رغبة منا في دعم ملف الكتاب
العموميين وللمدكرات المطلبية التي وضعتهم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري
العقود الثابتة التاريخ بالمغرب لدى مصالح وزارة العدل والحريات بالرباط ، ورغبة في إعطاء
قضية الكاتب عمومي والمعاناة التي أصبح يعيشها في ظل تطبيق مدونة الحقوق العينية
والتي زادت من قساوة ظروف عيشه ، بعدا إعلاميا وإشراكا لجميع الفعاليات
الوطنية السياسية منها والإعلامية والمسؤولين بمراكز القرار وفعاليات المجتمع
المدني ، ... في
هده القضية ، وكدا إيمانا منا بدعم فروع الهيئة بالأقاليم لتحركات المكتب الوطني
للهيئة للدفاع على قضية الكتاب العمومية كل حسب استطاعته وأن لا يترك أي فرصة قد
تتاح لإيصال مظلمتيهم ، انتهزنا باسم فرع الهيئة بمدينة كرسيف فرصة أتيحت لنا للقاء أحد أعضاء
الحكومة الحالية خلال نهاية الأسبوع الفارط عرضنا خلالها عليه مظلميتنا وأطلعناه على الملف المطلبي
للهيئة والمعاناة التي أصبح يعانيها الآلاف من الكتاب العموميين بجميع تراب المغرب
جراء تطبيق مدونة الحقوق العينية ، وتزايد معاناتهم في ظل نهج سياسة صم الأذان الذي
تنهجه وزارة مصطفى الرميد رغم الملتمسات التي تقدمت الهيئة الوطنية الممثل الوحيد
والمتحدث باسمنا ، حيث تفهم المسؤول الأمر ووعد بعرضه على من يهمه الأمر ، ...
كما سبق
للفرع الإقليمي للهيئة بكرسيف تقديم الملف المطلبي لأحد البرلمانيين البارزين
المنتمين للحزب الحاكم الذي تعاطف مع المنتمين لهدا القطاع الحيوي ، هدا
الأخير الذي وعد بتبليغه شخصيا للسيد وزير العدل
والحريات
.
على أي
كل ما نتمناه هو أن لا يترك أي كاتب عمومي أو فرع للهيئة بأي منطقة أية فرصة قد
تتاح له لدعم ملف ومظلومية الهيئة التي تقدمت بها لمصالح الجهات
المسؤولة ، ولكم مني أصدق التحيات والمتمنيات الخالصة .
أخوكم وزميلكم : محمد لعماري / كرسيف