بـيـان رقــم 05

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقــم 05

  الرباط في :20/08/2012.

         بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تتقدم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب بتقديم أحر التهاني وأجمل التبريكات لكافة المهنيين المنضوين تحت لواء الهيئة، وكذا كل مهني يمارس مهنة تحرير العقود، كما تباركه للشعب المغربي قاطبة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم في شهر الخير المنصرم وبارك عيدكم وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والمغفرة.

         ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر بالمعاناة التي طالت المهنيين منذ أن تم إقصائهم بصدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة بتاريخ 24/05/2012، وتركهم يعيشون البوار وقلة إلى انعدام الدخل مما جعل أغلبهم يعيش قساوة العيش ومرارة الحياة في هاته الأيام المباركة، عوض الفرحة والسعادة بها. متوجهين إلى العلي القدير ان يفرج هذا الكرب في اقرب وقت، ويحول هاته المحنة الى منحة.

         كما نذكر ان هاته الفترة كانت كافية لتقييم مرحلة كادت أن تكون دون كاتب عمومي محرر العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، المرحلة التي عانى منها جل المواطنين، والتي أربكت مجموعة من الإدارات في سيرها العادي، بسبب القراءات والتاويلات المغلوطة لهذا القانون غير المفهوم، مما جعل الموظفين متذبذبين في قراراتهم، كما أن تحرير العقود من طرف العدول في مجموعة من الجزئيات طالتها عيوب فادحة، كان ضحيتها المواطن المغربي بامتياز، كما سيكون لها الأثر السلبي في المستقبل القريب.

       كما نسجل – رخم الحوارات والوعود السابقة التي التزمت بعا وزارة العدل مع بعض المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ- غياب أية نتيجة ايجابية لإقصاء هاته الشريحة التي كانت تقوم بواجبها، حيث لم يتوقف البناء العشوائي، بل تفاقم وبدأ يظهر بعيوب ستجعل معالجة هذه المعضلة اكثر صعوبة، حيث انه يتم التعاقد دون أية وثيقة رسمية سواء عرفية او عدلية، في مجموعة من المناطق، وعقد الحصول على مجموعة من الوثائق وزيادة في تكلفتها من بينها نزع الرهن عن الرسم العقاري، تحفيظ الأراضي، الحصول على القرض الرهني من البنوك للعقار... وهو ما سيجمد الاقتصاد في جانب العقار في القريب ...

         أما ما يقال عن توحيد تحرير العقود بالاكتفاء بالموثقين والعدول فقط، فقد أثبتت هاته المدة فشلها حيث أن مهنة العدول ما زالت تصارع من اجل اتمام تقنينها، وهي تطالب بتغييرات جذرية في طريقة عملها، وكذا دخولها في نزاع مع مهنة النساخ، اللذين يضطرون إلى خوض إضرابات وإضرابات مضادة تعطل مصلحة المواطن لشهور وخصوصا للمهاجرين الذين وفدوا هاته السنة ولم يستفد الاقتصاد الوطني من تفويتاتهم، ولا أدل على ذلك من أحداث مدينة فاس وأحداث مدينة الناظور و سطات مؤخرا.  

        ولكل هاته الحيثيات المقتضبة التي تجعلنا نجزم بأن مدونة الحقوق العينية في شكلها الحالي أضرت بالمجتمع المغربي قاطبة، وبالاقتصاد الوطني، ناهيك عن المهنيين، ولذلك فإننا في الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب" نسجل ما يلي:

-         مطالبتنا الدوائر الرسمية بالإسراع بإخراج قانون ينظم مهنة  تحرير العقود الثابتة التاريخ لمستحقيها، مع الأخذ بعين الاعتبارات الاقتراحات المقترحة من طرف الهيئة.

-          إشراك الهيئة في صياغة  ومناقشة هذا القانون عملا بالدستور الجديد، وكذا في مناقشات إصلاح القضاء.

-         دعوتنا جميع الهيئات والجمعيات المهتمة بتحرير العقود الثابتة التاريخ سواء وكلاء الأعمال أو كتاب عموميين، الجلوس إلى طاولة التفاوض لتوحيد الرؤية والمطالب.

-         عزمنا القوي والجاد الدخول في معركة نضالية لا هوادة فيها، ابتداء من الأسبوع الثاني لعيد الفطر، وهذا في حالة لم تظهر أية بوادر للإصلاح من طرف أصحاب القرار.         

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل