بـيـان رقــم 06

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقــم 06

بعد سلسلة من اجتماعات المجلس والمكتب الوطنيي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ المنعقدة بكل من مراكش – الرباط –أكادير – والتي وقفت على مخلفات تطبيق مدونة الحقوق العينية المشؤومة  وعلى تجاهل الحكومة من خلال وزارة العدل والحريات للمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين وعدم التجاوب الايجابي مع اي من المذكرات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون من خلال المكتب الوطني لهيئتهم، لفائدة وزارة العدل والحريات، وعلى خلفية البيانات السابقة الصادرة عن الهيئة، وتأكيدا لما جاء فيها وتنفيذا لقرارات المجلس والمكتب الوطنيين، فان المكتب الوطني للهيئة يعلن للرأي العام الوطني مايلي :

1-    تنبيهه لخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي، الذي يعيشه المهنيون وذويهم وكذا شريحة واسعة من المجتمع المغربي من جراء تطبيق القانون 08- 39 مما ينذر بأزمة متعددة الأبعاد، وتحميله للحكومة  كامل المسؤولية.

2-    تشبثه بالمكتسبات التاريخية الغير قابلة للتجزيء والمساومة كيفما كانت الظروف، والتي راكمها المهنيون ، في انتظار سن قانون منظم لمهنة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ .

3-    احتجاجه على لامبالاة وتجاهل وزارة العدل للمطالب العادلة والمشروعة لصنف من المهنيين الذين يمارسون مهام تحرير العقود الثابتة التاريخ، تحت اسم الكتاب العموميين والانحياز غير المبرر لصنف آخر من المهنيين على حساب آخرين.

4-    استنكاره الشديد للمحاكمة الصورية لأمين مال الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، والمناضل الحقوقي( عبد الله مهماوي) والمتابع على خلفية تهمة ملفقة من طرف مديرالمستشفى الاقليمي المختار السوسي ببيوكرى، مما نعتبره تضييقا وحصارا على  مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان  .

5-    عزمه خوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية، والتي يستهلها بوقفة احتجاجية انذارية يوم الاثنين 1 اكتوبر2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا أمام مقر وزارة العدل بالرباط ، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة .

6-    دعوته كافة الإطارات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية مساندته ومؤازرته في تنفيذ أشكاله النضالية، والدفاع عن حقوقه المشروعة إلى حين تنفيذها.  

  حرر بتاريخ :08/09/2012.