدل والحريات، والتي سيتم تحديد تاريخها بعد شهر رمضان  الأبرك.

الإمضاء

 الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب