الهيئة الوطنية للكتاب العموميين
محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب
| الملـف المطلب |
تمهيد:
الكاتب العمومي هو مهني ذي مكتب مفتوح لعموم المواطنين، مجهز بمعدات
الكتابة ومعالجة النصوص، ويسخر نفسه ووقته لخدمة احتياجات المواطنين بجميع فئاتهم
كلما تعلق الأمر بإجراءات إدارية أو قضائية أو مراسلات أو شكايات، كما الشأن بضبط
وتحرير جميع التعاقدات والاتفاقيات، وما يرتبط بذلك من تدبير لملفات الزبناء أمام
المحاكم و الإدارات العمومية والشبه عمومي، بالتفويض المباشر أو التوكيل الخاص أو
العام.
الكاتب العمومي: سند المواطن، ومساعد الإدارة
وتعد مهنة الكتابة العمومية أقدم مهنة تسدي الخدمات للناس على اختلاف
مشاربه، وطبقاتهم الاجتماعية( أغنياء وفقراء)، وعلى اختلاف مستوياتهم( متعلمين
وأمين) وأجناسهم ( ذكورا و إناثا)، والكاتب العمومي انطلاقا من تعامله مع مختلف
قضايا المواطنين يكتسب مهارات فنية وعلمية مستمدة من التجارب اليومية ، ومما راكمه
من معلومات قانونية وغيرها، ويصبح بالتالي موسوعة شاملة تمكن كل من يقصده من قضاء
مآربه أو على الأقل التمكن من معرفة الجهة
التي عليه اللجوء أليها.
ولا يتوقف دور الكاتب العمومي عند مساعدة المواطن في شؤونه الإدارية
والقضائية والتوثيقية فحسب، بل يتعدى ذلك على خدمة الإدارة، حيث يتمكن المواطن عن
طريق مساعدة الكاتب العمومي، من ولوج الإدارة المعنية بشأنه بشكل مباشر، وهو جاهز
من حيث تحديد حاجياته ومن حيث المطلوب منه، لتقديمه كمستندات وكطلبات أو غيرها،
الشيء الذي يوفر على الإدارة الوقت والجهد لتوجيه المواطن وإرشاده لما يجب عليه
فعله.
الكاتب العمومي مؤهل ومتمرس:
ويعتمد المواطنون منذ القدم على الكاتب العمومي في توثيق مختلف معاملاتهم
وتعاقداتهم سواء تعلق الأمر بالعقار وغيره، كما يعتمدونه عليه في تدبير مختلف
شؤونهم الإدارية والقضائية، بل حتى الشخصية في أحيان كثيرة، وبفعل قربه من
المواطن، وتسييره قضاء مآربه، وتقديمه الخدمات بتكلفة تناسب قدرات هذا الأخير
وتراعي وضعيته الاجتماعية، وكذا بفعل إخلاصه ومهنيته وحفظ أسرار زبنائه، فإن
الكاتب العمومي اكتسب ثقة المواطن، وصار
المستشار الفعلي الأقرب من المواطن.
الدولة غير مطلوب منها دعم احتياجات الكاتب العمومي ماديا، وتقنين مهنته لا
يتطلب ميزانية مالية:
ومقابل ذلك، فإن الكاتب العمومي لا يعتمد على أية جهة لدعم احتياجاته
الخاصة، سواء المادية منها أو المعنوي، بل يتعفف عن المطالبة بأية حقوق اجتماعية،
من تغطية صحية، وضمان اجتماعي، وتقاعد .. وغيرها، ولا يكلف الدولة أيما تكليف، بل على العكس من ذلك فهو يلتزم
بأداء واجباته تجاه الخزينة العامة، عبر أدائه للضرائب المفروضة عليه على غرار
باقي مهنيي الخدمات العمومية، ويساهم في التنمية المحلية عبر تسييره إبرام عدد من
التعاقدات ولاتفاقيات بمرونة بمرونة قد لا يوفرها غيره من مهنيي التوثيق، كما
يساهم في ضخ الملايين من الدراهم في الخزينة العامة للملكة بتشجيعه للمتعاقدين على
تسجيل تعاقداتهم أمام مصالح التسجيل، وأداء الرسوم المفروضة عليها، وتسديد الضرائب
المترتبة على ما تعاقدوا عليه حرصا على سلامة التعاقد المبرم وعلى حماية حقوق المستفيد
من عملية التعاقد، مرورا بتشجيع المواطن على تسديد ضرائب الأرباح العقارية وغيرها
من مختلف التحملات التي قد تقع على موضوع التعاقد.إلا أن الكاتب العمومي مع كل ما
تقدم أعلاه، ضل على اليوم مفتقرا لأي إطار قانوني ينظم مهنته، ويحمي مكتسباته،
ويصون حقوقه، ويدعم حضوره القوي ودوره الريادي والإيجابي، الشيء الذي جعله اليوم
أكثر من أي وقت مضى يصحو من غفوته التي طالت، ويقرر أن يطالب بقانون يحميه ويحمي
مكتسباته ويعيد إليه الاعتبار، مع أن هذا التقنين لا يتطلب توفير ميزانية، ولا
يتطلب أي مجهود مادي.
فإذا كانت جميع مهن التوثيق العصري والعدلي، قد استفادت من ظهائر وقوانين
تنظمها وتحمي مهنييها، فإن مهنة الكتابة العمومية التي تعد الأقدم بالمقارنة مع نظيرتيها
(مهنتي التوثيق والعدول) هي الأولى بالتقنين والتنظيم.
الدولة تتجاهل الكاتب العمومي، وتقوي على حسابه مهنا هي في الأصل قوية بما
يكفي:
نظير ما سبق سرده كتمهيد، اصطدم الكتاب العموميون الذين يتجاوز عددهم، على
الصعيد الوطني، الستين ألفا، والذين يعيلون أسرا بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر،
ويستخدمون بمكاتبهم عددا مهما وغير مستهان به من اليد العاملة، منهم حملة الشواهد
العليا ومنهم مجازون فقدوا الأمل في التوظيف، وعجزوا عن تدبر عمل قار يكسبهم لقمة
عيشهم، اصطدم كل هؤلاء بالمشرع المغربي يصدر القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة
الحقوق العينية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011، هذا القانون الذي
جاء من خلال المادة الرابعة منه، ليمنعهم بشكل مباشر من توثيق معاملات المواطنين
المتعلقة بنقل ملكية الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها، ويحيل التعاقدات
العرفية الثابتة التاريخ على فئة مهنية هي في غنى عن مثل هذا الاختصاص، ويقزم
بالتالي دور الكاتب العمومي، ويعرضه للإفلاس ويدفعه نحو التشرد والبطالة، ويعرض
أسر أزيد من ستين ألف كاتب وكاتبة للفقر والحاجة، ويضرب بعرض الحائط كل ما راكمه
هؤلاء الكتاب العموميون من تجارب ومدارك،
ويتجاهل حقهم في العيش الكريم، ويضعهم أمام مصير واحد ووحيد وحتمي ألا وهو العودة
إلى بيوتهم معطلين عديمي الوجود.
المسؤوليات والالتزامات الملقاة على كاهل الكاتب
العمومي :
يوجد بالمملكة المغربية ما يناهز 60.000 ستون ألف مكتب
للكتابة العمومية ، يستفاد من هذا أن عدد المشتغلين في تلك المكاتب يفوق
120.000.00 المائة وعشرون ألف مواطن ومواطنة بطريقة مباشرة.
فلو سلمنا أن كل واحد من العدد الأخير يعول أربعة أفراد
فسيكون العدد الذي تعوله مكاتب الكتابة العمومية هو 480.000 أربعمائة وثمانون ألف مواطن .
وإذا أضفنا إليهم العائلات المستفيدة من ريع كراء
المكاتب المذكورة فسيكون الحاصل أكثر من 360.000 ثلاثمائة وستون ألف مواطن.
وعليه سيكون ما مجموعه 840.000 ثمانمائة وأربعون ألف -
مواطن ومواطنة- ممن يستفيدون بطريقة مباشرة من مداخيل مهنة الكتابة العمومية.كما
يستفيد بطريقة غير مباشرة نفس العدد تقريبا من جميع المهن الأخرى التي ينفق فيها
المستفيدون بطريقة مباشرة أموالهم .
وعليه يكون مجموع المستفيدين من مهنة الكتابة بطريقة
مباشرة وغير مباشرة هو1.680.000 مليون وستمائة وثمانون ألف نسمة .
ولو
سلمنا أيضا أن من بين هؤلاء حوالي 120.000 مائة وعشرون ألف مهني بما فيهم الستون
ألف كاتب عمومي فكم سيكون مبلغ الضريبة المهنية المفروضة عليهم سنويا ؟
الجواب بطبيعة الحال هو كالأتـي :
إذا قدر المبلغ بأقل ما يمكن وهو طبعا 500.00 خمسمائة
درهم ، نضرب المبلغ في 120.000 ستكون النتيجة 60.000.000 ستون مليون درهم .
ولو قدرنا مبلغ الضريبة العامة على الدخل بنفس الرقم
تقريبا فسيكون المبلغ الذي ستخسره الدولة المغربية هو 1.200.000.000.00 مليار
ومائتا مليون درهم سنويا .
واعتبارا أن العمليات العقارية تعرف حركية واسعة وسرعة
وحيوية لسهولتها وتكسب الدولة من هذه العمليات مبالغ جد مهمة يوميا ، لكن إن أصبح
نقل الملكية مشروط مقيدا بالمادة الرابعة من القانون 39-08 فستخسر الدولة ملايير
الدراهم ما بين التسجيل و التنمبر و المحافظة العقارية ومصالح تصحيح الإمضاءات وبه
ستغلق موردا مهما وأساسيا من موارد ميزانيتها
وستكون النتيجة الرفع من مبالغ الضريبة العامة على
الدخل و الضريبة المهنية على المهنيين خاصة و المواطنين بصفة عامة وبالتالي يحيلنا
هذا على المس بالميزانية العامة للدولة والقدرة الشرائية للمواطن ومن تم سيدفعه هذا إلى اليأس و القنوط و محاولة التملص
وربما التوقف النهائي
عن
الأداء الضريبي والاستثمار مما يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الوطني .
ونتيجة ذلك ستجد الدولة المغربية نفسها عاجزة عن ضمان
تسديد أجور الموظفين و المتقاعدين الحاليين فكيف سيكون ممكنا لها أن تشغل الآخرين
؟ و بالتالي سيكون الحل لا قدر الله هو الانهيار و الفساد الذي لاشك أن الوطن في
غنى عنه .
و أن الكتابة العمومية كانت ولازالت متنفسا ومجالا خصبا
لكل الحاصلين على الشواهد الجامعية وتحول بينهم وبين سلك طرق الاعتصامات
والإضرابات ما داموا يجنون ما يغنيهم عن ذلك وعن مد اليد للأسرة التي تكون في
غالبيتها محدودة الدخل ، ومن شأن إغلاق الباب أمام
ممارسي هذه المهنة التي تستوعب أعدادا مهمة من الحاصلين على الشواهد العليا وغيرها
فان الدولة لن تواجه المشتغلين بها لوحدهم ، بل سيتضاعف غضب الخريجين وسيزيدهم ذلك
تشبثا بفكرة التصعيد في الاحتجاج و الاعتصام لانتزاع أحد الحقوق ( الشغل ) التي يضمنها أسمى قانون في البلاد ألا وهو
الدستور لأنهم مقتنعون وقادرون على إقناع غيرهم أن لا سبيل للحصول على هذا الحق
إلا بالتصعيد .
ولاشك أن المشرع المغربي والحكومات المغربية المتعاقبة
بسنها لهذا القانون هي إذن إما أنها تعرف ما تقرر وتفهم عواقبه وتدركه و بالتالي
يمكن أن نتسنتج من هذا المعطى أمرين اثنين أولهما : أنها تتعمد التخريب وثانيهما
أنها تجهل أو تتجاهل عواقب سياساتها وما تسنه من قوانين تمس في جوهرها مصلحة
المواطن خاصة و الوطن عامة ولم تستوعب أسباب ومسببات الحراك المجتمعي في مختلف
بقاع العالم.
حيثيات لابد منها:
وحيث أن الكتاب العموميين على الصعيد الوطني مستاءون مما آلت إليه أوضاعهم،
وما يهدد مستقبل مهنتهم، وما يصبوا إليه المشرع من خلال المادة الرابعة من مدونة
الحقوق العينية.
وحيث أنه من المفروض أن تراعى في سن القوانين مصالح الجميع، ودرء الضرر
الخطير قبل الضرر الهين اليسير، وتراعى كذلك المصلحة العامة للبلاد.
وحيث أن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، لم تراع مصالح شريحة مهمة
من مواطني المملكة المغربية الشريفة، والتي يتعدى عددهم ستون ألف كاتب وكاتبة
يعيلون أزيد من ستين ألف أسرة، قد لا يقل عدد أفراد الأسرة الواحدة منها عن خمسة
أفراد في المعدل العام.
وحيث أن إلزام المواطنين باللجوء إلى فئة مهنية ومنعها من فئة ألفت التعامل
معها، وحصدت ثقتها بمهنية عالية عن جدارة وإتقان، يعد اعتداء سافرا على حق من حقوق المواطن وهو الحرية،
وحرية المواطن في أن يختار من يبرم تعاقداته لا يمكن أن يقيد بشروط أو توجيهات.
وحيث أن خرق مبدأ دستوري يتمثل في الحرية، يعد سببا سليما لمراجعة المادة
الرابعة من القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وتعديلها بشكل يصحح
الخطأ ويصون حقوق الجميع.
وحيث أن درء مفسدة عشوائية العقود، لا يمكن أن يتأتى عبر إقصاء الكاتب
العمومي من إبرام العقود العرفية، إنما بسن قانون ينظم عمل هذا الكاتب، ويضعه أمام
مسؤوليات مهنية صارمة كغيره من مهنيي
التوثيق.
لكل هذه الحيثيات وبسببها:
فإن الهيئة الوطنية للكتاب
العموميين، وانطلاقا مما أجمع عليه المهنيون، ومن المشاورات والمذاكرات
والاجتماعات المنعقدة لدراسة الوضعية والمخارج القانونية لها، انتهت إلى وجوب تقديمها لهذه المذكرة المطلبية أمام
جنابكم وذلك لعرض والتماس ما يلي:
1.
تسجيل أن مهنيي
الكتابة العمومية على الصعيد الوطني يزيد عددهم عن الستين ألفا حسب إحصائيات غير
رسمية ، مما يعني أن أزيد من ستين ألف أسرة وبحساب خمسة أفراد لكل أسرة يصير مجموع
المواطنين الذين يهددهم ضرر المادة الرابعة من القانون 39/08 أزيد من 300.000
مواطن ومواطنة.
2.
تسجيل أن مهنة
الكتابة العمومية خلصت الدولة من عدد مهم جدا من طالبي الشغل، ووفرت لهم مصدر عيش
كريم دون أن يكلفوا الدولة سنتيما واحدا.
3.
تسجيل أن مهنة
الكتابة العمومية استقطبت كفاءات من حملة الإجازة والشواهد العليا.
ومن تم وجب التماس مايلي:
1
تنفيذ التزام
وزارة العدل المتمثل في المنشور الوزاري رقم 577 لسنة 1971 و القاضي بتقديم مشروع
قانون تنظيمي لمهنة كاتب عمومي إلى الجهات المختصة.
2
تنفيذ مذكرة وزير
الداخلية رقم 8007 /ق/ش/ع بتاريخ 23 نونبر1992 المتعلقة أيضا بتنظيم المهنة .
3
سن قانون
تنظيمي للمهنة يحمي مكتسبات الكتاب العموميين ويصون حقوقهم، وينظم اختصاصاتهم،
ويحدد التزاماتهم ويشرعن حقوقهم الاجتماعية والمادية.واعتبار مقترح القانون الذي
تقدم به الفريق الحركي المسجل تحث رقم 28 بحر سنة 2008 كقاعدة للنقاش مع إمكانية
إدخال تعديلات عليه من طرف المهنيين .
4
إعادة النظر في
المادة الرابعة من القانون 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وتعديلها باعتماد
اقتراحي تعديل ملخصهما كما يلي:
o مقترح التعديل رقم 01:
-
يجب أن تحرر - تحت
طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة
بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو إسقاطها بموجب محرر
رسمي، أو بمحرر الحقوق ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام
محكمة النقض، أو بموجب محرر عرف، ما لن ينص القانون الخاص على خلاف ذلك.
يجب
أن يتم توقيع كلا من العقد الثابت التاريخ والعقد العرفي، والتأشير على جميع
صفحاته من الأطراف أو من الجهة التي حررته.
تصحيح
إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية
المختصة، ويتم التعريف بإمضاء المحام المحرر للعقد الثابت التاريخ من لدن رئيس كتابة
الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس في دائرتها)
o مقترح التعديل رقم 02:
-
يمكن أن تحرر
جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو
نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بموجب محرر رسمي أو عرفي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم
تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف
ذلك.
يجب
أن يتم توقيع كلا من العقد الثابت التاريخ والعقد العرفي والتأشير على جميع صفحاته
من الأطراف و من الجهة التي حررته.
تصحيح
إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاءات المحامي
المحرر للعقد الثابت التاريخ من لدن رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي
يمارس بدائرتها)
وفي الختـــام:
§
تتشرف الهيئة
الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، بإعلان استعدادها
التام للتعاون وفتح نقاشات واسعة، والجلوس إلى طاولات الحوار الاجتماعي من أجل
إيجاد صيغ توافقية تحمي مهنيي الكتابة العمومية وتراعي إكراهات المشرع حرصا على
المصلحة العليا للبلاد.
وفي انتظار
استجابة فعلية وفورية مراعاة لإكراهات مهنيي الكتابة العمومية، تقبلوا سيدي فائق
التقدير والاعتبار
حرر بأكادير بتاريخ 10-11/03/2012
بالتوفيق
ردحذف