العدول يحتجون أمام وزارة الداخلية على قاون وكلاء الأعمال

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=35962:2012-12-26-17-15-24&catid=54:2010-06-16-14-05-57&Itemid=625

لقاء تواصلي لمكاتب فروع الهيئة بالجهة الشرقية

في إطار تنسيق العمل والنضال وتبادل وجهات النظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع الكتابة العمومية عقدت مكاتب فروع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب محرري العقود التابثة التاريخ بالمغرب لقاءا تواصليا ثانيا بحضور رؤساء الفروع وعضو المكتب الوطني نور الدين محيو ، وعدد من الكتاب العموميين منخرطي الهيئة بكل مدن : الناظور - كرسيف - وجدة - بركان - احفير ، ودلك بفضاء الكالة بمدينة وجدة يوم 23-12-2012 ، تدارس خلاله المجتمعون عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة كانت أبرزها تلك المتعلقة بإحصاء الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال من طرف وزارة الداخلية ووضع استراتيجية عمل موحد لفروع الهيئة بالجهة الشرقية ، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول للحاضرين خلص الإجتماع إلى تكوين لجنة تنسيق جهوية متكونة من الأساتدة :

- محمد لعماري / كرسيف 
- محمد البدوي / بركان 
- فتح الله حموش / وجدة 
- ميمون حوليش / الناظور 

ربورتاج عن الكاتب عمومي بالجزائر

الكتاب العموميون يعرفون تفاصيل معاناة الجزائريين بحكم مهنتهم: ضمائرنا لا تسمح لنا بكتابة الرسائل المجهولة

يخفي الكتاب العموميون، وراء آلاتهم العتيقة، أكثر من قصة ومن مأساة في ذاكرتهم وهم الذين يخطون بأناملهم شكاوى المواطنين التي تصل إليهم كل يوم تقريبا، ومن المشاكل المهنية إلى قضايا الأحوال الشخصية...

يغوص هؤلاء الكتاب المتفانون في أعمالهم، داخل عدالة حقيقية مفعمة بأسرار المجتمع الجزائري حتى وإن كانت وسائل الإتصال الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي مثل الفايس بوك وتويتر، أصبحت تنافسهم على التطرق إلى الفضائح والقضايا الأكثر خطورة. ويصطف عدد من هؤلاء الكتاب بآلاتهم (داكتيلو غراف) وطاولاتهم العتيقة في إحدى زوايا ساحة الشهداء بالعاصمة على مقربة من مبنى الضمان الاجتماعي، وخلال ساعات النهار يعجّ المكان بالزبائن من أصحاب الشكاوى وطالبي كتابة العرائض ومختلف أنواع المراسلات الإدارية، حيث عادة ما يجدون مبتغاهم لدى كتاب عموميين متمرسين وضلعين في اللغة وفي التحكم بالمصطلحات الضرورية. يقول (أ. رابح)، وهو كاتب عمومي يمارس هذه المهنة منذ 16 عاما، إن الزبائن الذين يأتون إليهم هم أناس يعانون من مشاكل اجتماعية ومهنية وعائلية، ومنذ مدة - يقول المتحدثة ذاته - “جاءني شخص تعرّض لحادث مهني دون أن يكون مؤمّنا لدى صاحب العمل الذي لم يعترف بوضعيته” وهذا ما جعل الشخص ذاته يأتي إلى الكاتب العمومي من أجل كتابة عريضة تحسبا لرفعها أمام “الجهات القضائية”.

وفي سياق إعطائه لبعض الأمثلة حول هؤلاء الذين يأتون إلى الكتاب العموميين وطبيعة المشاكل التي يطرحونها أمامهم، يقول المتحدث ذاته، أيضا: “منذ مدة جاءني شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 84 عاما، يقطن بوادي قريش بالعاصمة، من أجل كتابة شكوى إلى وكيل الجمهورية ضد ابنه وبداعي السب والشتم وتحطيم أغراض البيت العائلي، حيث يؤكد هذا الكاتب العمومي، وفقا لرواية الزبون الطاعن في السن، أن ابن المشتكي كان مدمنا على المخدرات، كما أنه كان يتعاطى الحبوب المهلوسة، وفق هذا الكاتب العمومي دائما.

ويشير هذا الكاتب العمومي إلى كون قضايا الأحوال الشخصية هي جزء أيضا من القضايا التي يتناولها الكتاب العموميون بشكل محسوس في تعاملهم مع الزبائن، حيث تشمل وضعه ومختلف المشاكل والقضايا المطروحة ما بين الأزواج. وحسب (أ. رابح) فإن القضية التي لم ينسها أبدا طيلة مشواره المهني الطويل هي قضية “امرأة جاءتني من أجل كتابة شكوى منذ حوالي 4 سنوات ضد زوجها وكانت تسكن بحي القصبة، حيث كان الزوج مدمن على المخدرات ويبيع أغراض المنزل لهذ السبب، حيث طلب منها أن تخرج وتحصل له على المال خارج المنزل.

ويشير هذا الكاتب العمومي إلى أنه، وبالرغم من القصص المهولة المتضمنة في شكاوى المواطنين أحيانا، إلا أن “سرية الشكاوى مضمونة بحكم أن العمل الذي نمارسه يخضع للضمير المهني في نهاية المطاف”.

يمارس الكثيرون من هؤلاء الكتاب العموميون مهنتهم في العراء تقريبا كما هو الشأن بالنسبة لهؤلاء الموجودون في ساحة الشهداء بالعاصمة، وحول هذا الموضوع بالذات، يقول (أ. رابح) أن بعض الكتاب العموميون يملكون أو يكترون مكاتب لممارسة نشاطاتهم، وآخرون لا يفعلون ذلك على أساس أن “مدخول الكاتب العمومي متواضع وهو لا يمكننا من تحمّل الضرائب”، وفق المتحدث ذاته الذي يضيف أيضا أن هذا المدخول الذي يصل إلى متوسط 1500 دج يوميا يعتبر كافيا لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

وخلال فصل الصيف من كل عام، فإن الأمور تأخذ منعرجا آخر، وفق المتحدث ذاته الذي يؤكد أنه خلال هذه الفترة تقل وتيرة العمل بشكل كبير على اعتبار أن “طلبات العمل الموجهة نحو المؤسسات تصبح قليلة والمحاكم توقف معالجة القضايا والنظر فيها”، مضيفا إنه “رغم ذلك نأتي للعمل من خلال ملء الاستمارات وأمور خفيفة أخرى”، وفق تعبيره دائما. ويعترف كاتب عمومي آخر، وهو السيد (محمد. ل) سلفا بأن ممارسي هذه المهمة على علم تام تقريبا بطبيعة معاناة المجتمع ومعظم تفاصيلها، وذلك على اعتبار أن هؤلاء هم “ملجأ” البائسين الذين يريدون خط معاناتهم بغية رفعها إلى الجهات المختصة.

ويقول المتحدث ذاته إن الذين يأتون طلبا لخدمات الكتاب العموميين هم المتعلمون وغير المتعلمين، وإذا كان قدوم غير المتعلمين مفهوما، على اعتبار أنهم لا يحسنون الكتابة، فإن قدوم المتعلمين طلبا لخدمات الكتاب العموميين يعود وفقه دائما إلى كونهم “لا يتحكمون في المصطلحات الضرورية في مجال المراسلات” لاسيما الإدارية منها، فضلا عن كونهم يجهلون طرق التعبير في هذا المجال.

ويشير المتحدث ذاته بقوله إنه “من بين القضايا التي أتناولها كثيرا في مهنتي هي تلك المرتبطة بالطرد التعسفي ولا سيما في القطاع الخاص الذي يكون فيه العامل محڤورا إلى أبعد الحدود، وفي الإطار نفسه، يقول إن الكثيرين “يتم حرمانهم من التأمين، حيث نتلقى الكثير من القضايا بخصوص عمال يتعرضون لحوادث عمل دون أن يكونوا مؤمّنين لدى أصحاب الشغل”. ولا يتردد المتدحث ذاته في التأكيد أن هكذا قضايا هي “غالبية القضايا التي نتلقاها، كما “نتلقى قضايا أيضا تتعلق بطلبات السكن والنزاعات ذات الطابع العقاري أمام المحاكم”.

كما يشير (محمد. ل) إلى أن من أغرب القضايا التي تناولها طيلة مسيرته المهنية وكان محل شكوى، هي قضية تتعلق بزنا المحارم يعود عمرها إلى أكثر من 10 سنوات بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، وكان “الجاني فيها شاب مارس زنا المحارم مع أخته مما حذا بوالدة البنت بكتابة شكوى بهذا الخصوص وتقديمها إلى العدالة، وهو ما حدث بالفعل وأدخل الجاني بعد ذلك إلى السجن”، ويشير المتحدث ذاته إلى أن “زنا المحارم الذي ارتكبه هذا الجاني أفضى إلى إنجاب طفل تم وضعه فيما بعد داخل دار الحضانة” قبل أن يضيف، إن قضايا من هذا النوع تلقيتها في عدد من المرات، حيث لاحظت أنها تحدث تحت تأثير الحبوب المهلوسة التي يتعاطاها جناة شباب.

كما يشير (محمد. ل) إلى أنه من القضايا التي تعرض على طاولته، أيضا، هي تلك المتعلقة بالطلاق، وكذا الطرد من المساكن، وهي أمور لا تزال تحدث باستمرار في المجتمع الجزائري، وفق المتحدث ذاته.

الشعور بالمسؤولية نحو الزبائن.. والتحكم في المصطلحات بفضل خبرة الميدان

ويؤكد المتحدث ذاته أن تحكمه في نمط كتابة الشكاوى والنماذج المعتمدة في هذا الإطار، هي أمور اكتسبها من خبرة الميدان، فضلا عن الاطلاع المستمر على نماذج الأحكام القضائية والمستندات من أجل التحكم في المصطلحات، وهذه الأمور لم تمنع هذا الكاتب العمومي من استكمال هذه العناصر بمطالعة بعض الكتب التي تصب في اتجاه تدعيم التحكم في المهنة، كما يقول.

ويشير (محمد .ل) بخصوص الأسعار المطبقة في هذا النوع من الخدمات، إلى أنها تتراوح بين 100 دج لقاء كتابة طلب عمل أو ملء استمارة، ووصولا إلى عتبة ألف دينار لقاء كتابة عريضة في مجال النزاعات العقارية والمدنية، مضيفا بأنه عندما يكتب شكوى أو عريضة لفائدة زبون ما، فإنه لا يكتب أخرى للخصم على اعتبار أنه يشعر بالمسؤولية نحو زبائنه، كما يقول.

ويتم الحصول على اعتماد لممارسة هذه المهنة من جانب السلطات الولائية، وفق هذا الكاتب العمومي الذي يشير أيضا إلى أن الأسعار المطبقة ووتيرة النشاط في هذه المهنة، تكفيه لتحمّل أعباء الحياة، وأن الكثيرين من ممارسيها هم أرباب عائلات، على حد تعبيره.

ويقول المتحدث ذاته دائما إن “الذين يأتون إلينا هنا في ساحة الشهداء وأمام مقر الضمان الاجتماعي هم أيضا زبائن يطلبون كتابة الطعون إزاء التعويض الخاص بالأدوية، فضلا عن ملء استمارات العمال الخاصة بتسديد اشتراكات تأمين العمال، مضيفا إن هذه المهنة تمارس عادة أمام مؤسسات عمومية تقدم خدمات للمواطن مثل مراكز البريد ومؤسسات القضاء، واعتماد هذه المهنة داخل محل أو مكتب قد يقلل من عدد الزبائن، على اعتبار أنهم قد لا يعرفون المكان بسهولة أو أنهم يجدون مشقة في الذهاب إليه.

التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي تقلل اللجوء إلى الرسائل المجهولة

ويؤكد هذا الكاتب العمومي أن “البعض طلب مني، سابقا، كتابة رسائل مجهولة في اتجاه كشف ملفات فساد، لكنني لا أكتبها إطلاقا وأعمل على تفاديها وزملائي الآخرين أيضا.. فضميري لا يسمح لي بذلك”، مشيرا إلى كون المواضيع المتضمنة عادة في الرسائل المجهولة المبتغاة هي ذات صلة باختلاسات وسرقة العتاد في مؤسسات، مضيفا بأن هذه الطلبات لكتابة هكذا رسائل “كانت تأتيني خلال السنوات السابقة، أما في الوقت الحالي فالأمر منعدم وربما كان ذلك بسبب انتشار وسائل الإتصال الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي... التي أصبح بإمكانها نشر وإيصال هذه الرسائل بسرعة وبسهولة.

كما يضيف (محمد. ل) بأن “مستخدمي المحاكم أصبحوا يوجهون المشتكين إلينا لكتابة شكاويهم، فنحن - يقصد الكتاب العموميون الموجودون في ساحة الشهداء - أصبحنا معروفين على المستوى الوطني، حيث يأتي إلينا أيضا زبائن من ولايات أخرى، ومن مختلف جهات القطر الوطني.

وفي الأخير، أكد (محمد. ل) أن الكتاب العموميين يستعملون عادة آلة “داكتيلو” لممارسة مهنتهم، كما أن البعض يستعمل أقلاما من أجل التعامل مع أمور بسيطة مثل ملء الصكوك، وفق تعبير المتحدث ذاته.

عزيز. ل / عن الجزائر نيوز 

الهيأة الوطنية للكتاب العموميين تدعو لتصحيح القانون 08/ 39

في خضم ما تعرض له مهنييو الكتابة العمومية لتحرير العقود الثابتة التاريخ بالمغرب من تهميش وإقصاء بسبب صدور مدونة الحقوق العينية، وتحديدا الفصل الرابع من القانون 39\08، وبعد عدة مشاورات ومحاولات لتصحيح الوضعية وإصلاح ما أفسده القانون المذكور، ارتأت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب إصدار عريضة تضامنية، يوقع عليها كل ممثلي الهيئات والتنظيمات الحزبية و النقابية و الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ،التي عبرت عن مساندتها وتضامنها مع مهنيي الكتابة العمومية محرري العقود الثابتة التاريخ،...

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيد: 

http://www.akhbarona.com/divers/31608.html#ixzz2Fc5ekZwF

إداعة MFM SOUSS تناقش قضية الكتاب العموميين بالمغرب على الهواء

حاورت إداعة  MFM SOUSS على الهواء مساء يوم الجمعة 07-12-2012 رئيس الهيئة الوطنية عبد السلام بن سعيد وعضوالمكتب الوطني الأستاذ بوجمعة تاكلا حول قضية الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ في ظل صدور مدونة الحقوق العينية وانعكاسات هدا القانون على الكتاب العموميين والمواطنين على حد السواء  وهذا نص المقابلة كاملا : 

وزارة الداخلية تحصي الكتاب العموميون ووكلاء الأعمال محرري العقود التابثة التاريخ الممارسين

توصل ولاة وعمال الأقاليم بجميع ربوع البلاد بمراسلة صادرة عن وزارة الداخلية تحمل عدد 16710 بتاريخ 20 نونبر 2012 تدعوهم إلى إجراء بحث وإحصاء للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود التابثة التاريخ داخل نفود سلطتهم ، ودلك عبر تعبئة مطبوع للمعنيين بالأمر . 

وعليه فإننا نهيب بكافة منخرطي الهيئة داخل إقليم جرسيف ، المتواجدون بالجماعات القروية الإتصال بمقر قياداتهم لأجل تعبئة المطبوع مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، فيما نخبر الكتاب العموميين داخل المدار الحضري بأن المكتب المسير للهيئة سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين المحليين طريقة الإحصاء وتعبئة المطبوع ضمانا لحقوق كافة منخرطي الهيئة وحتى لا يتم إقصاء أي أحد .

ونحيط الجميع علما بأن هدا الإحصاء ليس دليل على أن هناك شيء ما قد تحقق ، بل هي خطوة قد يراد بها خيرا لنا أو غير دلك ، وأن نكون مستعدين لتكثيف نضالاتنا حتى تحقيق أهدافنا المشروعة ورفع الحيف ، والله الموفق .