أعيد نشر مسودة مشروع القانون الدي يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابثة التاريخ بمنتدى التشريع بموقع وزارة العدل ، وطرحه للنقاش من جديد بعد خضوعه لمجموعة من التعديلات ، وحدف لعدد كبير من فصوله ، الملاحظ من خلال قرائة للمشروع أن الوزارة استثنت من خلال المشروع الكاتب العمومي محرر العقود التابثة التاريخ من هدا القانون وفرضت شروط على من يريد التقييد في جدول وكلاء الأعمال ، أهمها أن يكون المرشح قد مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 27 محرم 1364 ( 12 يناير 1945 ) ، وأن يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين:
رخصة إدارية تثبت ممارسة المهنة.
شهادة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية.
كما أن المشروع جعل من المهنة مهنة ظرفية مصيرها الزوال ، بحيث أنه لم يتحدث عن شروط ولوج المهنة في المستقبل .
وأترك لكم التعليق على مسودة المشروع والمساهمة الفعالة والمكثفة على الرابط التالي :
الكاتب : محمد لعماري
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف