رسالة من الكتاب العموميين بإقليم الناظور إلى رئيس الهيئة الوطنية

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين:

وبعد:

           

مــــــــــــن رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الهيئة الوطنية محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب بالناظور.

الــــــــــــى السيد المحترم رئيس جمعية الهيئة الوطنية محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب باكادير

الموضوع: مساهمة الفرع في النقاش الدائر حول قانون المهنة وموجز الملف المطلبي.

إنه لمن دواعي السرور والحبور أن نشارك اخواتنا في النقاش الدائر حول تقنين مهنة الكتاب العموميين، باعتبارنا مهنيين في هذا القطاع ومناضلين في الجمعية العتيدة، واننا بحول الله وقوته نستبشر خيرا بهذا العمل الجبار وهاته الخطوة التي قطعناها جميعا، حيث أننا في ايام تأسيس هاته الجمعية الهيئة سواء على الصعيد الوطني او المحلي كانت السمة الغالبة في تلك المرحلة هي فناء مهنة الكتاب العموميين واندثارها بموجب مدونة الحقوق العينية المشؤومة وعدة مذكرات ممن اسودت قلوبهم وعميت أبصارهم، والآن نناقش قانون المهنة وطريقة احيائها ورجوعها الى الساحة في حلة جديدة فيها من الأماني والأحلام ما لم يكن احد يتوقعه او يتخيله، وبالتالي عمليا خرجنا من مرحلة المحنة الى التفكير وبغية الوصول الى  المنحة، التي إذا شاء الله قدر وفعل.

 ونحن السبب فقط، ونحن على علم أنه لن يكون من السهل تمرير هذا القانون والاستجابة لمطالبنا، حيث نحتاج الى اجتهاد ومثابرة ونضال ان اقتضى الحال، في ظل وجود مهن مشابهة منافسة، ومهن اخرى رافضة لوجود الكتاب العموميين او وكلاء الاعمال بالبت والمطلق، حيث اطلقوا زغاريد النصر ابان خروج الحقوق العينية وكشفوا عن نواياهم السيئة تجاهنا...        وهو ما سيعقد عملنا ويجعلنا ناخذ الحيطة والحذر والدفاع بمنطق المناظل الحاذق بتشكيل لوبي متعاطف ضاغط داخل البرلمان، واستغلال الفرص من اجل تسويق الموضوع اعلاميا وغيرها من النضالات المباشرة والغير المباشرة...

وبعد إطلاعنا على كل من الملف المطلبي المركز، ومشروع قانون المهنة، لا نجد ما نعبر به غير تثمين هاته المبادرة الطيبة، والمجهود الجبار الذي استغرق من اجل هذا العمل الجليل، إلا أن لدينا ملاحظات نجملها فيما يلي:

1       - بخصوص الملف المطلبي المركز: فنعتبره مطلبا مشروعا وذكيا من حيث الشكل والجوهر، استعمل فيه المطلب الحقوقي والمناورة النضالية، حيث أنه يتم تخيير المسؤولين بين تعديل مباشر للمادة 4 لمدونة الحقوق العينية، وهو أمر ممكن بسبب ما ذكر أعلاه بان المادة تركت مجالا واسعا حين ذكرها " ما لن ينص القانون الخاص على خلاف ذلك........"  وهو تصحيح محمود لفكرة رئيس الهيئة الذي صرح أكثر من مرة خطا انه يستحيل تعديل هاته المادة. أو تعديل المادة 5 من مسودة مشروع وكلاء الأعمال وجعلها تحوي الكتاب العموميين.

وفي كلتا الحالتين ننال المقصود، وهذا لب المشكل وحله، وخير الكلام ما قل ودل.

2       – أما بخصوص مشروع القانون المنظم: فلدينا ملاحظات من حيث الشكل، وملاحظات في الجوهر.

-       ملاحظات من حيث الشكل: فإنه –والله اعلم- يصعب تقديم الجمعية في صلب تنظيم مهنة، حيث أن الجمعية ليست بالضرورة تمثيلية لجميع أهل القطاع، على عكس الهيئة عندما تكون قانونية، ففكرة أن نصبح هيئة إجبارا بعد قبول هذا القانونا يعتبر مغامرة في ظل الاعتراضات التي سنجدها من المهن الأخرى التي ناضلت طوال عقود ولم تصل إلى الهيئة...

-       والاقتراح إن أصر المجلس على إبقاء الجمعية في صلب مشروع القانون، ان تحذف كلمة الجمعية وتسمى بالهيئة مطلقا، ويسبق هذا المشروع القانون، طلب لتحويل الجمعية الى الهيئة بموجب مرسوم وزاري من وزير العدل، لكي يكون الموضوع منطقيا وقانونيا.

-       ملاحظات من حيث الجوهر:

-        إن هذا القانون يحتاج في بعض فقراته إلى إعادة صياغة بلغة قانونية، بحث لا يمكن مثلا ان نستعمل عبارات تنقص من شأن أعلى سلطة في القضاء، مثل " قيام رئيس المحكمة بأي فعل... شريطة الاستشارة مع الهيئة ..." هذا مخل بمبدإ التراتبية الواجبة قانونا.

-        أن تسند مجموعة من الأمور -إن اقتضى الحال إدخال الهيئة- إلى الهيئة نفسها، مع الاستشارة مع رئيس المحكمة واخذ موافقته، مثل الإشراف على التكوينات والندوات وغيرها... والمباريات، كما هو الشأن في المهن القريبة منا كالعدول...

-       اقتراح الفترة الاستثنائية لمدة خمس سنوات، مطلب غير منطقي بالمطلق، الفترة يجب ان لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

-       يجب أن تحوي الديباجة جميع الفصول السابقة لتنظيم المهنة والظهير الشريف.

-       مطلب الإجازة مطلب مغال فيه، حيث أن المهن التي لها مسؤولية اكبر يطلب "دوك" فقط مثل النساخ القضائيون...

-       القانون به اكثر من 111 فقرة وهو قانون طويل جدا.

-       هناك خلط بين الجمعية والهيئة في التصور والكتابة داخل مشروع القانون.

-       اقترح أن تكون الفصول الأخيرة المختصة في تنظيم الهيئة، فصول مستقلة عن القانون المنظم وتابعة لمرسوم إخراج الهيئة إلى الوجود.

وانتمى لكم كامل التوفيق في

                                                                                     

بـيـان رقــم 05

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقــم 05

  الرباط في :20/08/2012.

         بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تتقدم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب بتقديم أحر التهاني وأجمل التبريكات لكافة المهنيين المنضوين تحت لواء الهيئة، وكذا كل مهني يمارس مهنة تحرير العقود، كما تباركه للشعب المغربي قاطبة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم في شهر الخير المنصرم وبارك عيدكم وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والمغفرة.

         ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر بالمعاناة التي طالت المهنيين منذ أن تم إقصائهم بصدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة بتاريخ 24/05/2012، وتركهم يعيشون البوار وقلة إلى انعدام الدخل مما جعل أغلبهم يعيش قساوة العيش ومرارة الحياة في هاته الأيام المباركة، عوض الفرحة والسعادة بها. متوجهين إلى العلي القدير ان يفرج هذا الكرب في اقرب وقت، ويحول هاته المحنة الى منحة.

         كما نذكر ان هاته الفترة كانت كافية لتقييم مرحلة كادت أن تكون دون كاتب عمومي محرر العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، المرحلة التي عانى منها جل المواطنين، والتي أربكت مجموعة من الإدارات في سيرها العادي، بسبب القراءات والتاويلات المغلوطة لهذا القانون غير المفهوم، مما جعل الموظفين متذبذبين في قراراتهم، كما أن تحرير العقود من طرف العدول في مجموعة من الجزئيات طالتها عيوب فادحة، كان ضحيتها المواطن المغربي بامتياز، كما سيكون لها الأثر السلبي في المستقبل القريب.

       كما نسجل – رخم الحوارات والوعود السابقة التي التزمت بعا وزارة العدل مع بعض المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ- غياب أية نتيجة ايجابية لإقصاء هاته الشريحة التي كانت تقوم بواجبها، حيث لم يتوقف البناء العشوائي، بل تفاقم وبدأ يظهر بعيوب ستجعل معالجة هذه المعضلة اكثر صعوبة، حيث انه يتم التعاقد دون أية وثيقة رسمية سواء عرفية او عدلية، في مجموعة من المناطق، وعقد الحصول على مجموعة من الوثائق وزيادة في تكلفتها من بينها نزع الرهن عن الرسم العقاري، تحفيظ الأراضي، الحصول على القرض الرهني من البنوك للعقار... وهو ما سيجمد الاقتصاد في جانب العقار في القريب ...

         أما ما يقال عن توحيد تحرير العقود بالاكتفاء بالموثقين والعدول فقط، فقد أثبتت هاته المدة فشلها حيث أن مهنة العدول ما زالت تصارع من اجل اتمام تقنينها، وهي تطالب بتغييرات جذرية في طريقة عملها، وكذا دخولها في نزاع مع مهنة النساخ، اللذين يضطرون إلى خوض إضرابات وإضرابات مضادة تعطل مصلحة المواطن لشهور وخصوصا للمهاجرين الذين وفدوا هاته السنة ولم يستفد الاقتصاد الوطني من تفويتاتهم، ولا أدل على ذلك من أحداث مدينة فاس وأحداث مدينة الناظور و سطات مؤخرا.  

        ولكل هاته الحيثيات المقتضبة التي تجعلنا نجزم بأن مدونة الحقوق العينية في شكلها الحالي أضرت بالمجتمع المغربي قاطبة، وبالاقتصاد الوطني، ناهيك عن المهنيين، ولذلك فإننا في الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب" نسجل ما يلي:

-         مطالبتنا الدوائر الرسمية بالإسراع بإخراج قانون ينظم مهنة  تحرير العقود الثابتة التاريخ لمستحقيها، مع الأخذ بعين الاعتبارات الاقتراحات المقترحة من طرف الهيئة.

-          إشراك الهيئة في صياغة  ومناقشة هذا القانون عملا بالدستور الجديد، وكذا في مناقشات إصلاح القضاء.

-         دعوتنا جميع الهيئات والجمعيات المهتمة بتحرير العقود الثابتة التاريخ سواء وكلاء الأعمال أو كتاب عموميين، الجلوس إلى طاولة التفاوض لتوحيد الرؤية والمطالب.

-         عزمنا القوي والجاد الدخول في معركة نضالية لا هوادة فيها، ابتداء من الأسبوع الثاني لعيد الفطر، وهذا في حالة لم تظهر أية بوادر للإصلاح من طرف أصحاب القرار.         

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل

استجواب لرئيس الهيئة مع جريدة الوطن الآن الأسبوعية

عبد السلام بن سعيد، رئيس هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ: بطانة الرميد بنت جدار برلين بيننا وبين وزير العدل   كشف عبد السلام بنسعيد، رئيس هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ، أن المحيطين بمصطفي الرميد وزير العدل سوقوا له معطيات خاطئة عن الهيأة. وأضاف أن الكتاب العموميين محرري العقود سيستأنفون حركتهم التصعيدية بعد رمضان * رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات رفض استقبالكم كهيأة ما هي في نظرك أسباب الرفض؟ ** بداية أؤكد لك أنه إلى حدود الساعة وزير العدل مازال يتهرب من استقبال أعضاء المكتب الوطني للهيئة بدون مبرر مقنع رغم انه يستقبل في كل مرة مهنيين آخرين تحت أسماء مختلفة، مما يجعل موقفه هذا تحيزا لفئة دون أخرى، رغم أننا تقدمنا بأربعة طلبات مقابلة سواء عن طريق الإدارة أو عبر مستشاريه، لنفاجأ بنهج سياسة فرق تسد بين المهنيين المحررين للعقود الثابتة التاريخ، إذ لم نتوصل بأي رد رسمي يمكن الاستناد عليه لتفسير عدم عقد لقاء رسمي معنا رغم أننا رفعنا الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 23 ماي 2012، لأنها تزامنت مع وجود الوزير بجنيف. وأكدت لنا بعض المصادر المقربة منه أن الصورة النمطية التي سوقت له من طرف بعض المحيطين به ومن بعض الأطراف على أن المهنيين الذين نمثلهم يمارسون مهامهم بجوار أسوار المدن العتيقة، رغم أننا تقدمنا بملف مطلبي واضح وبأكثر من مذكرة توضيحية لذلك للتأكيد أن المهنيين (الكتاب العموميين) محرري العقود الثابتة التاريخ يتوفرون على مكاتب مجهزة وبها مستخدمون ويملكون جداول ضريبية وحاصلون على مستويات تعليمية عالية ومحترمة وليس بالمهنيين المصنفين بالمادة 40 من مدونة الضرائب، والذين يسددون 60 في المائة من مداخليهم للدولة. ونحن على يقين بان وزير العدل والحريات عندما يكتشف الحقيقة بعد أيام سيغير نمط توجهه الحالي.. * ما هو الملف المطلبي الذي كنتم تنوون تقديمه لوزير العدل وعرضه عليه؟ ** أولا، الملف تم تقديمه إليه عن طريق مصالح وزارة العدل، وكنا نود بسطه أمامه وشرح الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها الكتاب العموميون على الصعيد الوطني منذ تطبيق المدونة المشؤومة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها، ونحن مقتنعون بتوجه الدولة المتعلق بوحدة الثوثيق والأمن الثوثيقي. وكنا سنبسط رؤيتنا لطبيعة مساهمتنا في ذلك، على أساس أن نكون مع الوزارة شركاء حقيقين لهم مصداقية في تأهيل المهنة والمهنيين حماية لمصالح المتبادلة، علما بأن بالملف المطلبي يرتكز على نقطتين أساسيتين: النقطة الاولى تتعلق بتعديل وإعادة صياغة مسودة مشروع يتعلق ببعض المهنيين محرري العقود الذي أعدته وزارة العدل، والذي سجلنا إيجابيته، ولكن اكتشفنا بعد مناقشته من طرف أجهزة الهيئة أنه متناقض في بعض مواده، وإن تبناه المشرع بهذه الصيغة فإنه لن يتمكن من إنصاف سوى -في أحسن الأحوال- 10 مهنيين على الصعيد الوطني. مما يستوجب تعديل مجموعة من المواد، وخصوصا المواد التالية (01 و04 و06 و07 و08 و 35 و.....) حتى يتمكن هذا المشروع من إنصاف كافة مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ الذين مارسوا هذه المهنة قبل صدور المدونة بأسماء مختلفة. ومن أجل معرفتهم طلبنا من وزارة الداخلية إنجاز إحصاء وطني حول من هم المحررون الحقيقيون للعقود على الصعيد الوطني هل الكتاب العموميين؟ أم هناك أسماء لأطراف أخرى يجب تحديدها؟ ليكون المنطلق للإعداد المشروع مبني على معطيات ذات مصداقية وليس البناء على القرابة الإيديولوجية أو الحزبية. النقطة الثانية هي سن قانون منظم للمهنة، والذي ساهمت الهيئة في صياغة مسودة له، بناء على الإمكانية التي يمنحها الدستور الجديد، وكذلك المساهمة في توجيه النقاش في الاتجاه الصحيح، بدل التيه في أدراج وزارة العدل. لأننا ننطلق من المشروعية التاريخية والواقعية التي تؤكد أن الكتاب العموميين المتوفرين على مكاتب معروفة هم الملاذ التاريخي للمواطنين في توثيق معاملاتهم المتعلقة بالعقار أو غيره، ولم يعرف المواطنون أسماء أخرى لتحرير العقود سوى الاسم التقليدي (كاتب عمومي) الذي يحتل المرتبة الأولى لمهن الثوثيق بالمغرب نظرا لكسب أعلى درجات الثقة والفعالية من طرف المواطنين والمنعشين العقاريين، أضف إلى ذلك الإحصائيات التي تداولها المشاركون في ندوة مراكش التي تؤكد أن مايقارب 80 في المائة من العقود التي تتداولها المحافظات العقارية بالمغرب هي عقود عرفية (ثابتة التاريخ)، وكذلك لدى مصالح وزارة المالية - التي أصابها الشلل اليوم - بأنها كانت تستخلص مجموع مداخيلها الشهرية من العقود العرفية التي تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعها. ونظرا للتشتت التي تعرفها مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ بالمغرب أصدرنا بيانا حول الموضوع وأعلنا من خلاله الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية لمهنيي تحرير العقود تتضمن جميع الإطارات والهيئات الممثلة للمهنيين حتى نتمكن من فرض إيقاعنا على وزارة العدل التي تتلكأ إلى حد الساعة في تدبير مخلفات المدونة المشؤومة. * ما هي الحصيلة منذ المؤتمر التأسيسي للهيئة المنعقد في أكادير في مارس من هذه السنة؟ ** إن حصيلتنا بعد أربعة أشهر من التأسيس إلى حد الآن أزعجت خصومنا، ورغم المعيقات التي اعترضت عملنا من طرف اللوبي الذي حاول مرارا وتكرار اختراقنا من الداخل باستعمال مجموعة الإخوة -سامحهم الله- الذين استثمروا ضعف التواصل بين المهنيين للتشويش علينا وخلق مجموعة من العراقيل التي تجاوزناها والحمد لله بسلام وحققنا نتائج أتحدى أي إطار مهني مماثل أن ينجز في ظرف أربعة أشهر حصيلة مماثلة، لكوننا منذ التأسيس استطعنا إلى حدود الساعة وضع هياكلنا على مستوى نصف أقاليم المملكة، وذلك بإحداث مكاتب إقليمية ممثلة للهيئة بها إخوة يؤطرون ويشرفون على تأهيل المهنيين بها. كما تم عقد أربعة اجتماعات للمكتب الوطني ومجلس وطني، إضافة إلى تنظيم 06 لقاءات جهوية و43 إقليمية، ثم عقد 21 اجتماعا رسميا مع الفرق البرلمانية بالغرفتين على شكل اجتماعين لكل فريق (الأول تواصلي + ثاني تقني)، كما تم تقديم تظلمات وملتمسات للدعم مرفوعة للجمعيات الحقوقية والحزبية والنقابية وعلى رأس هذه التظلمات تظلم مرفوع إلى الديوان الملكي. كما سهر المكتب الوطني على تقديم سؤالين شفويين عن طريق فريقين برلمانيين إلى وزير العدل، كما تمت إثارة المشكل في إطار التعقيب على السؤال من طرف فريق حزب الوزير، وهذه بشكل موجز حصيلتنا التنظيمية والتفاوضية التي نؤكد من خلالها أننا قادرون على تشكيل جبهة منتجة للأفكار والقيم والمبادرات. * ما هو البرنامج النضالي الذي تعدونه للمرحلة المقبلة؟ ** بناء على قرارات المجلس الوطني الأخير، فإننا برمجنا تنزيل الوقفة الاحتجاجية التي سبق لنا أن علقناها بعد نهاية شهر رمضان الأبرك. كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية محلية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والمنعشين العقارين وتعبئة المواطنين بكل المدن المغربية وكانت البداية من سطات، نظرا لأن المشكل يتجاوز الكاتب العمومي، بل انتقل ليصبح له طابعا عاما، فالمدونة خلقت إشكاليات اجتماعية واقتصادية لمجموعة من الفئات والمواطنين. بالإضافة إلى أن اعضاء الهيئة يعتبرون أن هناك إمكانية للانتقال الشق النضالي للمهنيين من موقع الإطار المهني إلى الاصطفاف بجانب إطارات تأطيرية أخرى في حالة عدم الاستجابة والتجاوب الإيجابي مع حقوق المهنيين. العدد484 حاوره مصطفى لبكر                                                               عن موقع الجريدة