تعد المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العيش الكريم للمواطنين و يستغرب بعض المهنيين و خصوصا الكتاب العموميين صدوره « بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية دون إشراك المهنيين المعنيين في الحوار يوم 24/11/2011 أي ليلة الانتخابات التشريعية الاخيرة !!! … « . و يطالبون الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في هذه المادة انصافا لهم و لكفاءتهم المهنية العالية، حيث يعتبر القانون المذكور صفعة موجعة للتشريع القضائي بالمملكة و سابقة خطيرة في مجال التشريع بالبرلمان لان ما تضمنه من مواد سيما المادة 4 منه، استثنت بعض المهنيين المعرفين بكفاءتهم و درايتهم بكل ما يتعلق بتحرير عقود التفويت من بيع و تسليم و تنازل و غيرها من اوجه التفويت و اسبابه و اوقف ايضا تفويت العقارات بشكل جزئي و اضر بحقوق البسطاء من المواطنين فقط اما لوبيات العقار فهم يعلمون خارج القانون الوضعي و لا يزال التفويت و النهب جاريا الى حد الساعة.
ان صدور قانون مدونة الحقوق العينية تم بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور جديد للمملكة المغربية وتزامن ايضا مع ليلة انتخابات 24 نونبر 2011 مما يجعل البعض يطرح اكثر من تساؤل منها ما يلي :
- لماذا تم تمرير هذا القانون في ظروف غامضة للغاية بمجلس النواب و في يوم نهاية الولاية التشريعية الاخيرة؟
- لماذا تم استثناء الكتاب العموميين من تحرير العقود و جعلها حكرا فقط في يد المحامين المقبولين لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضربا لمواد الدستور الجديد للمملكة المغربية سيما منها التي تدعوا الى تكافؤ الفرص و ضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع المغربي ؟
- لماذا يريد البعض اقبار مهنة الكاتب العمومي الذي يعرفه القاصي و الداني في المغرب بكفاءته و مهنيته العالية ؟
- لماذا يمتنع السيد وزير العدل و الحريات من إجراء اي حوار جدي و مسؤول مع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ رغم جميع المحاولات التي قامت بها الهيئة و الوقفات الاحتجاجية سواء امام المقر المركزي لوزارة العدل و الحريات بالرباط او امام مقرات بعض محاكم الاستئناف بالمغرب.
- لماذا تم تمرير هذا القانون في ظروف غامضة للغاية بمجلس النواب و في يوم نهاية الولاية التشريعية الاخيرة؟
- لماذا تم استثناء الكتاب العموميين من تحرير العقود و جعلها حكرا فقط في يد المحامين المقبولين لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضربا لمواد الدستور الجديد للمملكة المغربية سيما منها التي تدعوا الى تكافؤ الفرص و ضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع المغربي ؟
- لماذا يريد البعض اقبار مهنة الكاتب العمومي الذي يعرفه القاصي و الداني في المغرب بكفاءته و مهنيته العالية ؟
- لماذا يمتنع السيد وزير العدل و الحريات من إجراء اي حوار جدي و مسؤول مع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ رغم جميع المحاولات التي قامت بها الهيئة و الوقفات الاحتجاجية سواء امام المقر المركزي لوزارة العدل و الحريات بالرباط او امام مقرات بعض محاكم الاستئناف بالمغرب.
ايها السادة : ان الكتاب العموميون لهم دراية تامة و شاملة بكل ما يتعلق بتحرير العقود الثابتة التاريخ، و هم اكفاء في صياغتها و قد شاركوا في تنظيم الوعاء العقاري بالمملكة المغربية بنسبة تفوق 70 بالمائة قبل صدور القانون المذكور و هم يحتجون الان على الاقصاء الذي طالهم دون تدخل اية جهة حكومية او غير حكومية او مساندتهم لرد الاعتبار لهذه الفئة المهنية و كذا رفع الضرر الذي يعاني منه المواطن العادي الراغب في تفويت او شراء العقارات.
لذا و عبر هذه البوابة الناجحة بإذن الله و بصفتي كاتب عمومي متمرس، اطرح هذا الموضوع قصد تبنيه من احد الاكاديميين لمساعدة هذه الفئة حتى تتمكن من استرداد حقها في صياغة و تحرير العقود التي نزعت منها بالقوة.
و اننا على اتم الاستعداد لمد كل من يريد الاستفسار في هذا الشأن بجميع المعلومات عن المهنيين و عن هيئتهم و ملفهم المطلبي المودع سواء امام الامانة العامة للحكومة او امام بعض الفرق البرلمانية و غيرهما. و الله المستعان
ايت شطو محمد عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ
و رئيس الجمعية المهنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بقلعة امكونة
ايت شطو محمد عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ
و رئيس الجمعية المهنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بقلعة امكونة
وزير العدل يعرف تمام المعرفة ما يدور في اورقة ما تسمى بالهيئة الوطنية ولو بقي الإسم جمعية لكان احسن
ردحذفلنتحد جمعا من أجل المهنة .
ردحذفبلاغ صحفــــــي.
تحت شعار " لا تنازل عن العقد الثابت التاريخ " نظمت الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بتاريخ 06/04/2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر خزانة البلدية بسيدي سليمان لقاء وطني تواصلي بحضور ممثلي كل من الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكـــــــتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير في شخص رئيسها السيد المصطفى المصدوقي ؛ والجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بوجدة في شخص رئيسها السيد نور الدين امحيو ؛ الرابطة الجهوية المستقلة للكـــــــتاب العموميين و وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ بجهتي فاس ومكناس في شخص رئيسها السيد احمد المكناسي ورئيس مجلسها الجهوي ومجلس الحكماء والقيدوم حميد الفائز وبعد تلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم وقد تم تدارس القضايا التي تهم المهنتين الكاتب العمومي ووكيل الأعمال محررو العقود الثابتة التاريخ فخلص الجميع إلى تعريف وكيل الأعمال من خلال ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945 ؛واعتبر الحاضرون ان المادة الرابعة من القانون – 08/39 – المتعلق بمدونة الحقوق العينية قد تم تمريرها في غياب أي حوار مع المهنيين كما هو جاري به العمل وصدر بسرعة غير اعتيادية في ظرفية اسثتنائية .كما انه لم يستحضر مضامين الدستور الناص على تكافئ الفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي وبالتالي فإن هذه المادة تعتبر غير دستورية لتطاولها على حرية المواطن في الإختيار وترسيخها للسياسة الإحتكار بل وانها تتنافى مع سياسة المقاربة التشاركية في التدبير والتسيير وسن القانونين التي تقتضي مشاركة الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة لترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون كما تدارس الحاضرون متى يصبح الكاتب العمومي وكيلا للأعمال ؟ كما نقاش الجميع مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ المقترح من طرف وزارة العدل والحريات وفي الختام خرجت الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود التابثة التاريخ ببيان ختامي من سبعة نقاط ؛ كما تم الإتفاق على تبني المشروع المقترح من طرف وزارة العدل والحريات شريطة تعديل بعض فقراته حتى يشمل كافة الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الأساسية للممارسة المهنة ؛وإلغاء بعض البنود التي تحد من صلاحيات وكيل الأعمال محرر العقود التابثة التاريخ ودعا الحاضرون كافة الكتاب العموميون ووكلاء الأعمال من اجل التكتل للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكتسبة باعتبار ان مهنة الكتابة وتحرير العقود من حق مكتسب بالنسبة للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال كما ناشد الحاضرون جميع فعاليات من أجل مساندة الكتاب العموميين وكذا وكلاء الأعمال في حقهم المكتسب وهو تحرير العقود .
والتسريع باستصدار قانون يحفظ دم وجه وكلاء الأعمال والكتاب العموميين بكافة ربوع المملكة.
أرسله المصطفى المصدوقي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير و النائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ .