رسالة من الكتاب العموميين بإقليم الناظور إلى رئيس الهيئة الوطنية

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين:

وبعد:

           

مــــــــــــن رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الهيئة الوطنية محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب بالناظور.

الــــــــــــى السيد المحترم رئيس جمعية الهيئة الوطنية محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب باكادير

الموضوع: مساهمة الفرع في النقاش الدائر حول قانون المهنة وموجز الملف المطلبي.

إنه لمن دواعي السرور والحبور أن نشارك اخواتنا في النقاش الدائر حول تقنين مهنة الكتاب العموميين، باعتبارنا مهنيين في هذا القطاع ومناضلين في الجمعية العتيدة، واننا بحول الله وقوته نستبشر خيرا بهذا العمل الجبار وهاته الخطوة التي قطعناها جميعا، حيث أننا في ايام تأسيس هاته الجمعية الهيئة سواء على الصعيد الوطني او المحلي كانت السمة الغالبة في تلك المرحلة هي فناء مهنة الكتاب العموميين واندثارها بموجب مدونة الحقوق العينية المشؤومة وعدة مذكرات ممن اسودت قلوبهم وعميت أبصارهم، والآن نناقش قانون المهنة وطريقة احيائها ورجوعها الى الساحة في حلة جديدة فيها من الأماني والأحلام ما لم يكن احد يتوقعه او يتخيله، وبالتالي عمليا خرجنا من مرحلة المحنة الى التفكير وبغية الوصول الى  المنحة، التي إذا شاء الله قدر وفعل.

 ونحن السبب فقط، ونحن على علم أنه لن يكون من السهل تمرير هذا القانون والاستجابة لمطالبنا، حيث نحتاج الى اجتهاد ومثابرة ونضال ان اقتضى الحال، في ظل وجود مهن مشابهة منافسة، ومهن اخرى رافضة لوجود الكتاب العموميين او وكلاء الاعمال بالبت والمطلق، حيث اطلقوا زغاريد النصر ابان خروج الحقوق العينية وكشفوا عن نواياهم السيئة تجاهنا...        وهو ما سيعقد عملنا ويجعلنا ناخذ الحيطة والحذر والدفاع بمنطق المناظل الحاذق بتشكيل لوبي متعاطف ضاغط داخل البرلمان، واستغلال الفرص من اجل تسويق الموضوع اعلاميا وغيرها من النضالات المباشرة والغير المباشرة...

وبعد إطلاعنا على كل من الملف المطلبي المركز، ومشروع قانون المهنة، لا نجد ما نعبر به غير تثمين هاته المبادرة الطيبة، والمجهود الجبار الذي استغرق من اجل هذا العمل الجليل، إلا أن لدينا ملاحظات نجملها فيما يلي:

1       - بخصوص الملف المطلبي المركز: فنعتبره مطلبا مشروعا وذكيا من حيث الشكل والجوهر، استعمل فيه المطلب الحقوقي والمناورة النضالية، حيث أنه يتم تخيير المسؤولين بين تعديل مباشر للمادة 4 لمدونة الحقوق العينية، وهو أمر ممكن بسبب ما ذكر أعلاه بان المادة تركت مجالا واسعا حين ذكرها " ما لن ينص القانون الخاص على خلاف ذلك........"  وهو تصحيح محمود لفكرة رئيس الهيئة الذي صرح أكثر من مرة خطا انه يستحيل تعديل هاته المادة. أو تعديل المادة 5 من مسودة مشروع وكلاء الأعمال وجعلها تحوي الكتاب العموميين.

وفي كلتا الحالتين ننال المقصود، وهذا لب المشكل وحله، وخير الكلام ما قل ودل.

2       – أما بخصوص مشروع القانون المنظم: فلدينا ملاحظات من حيث الشكل، وملاحظات في الجوهر.

-       ملاحظات من حيث الشكل: فإنه –والله اعلم- يصعب تقديم الجمعية في صلب تنظيم مهنة، حيث أن الجمعية ليست بالضرورة تمثيلية لجميع أهل القطاع، على عكس الهيئة عندما تكون قانونية، ففكرة أن نصبح هيئة إجبارا بعد قبول هذا القانونا يعتبر مغامرة في ظل الاعتراضات التي سنجدها من المهن الأخرى التي ناضلت طوال عقود ولم تصل إلى الهيئة...

-       والاقتراح إن أصر المجلس على إبقاء الجمعية في صلب مشروع القانون، ان تحذف كلمة الجمعية وتسمى بالهيئة مطلقا، ويسبق هذا المشروع القانون، طلب لتحويل الجمعية الى الهيئة بموجب مرسوم وزاري من وزير العدل، لكي يكون الموضوع منطقيا وقانونيا.

-       ملاحظات من حيث الجوهر:

-        إن هذا القانون يحتاج في بعض فقراته إلى إعادة صياغة بلغة قانونية، بحث لا يمكن مثلا ان نستعمل عبارات تنقص من شأن أعلى سلطة في القضاء، مثل " قيام رئيس المحكمة بأي فعل... شريطة الاستشارة مع الهيئة ..." هذا مخل بمبدإ التراتبية الواجبة قانونا.

-        أن تسند مجموعة من الأمور -إن اقتضى الحال إدخال الهيئة- إلى الهيئة نفسها، مع الاستشارة مع رئيس المحكمة واخذ موافقته، مثل الإشراف على التكوينات والندوات وغيرها... والمباريات، كما هو الشأن في المهن القريبة منا كالعدول...

-       اقتراح الفترة الاستثنائية لمدة خمس سنوات، مطلب غير منطقي بالمطلق، الفترة يجب ان لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

-       يجب أن تحوي الديباجة جميع الفصول السابقة لتنظيم المهنة والظهير الشريف.

-       مطلب الإجازة مطلب مغال فيه، حيث أن المهن التي لها مسؤولية اكبر يطلب "دوك" فقط مثل النساخ القضائيون...

-       القانون به اكثر من 111 فقرة وهو قانون طويل جدا.

-       هناك خلط بين الجمعية والهيئة في التصور والكتابة داخل مشروع القانون.

-       اقترح أن تكون الفصول الأخيرة المختصة في تنظيم الهيئة، فصول مستقلة عن القانون المنظم وتابعة لمرسوم إخراج الهيئة إلى الوجود.

وانتمى لكم كامل التوفيق في