استجواب لرئيس الهيئة مع جريدة الوطن الآن الأسبوعية

عبد السلام بن سعيد، رئيس هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ: بطانة الرميد بنت جدار برلين بيننا وبين وزير العدل   كشف عبد السلام بنسعيد، رئيس هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ، أن المحيطين بمصطفي الرميد وزير العدل سوقوا له معطيات خاطئة عن الهيأة. وأضاف أن الكتاب العموميين محرري العقود سيستأنفون حركتهم التصعيدية بعد رمضان * رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات رفض استقبالكم كهيأة ما هي في نظرك أسباب الرفض؟ ** بداية أؤكد لك أنه إلى حدود الساعة وزير العدل مازال يتهرب من استقبال أعضاء المكتب الوطني للهيئة بدون مبرر مقنع رغم انه يستقبل في كل مرة مهنيين آخرين تحت أسماء مختلفة، مما يجعل موقفه هذا تحيزا لفئة دون أخرى، رغم أننا تقدمنا بأربعة طلبات مقابلة سواء عن طريق الإدارة أو عبر مستشاريه، لنفاجأ بنهج سياسة فرق تسد بين المهنيين المحررين للعقود الثابتة التاريخ، إذ لم نتوصل بأي رد رسمي يمكن الاستناد عليه لتفسير عدم عقد لقاء رسمي معنا رغم أننا رفعنا الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 23 ماي 2012، لأنها تزامنت مع وجود الوزير بجنيف. وأكدت لنا بعض المصادر المقربة منه أن الصورة النمطية التي سوقت له من طرف بعض المحيطين به ومن بعض الأطراف على أن المهنيين الذين نمثلهم يمارسون مهامهم بجوار أسوار المدن العتيقة، رغم أننا تقدمنا بملف مطلبي واضح وبأكثر من مذكرة توضيحية لذلك للتأكيد أن المهنيين (الكتاب العموميين) محرري العقود الثابتة التاريخ يتوفرون على مكاتب مجهزة وبها مستخدمون ويملكون جداول ضريبية وحاصلون على مستويات تعليمية عالية ومحترمة وليس بالمهنيين المصنفين بالمادة 40 من مدونة الضرائب، والذين يسددون 60 في المائة من مداخليهم للدولة. ونحن على يقين بان وزير العدل والحريات عندما يكتشف الحقيقة بعد أيام سيغير نمط توجهه الحالي.. * ما هو الملف المطلبي الذي كنتم تنوون تقديمه لوزير العدل وعرضه عليه؟ ** أولا، الملف تم تقديمه إليه عن طريق مصالح وزارة العدل، وكنا نود بسطه أمامه وشرح الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها الكتاب العموميون على الصعيد الوطني منذ تطبيق المدونة المشؤومة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها، ونحن مقتنعون بتوجه الدولة المتعلق بوحدة الثوثيق والأمن الثوثيقي. وكنا سنبسط رؤيتنا لطبيعة مساهمتنا في ذلك، على أساس أن نكون مع الوزارة شركاء حقيقين لهم مصداقية في تأهيل المهنة والمهنيين حماية لمصالح المتبادلة، علما بأن بالملف المطلبي يرتكز على نقطتين أساسيتين: النقطة الاولى تتعلق بتعديل وإعادة صياغة مسودة مشروع يتعلق ببعض المهنيين محرري العقود الذي أعدته وزارة العدل، والذي سجلنا إيجابيته، ولكن اكتشفنا بعد مناقشته من طرف أجهزة الهيئة أنه متناقض في بعض مواده، وإن تبناه المشرع بهذه الصيغة فإنه لن يتمكن من إنصاف سوى -في أحسن الأحوال- 10 مهنيين على الصعيد الوطني. مما يستوجب تعديل مجموعة من المواد، وخصوصا المواد التالية (01 و04 و06 و07 و08 و 35 و.....) حتى يتمكن هذا المشروع من إنصاف كافة مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ الذين مارسوا هذه المهنة قبل صدور المدونة بأسماء مختلفة. ومن أجل معرفتهم طلبنا من وزارة الداخلية إنجاز إحصاء وطني حول من هم المحررون الحقيقيون للعقود على الصعيد الوطني هل الكتاب العموميين؟ أم هناك أسماء لأطراف أخرى يجب تحديدها؟ ليكون المنطلق للإعداد المشروع مبني على معطيات ذات مصداقية وليس البناء على القرابة الإيديولوجية أو الحزبية. النقطة الثانية هي سن قانون منظم للمهنة، والذي ساهمت الهيئة في صياغة مسودة له، بناء على الإمكانية التي يمنحها الدستور الجديد، وكذلك المساهمة في توجيه النقاش في الاتجاه الصحيح، بدل التيه في أدراج وزارة العدل. لأننا ننطلق من المشروعية التاريخية والواقعية التي تؤكد أن الكتاب العموميين المتوفرين على مكاتب معروفة هم الملاذ التاريخي للمواطنين في توثيق معاملاتهم المتعلقة بالعقار أو غيره، ولم يعرف المواطنون أسماء أخرى لتحرير العقود سوى الاسم التقليدي (كاتب عمومي) الذي يحتل المرتبة الأولى لمهن الثوثيق بالمغرب نظرا لكسب أعلى درجات الثقة والفعالية من طرف المواطنين والمنعشين العقاريين، أضف إلى ذلك الإحصائيات التي تداولها المشاركون في ندوة مراكش التي تؤكد أن مايقارب 80 في المائة من العقود التي تتداولها المحافظات العقارية بالمغرب هي عقود عرفية (ثابتة التاريخ)، وكذلك لدى مصالح وزارة المالية - التي أصابها الشلل اليوم - بأنها كانت تستخلص مجموع مداخيلها الشهرية من العقود العرفية التي تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعها. ونظرا للتشتت التي تعرفها مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ بالمغرب أصدرنا بيانا حول الموضوع وأعلنا من خلاله الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية لمهنيي تحرير العقود تتضمن جميع الإطارات والهيئات الممثلة للمهنيين حتى نتمكن من فرض إيقاعنا على وزارة العدل التي تتلكأ إلى حد الساعة في تدبير مخلفات المدونة المشؤومة. * ما هي الحصيلة منذ المؤتمر التأسيسي للهيئة المنعقد في أكادير في مارس من هذه السنة؟ ** إن حصيلتنا بعد أربعة أشهر من التأسيس إلى حد الآن أزعجت خصومنا، ورغم المعيقات التي اعترضت عملنا من طرف اللوبي الذي حاول مرارا وتكرار اختراقنا من الداخل باستعمال مجموعة الإخوة -سامحهم الله- الذين استثمروا ضعف التواصل بين المهنيين للتشويش علينا وخلق مجموعة من العراقيل التي تجاوزناها والحمد لله بسلام وحققنا نتائج أتحدى أي إطار مهني مماثل أن ينجز في ظرف أربعة أشهر حصيلة مماثلة، لكوننا منذ التأسيس استطعنا إلى حدود الساعة وضع هياكلنا على مستوى نصف أقاليم المملكة، وذلك بإحداث مكاتب إقليمية ممثلة للهيئة بها إخوة يؤطرون ويشرفون على تأهيل المهنيين بها. كما تم عقد أربعة اجتماعات للمكتب الوطني ومجلس وطني، إضافة إلى تنظيم 06 لقاءات جهوية و43 إقليمية، ثم عقد 21 اجتماعا رسميا مع الفرق البرلمانية بالغرفتين على شكل اجتماعين لكل فريق (الأول تواصلي + ثاني تقني)، كما تم تقديم تظلمات وملتمسات للدعم مرفوعة للجمعيات الحقوقية والحزبية والنقابية وعلى رأس هذه التظلمات تظلم مرفوع إلى الديوان الملكي. كما سهر المكتب الوطني على تقديم سؤالين شفويين عن طريق فريقين برلمانيين إلى وزير العدل، كما تمت إثارة المشكل في إطار التعقيب على السؤال من طرف فريق حزب الوزير، وهذه بشكل موجز حصيلتنا التنظيمية والتفاوضية التي نؤكد من خلالها أننا قادرون على تشكيل جبهة منتجة للأفكار والقيم والمبادرات. * ما هو البرنامج النضالي الذي تعدونه للمرحلة المقبلة؟ ** بناء على قرارات المجلس الوطني الأخير، فإننا برمجنا تنزيل الوقفة الاحتجاجية التي سبق لنا أن علقناها بعد نهاية شهر رمضان الأبرك. كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية محلية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والمنعشين العقارين وتعبئة المواطنين بكل المدن المغربية وكانت البداية من سطات، نظرا لأن المشكل يتجاوز الكاتب العمومي، بل انتقل ليصبح له طابعا عاما، فالمدونة خلقت إشكاليات اجتماعية واقتصادية لمجموعة من الفئات والمواطنين. بالإضافة إلى أن اعضاء الهيئة يعتبرون أن هناك إمكانية للانتقال الشق النضالي للمهنيين من موقع الإطار المهني إلى الاصطفاف بجانب إطارات تأطيرية أخرى في حالة عدم الاستجابة والتجاوب الإيجابي مع حقوق المهنيين. العدد484 حاوره مصطفى لبكر                                                               عن موقع الجريدة