ألبوم صور على هامش لقاء وجدة يوم 7-12-2012

مشاركة مكثفة للكتاب العموميين بجرسيف بملتقاهم الجهوي المنعقد بوجدة

الكاتب : محمد لعماري

شارك الكتاب العموميين بمدينة جرسيف ،والمنتمين للهيئة الوطنية للكتاب العموميين م ع ت ت بالمغرب في اللقاء الجهوي الثاني للهيئة بالجهة الشرقية الدي احتضنته قاعة غرفة التجارة والخدمات بمدينة وجدة صبيحة يوم السبت 07-12-2013، هدا اللقاء الدي نظمته  تنسيقية فروع الهيئة بالجهة الشرقية التي تظم من بينها فرع اقليم كرسيف ، وأشرف عليه المكتب الوطني بحضور رئيسها السيد عبد السلام بنسعيد وبحضور مجموعة من رموز المهنة بالمنطقة الشرقية ، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية المباشرة للمكتب الوطني مع مهنيي الكتابة العمومية بالجهات الأربع للمملكة ، وكدا في إطار التفاعلات التي أثارها مشروع قانون 12.88، والذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا ، حيث تداول خلاله الحاضرات والحاضرون مجموعة من القضايا التي تهم مهنة الكتابة العمومية والمصاعب والحيف الدي تتعرض لها  خاصة عقب صدور مدونة الحقوق العينية ، إضافة إلى الوضعية التنظيمية الداخلية ، والتطورات التي عرفها الملف المطلبي للهيئة ، وظروف ومنهجية إعداد مشروع قانون 12.88 محملين وزارة العدل مسؤولية دلك ، والزوبة التي أثارها والمعاضة يواجهها هدا القانون من طرف هيئتي العدول والموثقون اللذين يرغبان في ممارسة الوصاية على الدولة والشعب المغربي في حريته التي خولها له الدستور.

ودعا الحاضرون جميع المهنيين بالمغرب إلى رص صفوفهم وتوحيد مطالبهم وتشكيل جبهة وطنية لمحرري العقود التابتة التاريخ ، معتبرين بأن الكاتب العمومي الممارس لتحرير العقود الثابتة التاريخ هو المحرر الأصلي المؤطر أصلا بظهير 1945 ، كما دعوا ببيانهم الختامي إلى :

-  ضرورة اتخاذ قرار نهائي حول مشروع القانون12/88 باستشارة المهنيين و أخصائيين قانونيين-
- . ضرورة إتمام هيكلة الأقاليم غير المهيكلة أو التي لم تتمم بعد هيكلتها و إيداع اللوائح النهائية للمهنيين على الصعيد الوطني، لدى المكاتب الإقليمية.
-  إشراف المكاتب الإقليمية على تسجيل المهنيين المنخرطين في الغرفة بشعبة الخدمات. 
 - تشبث مهنيي جهة الشرق بإطارهم العتيد " الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، و التعبئة للتصدي لكل المتربصين بالمهنة و المهنيين للحفاظ على المكتسبات.

  http://guercif24.com/details-9165.html

لقائين جهوييين للكتاب العموممين بمدينتي وجدة وسيدي سليمان

 الدعوة عامة لكافة الكتاب العموميين ، ومن يهمهم الأمر 

الكتاب العموميون لجهة الجنوب ينتفضون ضد الموثقين و العدول + البيان

انعقد أمس السبت 16 نونبر 2013 بتارودانت  اللقاء الجهوي الأول للكتاب العموميون  لجهة الجنوب تحث  إشراف الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ  و الذي ضم مهنيي أقاليم الجنوب (تارودانت،انزكان ،تزنيت،اكادير،كلميم،الصويرة،شيشاوة،الحوز،و استوكة ايت باها) و سبعة أعضاء من المكتب الوطني المقيمين بالأقاليم المذكورة.

يأتي هدا اللقاء الجهوي الأول لجهة الجنوب  تنفيذا لقرار المكتب الوطني للهيئة في اجتماعه الأخير و القاضي بتنظيم لقاءات جهوية قصد التداول بشأن القضايا التنظيمية و المستجدات المتعلقة بمهنتهم خصوصا المضايقات التي يتعرضون لها من الموثقين العصريين و العدول و محاولاتهم المتكررة استصغار و تبخيص دورهم الهام في الامن التعاقدي للمغاربة عبر التاريخ و انهم سبب المشاكل و الملفات الكثيرة المعروضة امام المحاكم   و الحيف الذي لحق ما يناهز من  60000 كاتب عمومي و أسرهم لما نصت مدونة الحقوق العينية رقم 39.08في المادة الرابعة بأحقية المحامي في إبرام العقود الناقلة للملكية أو بإنشاء حقوق أخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها من لدن محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض .

كما تداولوا في مشروع قانون  88.12 رقم  و الذي اعتبره المهنيون حسب البيان الذي توصل جريدة الربيع.كوم بنسخة منه أرضية للنقاش الجاد باعتماد المقاربة التشاركية و اقتراح التعديلات الكفيلة  لتجاوز الأخطاء التي سقط فيها قانون مدونة الحقوق العينية ,كما طرحوا المشاكل و العراقيل التي تعترض عمل المكتب الاقليمي بإقليم انزكان ايت ملول  بسبب محافظ الأملاك العقارية  بذات المدينة معلنين تضامنهم المطلق و اللامشروط  و استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية صونا لمهنتهم و تصديهم لكل من يحاول ممارسة الوصاية على حرية المواطن التي خوله اياه الدستور .

وفي تصريح لرئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ السيد عبد السلام بنسعيد للربيع.كوم حول التدبير الحكومي لهدا الملف “التدبير الحكومي غير مفهوم ولم يخضع للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في اعداد القوانين المنظمة للمهنة،استجابت لضغوط من لوبيات في وضعها لمشروع القانون لن يستفيد منه اي مهني محرر العقود التايتة التاريخ”. وفي رده على سؤال حول الصراع مع العدول والموثقين اجاب “افعالهم تنم عن وصاية على الدولة والمجتمع اضافة الى ان ردودهم حول ماجاء في المشروع غير مبررة لان تحرير العقد التابت لايعنيهم في شئ مما يفهم منه ان الهيئتان تنفدان اجندة ما”

عن جريدة الربيع

توصلنا برسالة مفتوحة من مواطن موجهة للسيد وزير العدل ننشرها كما وردت علينا

سيدي الوزير المحترم، أنا الموقع أسفله  عبد الجبار النجدي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم HA6487، أحيط حضرتكم الموقرة علما بأنني كنت أعمل بالمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج تحت رقم 5760.

سيدي الوزير، يشرفني أن أحيط حضرتكم الموقرة بأنه تم عزلي من العمل بمقتضى قرار المجلس التأديبي مع تأكيده على احتفاظي بحق التقاعد بالإضافة الى الاقتطاع من راتبي الشهري عن مدة التوقيف. غير أنه تم حرماني من التعويضات العائلية مع العلم أني رب أسرة وأب لطفلين لازالا في سن التمدرس.

وأحيطكم سيدي الوزير المحترم علما أنني  راسلت المندوبية السامية للسجون بتاريخ  16/12/2003، لكن لم أتلق أي جواب لحدود كتابة هذه السطور.

وعليه فإنني أتوجه إليكم سيدي الوزير من خلال هذا المنبر لأستعطفكم قصد التدخل العاجل لإنصافي وإنصاف أسرتي وإنقاذي طفلاي من شبح اللاتمدرس.

ولكم مني، سيدي الوزير، أسمى عبارات السلام والاحترام.

امضاء : عبد الجبار النجدي

بيـــــــــــــــــــان للرأي العام صادر عن المكتب الوطني ل ج هـ و ك ع م ع ت ت بالمغرب

    جمعية الهيئة الوطنيـــــــــــــــة للكتاب العموميين       محـــــــــــــــرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بيان للرأي العام

انعقد يومه السبت 26 اكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الفضاء الجمعوي للجمعيات بإقليم الحوز تحناوت اجتماعا للمكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب ، وبعد دراسة الاوضاع المهنية والمستجدات على الساحة التوثيقية بالمغرب، وخصوصا ردود الافعال التي أفرزها مشروع قانون 88-12 ، إضافة الى استشراف آفاق العمل المستقبلي للهيئة ، ومن نتائج الاجتماع قررت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين أ ن تعلن للمهنيين والرأي العام  ما يلي :

1. استغرابها الشديد للمواقف وردود أفعال العدول والموثقين ، التي تنم عن نوع من الوصاية على الدولة في تأطير وتقنين المهن الغير منظمة.

2. تأكيدها على أن الكاتب العمومي محرر  العقود الثابت التاريخ، هو المحرر الأصلي للعقود الثابتة التاريخ قبل خضوع البلاد للاستعمار السابق ومخلفاته، وهذا ما يؤكده  ظهير 1913.

3. الدفاع عن المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بجميع الوسائل – بما فيها اللجوء الى القضاء – ولن تسمح الهيئة بأن يصبح الكاتب العمومي المهني مطية لتصريف مواقف مناوئة للإصلاح و التقنين مع الدولة من طرف مجموعة من الحاقدين والمتحكمين وخدام اللوبي العقاري بالبلاد، متجاهلين لخروقاتهم بالجملة التي ارتكبوها وتسببوا من خلالها في أضرار للغير من تفويتات للأراضي المخزنية والجموع و الكنائس ...والمعروضة على القضاء و التي تعبر عن الامن التوثيقي والتعاقدي في نظرهم !؟؟

4. تأكيدها على أن مشروع رقم 88/12 يعتبر أرضية مهمة للنقاش و التي تستدعي خضوعه –المشروع- لمجموعة من التغييرات والتعديلات استنادا الى ظهير 1945 الذي يؤطر عمل الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب .

5. مصادقتها و ترحابها بالدعوة لتأسيس الهيئة المغاربية للكتاب العموميين و المستشارين الاداريين التي تقدمت بها جمعيات و هيئات نقابية ذات نفس الأهداف بدول المغرب العربي .

6. تثمينها للمقترحات المتعلقة بتشكيل آلية وصيغ للتنسيق مع هيئات وجمعيات ذات نفس الأهداف للدفاع عن المهنة و المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ .

7. دعوتها جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ للانخراط و التشبث بإطارهم العتيد – الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب – والتعبئة للتصدي لكل المتربصين بالمهنة والمهنيين للحفاظ على المكتسبات .

8.     عزمها الجاد والقوي في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المهنيين، الخوض والمشاركة في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، والغير مسبوقة.

9.    مطالبتها جميع الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية، على الصعيد الوطني، مؤازرة الهيئة والمهنيين ومساندتهم في محنتهم.                     

                                                عن المكتب الوطني 

                                           الرئيس : ع السلام بنسعيد

الوضع الاقتصادي في المغرب أزمة طارئة ركود وكساد في العقار ...بسبب مدونة الحقوق العينية

طغى خطاب الأزمة الاقتصادية في المغرب على المنابر الإعلامية، وعلى تصريحات السياسيين، وغير السياسيين؛ منهم والي بنك المغرب الذي نُقِلَ عنه خلال ندوة نظمت مؤخرا بالرباط، تحذيره من قرب حدوث الكارثة، وأيضا الأمين العام لـحزب “الحركة الشعبية” الذي دعا المغاربة إلى شد الحزام أكثر فيما سيأتي من الأيام. والملاحظ أن هذا الخطاب طفا على السطح مباشرة بعد تنصيب الحكومة الحالية، وفي خضم هذا الجدل بدأت الحكومة في وضع خطة جديدة كشفت عنها الصحف، في محاولة لاحتواء الأزمة، وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تجميد جزء من نفقات الاستثمار العمومي المبرمجة خلال السنة الجارية، وكذا رفع مجهود الدولة في مجال المراقبة لتحصيل عائدات ضريبية إضافية، إضافة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي.

مما يطرح أكثر من سؤال حول حقيقة الوضع، خاصة وأن الحكومة السابقة كانت تصرح على لسان وزيرها في المالية أن المغرب في منأى عن الأزمة الاقتصادية؛ أزمة لم تسلم من انعكاساتها السلبية حتى الدول القوية مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها. 

وفي هذا السياق؛ ومنذ تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 والاقتصاد الوطني والعقاري بالخصوص يعيش في ركود وكساد، الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في التوثيق العرفي، واعتبارا أن العمليات العقارية تعرف حركية واسعة وسرعة وحيوية لسهولتها وتكسب الدولة من هذه العمليات مبالغ جد مهمة يوميا ، لكن إن أصبح الأمن التوثيقي رهين بنقل الملكية مشروطا مقيدا بالمادة الرابعة من القانون 39-08 فستخسر الدولة ملايير الدراهم ما بين التسجيل و التنمبر و المحافظة العقارية ومصالح تصحيح الإمضاءات وبه ستغلق موردا مهما وأساسيا من موارد ميزانيتها.

وستكون النتيجة الرفع من مبالغ الضريبة العامة على الدخل و الضريبة المهنية على المهنيين خاصة و المواطنين بصفة عامة وبالتالي يحيلنا هذا على المس بالميزانية العامة للدولة والقدرة الشرائية للمواطن ومن تم سيدفعه هذا إلى اليأس و القنوط و محاولة التملص وربما التوقف النهائي عن الأداء الضريبي والاستثمار مما يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الوطني .

ونتيجة ذلك ستجد الدولة المغربية نفسها عاجزة عن ضمان تسديد أجور الموظفين و المتقاعدين الحاليين فكيف سيكون ممكنا لها أن تشغل الآخرين ؟ و بالتالي سيكون الحل لا قدر الله هو الانهيار و الفساد الذي لاشك أن الوطن في غنى عنه .

إن تطبيق مدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي.

والكتابة العمومية كانت ولازالت متنفسا ومجالا خصبا لكل الحاصلين على الشواهد الجامعية وتحول بينهم وبين سلك طرق الاعتصامات والإضرابات ما داموا يجنون ما يغنيهم عن ذلك وعن مد اليد للأسرة التي تكون في غالبيتها محدودة الدخل ، ومن شأن إغلاق الباب أمام ممارسي هذه المهنة التي تستوعب أعدادا مهمة من الحاصلين على الشواهد العليا وغيرها فان الدولة لن تواجه المشتغلين بها لوحدهم ، بل سيتضاعف غضب الخريجين وسيزيدهم ذلك تشبثا بفكرة التصعيد في الاحتجاج و الاعتصام لانتزاع أحد الحقوق ( الشغل ) التي يضمنها أسمى قانون في البلاد ألا وهو الدستور لأنهم مقتنعون وقادرون على إقناع غيرهم أن لا سبيل للحصول على هذا الحق إلا بالتصعيد .

ولاشك أن المشرع المغربي والحكومات المغربية المتعاقبة بسنها لهذا القانون من أجل الأمن التوثيقي، هي إذن إما أنها تعرف ما تقرر وتفهم عواقبه وتدركه و بالتالي يمكن أن نستنتج من هذا المعطى أمرين اثنين أولهما : أنها تتعمد التخريب وثانيهما أنها تجهل أو تتجاهل عواقب سياساتها وما تسنه من قوانين تمس في جوهرها مصلحة المواطن خاصة و الوطن عامة ولم تستوعب أسباب ومسببات الحراك المجتمعي في مختلف بقاع العالم.

ومنذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف إن لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. وحيث أن مهنة الكاتب العمومي في المغرب هي مهنة حرة تقدم خدمات كتابية على أشكال و أنواع و لغات مختلفة مثل كتابة الالتزامات و تحرير العقود الثابتة التاريخ وكتابة المراسلات و قراءتها و ترجمتها ، وكما تقدم النصح و الفتاوي و إبداء الرأي بناء على التجربة الطويلة في المساطر ، لكن هناك من يعتبر أن الفتاوي و إبداء الرأي تكون من اختصاص المحامين و المختصين القانونيين رغبة في احتكارها دون غيرهم ، لكن لماذا يأتي الناس إلى محلات الكتاب العموميين قصد استشارتهم و هم يعلمون أن هناك مختصين؟

لا يمكن الإجابة بأن أعباء أساتذة القانون مكلفة شيئا ما ، لأن قضايا الناس قضايا مصيرية لابد من ربحها مهما بلغ الثمن . و الجواب الحقيقي هو أن الكاتب العمومي يجيب عن استفسارات الناس بنزاهة دون خلفية و لا طمع و يؤسس جوابه على اضطلاعاته القانونية المتواضعة و تجاريبه المسطرية التي مر بها زبناؤه السابقون ، و لهذا يكون في الغالب صائبا ، مما يجعل الزبناء يعطونه سمعة طيبة يملك بها الشهرة و يتهافت على مكتبه الآخرون الجدد.

.وبما ان العبرة بالمهام وبالاختصاصات التي تقوم بها كل فئة من مهنيي تحرير العقود العرفية وليست العبرة بالاسم فاني التمس ضم الكتاب العموميين لوكلاء الأعمال في المشروع رقم 88.12 بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ ليكون لديهم قانون موحد ويضمنوا حقهم في الاستمرار في ممارسة مهامهم

ومعنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليكم التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة المهن الاتية

• سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. 

• مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. 

• وكيل كراء العمارات أو الشقق. 

• وكيل لاسترجاع الديون.

• اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 

• الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . 

إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

عمر اعمارة

كاتب عمومي بالشياظمة الشمالية

http://www.chiadmanews.com/news.php?extend.183

اوجه القصور في مشروع قانون وكلاء الاعمال محرري العقود (الصيغة الثانية)

من اعداد خالد حسني  باحث جامعي

    لقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة صدور ترسانة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية لضمان الأمن العقاري وفرض من خلالها  شكليات  خاصة تحت طائلة البطلان وحصر دائرة تحرير العقود في الموظفين العموميين الذي لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد  وفي الشكل الذي يحدده القانون ، والأحكام القضائية والأحكام التحكيمية المذيلة بالصبغة التنفيذية المغربية والأجنبية

1- العدول طبقا للظـهير الشريف رقم 56 . 06 . 1 الصادر 04/02/2006 المتعلق بخطة العدالة بعد مخاطبة قاضي التوثيق عليها.

2- الموثقون العصريون طبقا لظهير 4 ماي 1925 والذي سينسخه قانون 09 – 32 المنظم لمهنة التوثيق العصري والصادر 22 / 11 / 2011 .

 3- المحامون : المادة 30 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المعدل لقانون المنظم لمهنة المحاماة خولت لهم تحرير العقود إلا أن المادة 4 من مدونة العقود العينية اشترطت أن يكون مقبول لدى محكمة النقض .

    في حين أن جميع القوانين تحت عن مهني ينتمي إلى مهنة منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود إلا وهو وكيل أعمال .

    منذ صدور قانون 18 00 المنظم للملكية المشتركة سنة 2002 و قانون 00 44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز وكذلك قانون 00 51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار وأخيرا قانون 08- 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية دون تنظيم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ دون اعتبار للدور الذي قام به وكلاء الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ .

 وبعد طول انتظار تم إعداد مسودة مشروع من طرف وزارة العدل تنظم مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ من طرف وكلاء الأعمال وتتضمن 60 مادة مقسمة إلى ثمانية أبواب إلا أنها يشوبها القصور وان من حيث الشكل و المضمون

- القصور في الشكل :

 1 – تم بتر 52 مادة وهو تراجع من المسودة الأولى التي  تعتبر أكثر  تنظيما للمهنة.

2 – عدم التطرق للهيئة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والتي كان قد خصتها المسودة السابقة ب:  39 مادة و هو ما اعتبرناه أمرا محمودا باعتبار الهيئة هيكلة أساسية لتأطير مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.

3- حذف 14 مادة  تهم التمرين بالنسبة للمترشح لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.

 أولا : القصور من حيث الموضوع :

   عدم التطرق للهيئة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والتي من شانها أن تكسب ثقة المتعاملين مع وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وكذا التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة واحترام أخلاقيات المهنة والسهر على ضمان حسن سيرها.

1 – من حيث الأشخاص :

    حيث خول مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي اثبتوا أنهم مارسوا مهنة وكيل  الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ لمدة 5 سنوات قبل صدور هذا القانون  خلال ثلاثون يوما من صدوره بشهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية وبشهادة من إدارة الضرائب أو تواصيل الضرائب تؤكد ممارسة المهنة بصفة اعتيادية ، وهو ما يعتبر ضربا للحائط للكفاءات العلمية خاصة حاملي شواهد الإجازة  في القانون وبذلك نقترح ممارسة المهنة من طرف المجازين لمدة سنتين فقط على اعتبار الثلاث أو الأربع سنوات قضوها في التحصيل العلمي.

    كما أن إثبات ممارسة المهنة بواسطة الوثيقتين السالفتين  الذكر لا يتماشى مع الواقع العلمي حيث أن عدد من الوكلاء يمارسون فعلا مهنة وكيل  الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ إلا أن رخصهم لا تتوافق والوثيقتين المذكورتين أعلاه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد رخصهم هي كالآتي : مستشار قانوني ، مستشار عقاري ،وكيل عقاري ... كشركة " كونطاريل " و " الوكالة العثمانية "

    ويبقى أن هذا المشروع جاء ليكرس مبدأ سد الأبواب في وجه العاطلين والحاملين للشهادات العليا وهو ما لا ينسجم والسياسة العامة للحكومة الجديدة وذلك بإقصائه  للمرشحين الجدد والراغبين في امتهان هذه المهنة ، خاصة وان العديد من المتمرنين بمكاتب وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ حاملين للشواهد خاصة الإجازة في القانون الخاص وهو ما يؤهلهم  لتحمل هذه المهنة نظرا لما اكتسبوه من خبرة وما حصلوه من معارف قانونية .

   ومن جهة أخرى فإن حذف مرحلة التمرين كسد للأبواب في وجه المجازين العاطلين ينقص من قيمة المهنة  إذ يحصرها في فئة قليلة تنقرض والمهنة مع مرور الزمن .

كما أن عدم السماح لولوج المهنة من طرف مجموعة من الموظفين بعد استقالتهم والعارفين بميدان العقار وخاصة منهم المحافظين ومفتشي الضرائب والمحامين يفقد المهنة قيمتها المضافة .

2 – من حيث شكلية الوثيقة :

    حيث فرض تحريرها باللغة العربية وجوبا إذ يستحسن تحريرها بلغة أجنبية إن طلب المتعاقدان ذلك كما انه من المستحسن أن يتم تحرير العقد تحت مسؤولية الموكل دون انقطاع أو بثر أو إصلاح في صلبه أو اقتحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود ، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض كما يجب ترقيم جميع الصفحات وليشار إلى عددها في آخر العقد.

2 – التكوين :

    إغفال مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لمسألة التكوين ولو بتمويل شخصي وذاتي خلال فترة 100 ساعة في السنة تقريبا تحت إشراف وزارة العدل

 - إشراك المهنيين في صياغة وتعديل مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لدرايتهم و إحاطتهم علما بالواقع العملي للمهنة

 - ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للمهنة في أقرب الآجال وإدخاله  إلى حيز التنفيذ في فترة لا تتجاوز شهرين بدلا من 6 أشهر مراعاة للوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها المهنيون .

الرميد : الكتاب العموميين لا علاقة لهم بوزارة العدل والحريات

صرح الرميد وزير العدل والحريات اليوم بالبرلمان بأن الكتاب العموميين لا علاقة لهم بوزارته ؟!، ودلك جوابا على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية رقم 37 بتاريخ 13-05-2013 ، يتعلق بضرورة تقنين مهنة الكتاب العموميين ، ...

إليكم فيديو الجواب ، ولكم التعليق 

الكاتب الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالجهة الشرقية يطالب وزير العدل برفع الحيف عن الكتاب العموميين

بقلم  : محمد لعماري 

طالب الكاتب الجهوي للجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية " نقابة الإتحاد الوطنية للشغل" بجهة الشرق ، خلال كلمته التي ألقاها بالمهرجان الخطابي بساحة سيدي عبد الوهاب بمدينة وجدة ، والذي أقيم عقب المسيرة التي نظمتها نقابته بمناسبة فاتح ماي ، من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات  الاهتمام بفئة الكتاب العموميين وهيئتهم والإنصات لمطالبهم وتعويضهم عن الإقصاء الذي لحقهم لفائدة فئات أخرى بموجب مدونة الحقوق العينية ، إما بالإدماج أو بسن قانون منظم للمهنة.

كما أشار إلى الخدمات الجليلة التي قدمها الكتاب العموميين مند فجر الاستقلال للبلاد  ، وطالب من الجميع التضامن مع مهنيي القطاع ومساندتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة ، مرحبا بمشاركتهم مع نقابته . 

ونشير إلى أنه ورفعت خلال المسيرة الكبيرة من ناحية العدد  المنظمة من طرف النقابة المذكورة عدة شعارات تندد بالتهميش والإقصاء الذي لحق مهني الكتابة العمومية بعد صدور قانون الحقوق العينية 8/39 خاصة المادة الرابعة منه ، كما لقيت مشاركة الكتاب العموميين في هدا الاحتفال العمالي اهتمام وفضول عدد من وسائل الإعلام الوطنية والجهوية ، ولقيت ترحيبا خاصا وكبير من طرف القطاعات الأخرى ومسؤولي النقابة بالجهة . 

ألبوم مصور 

الكتاب العموميين بجرسيف يحتفلون بفاتح ماي بمدينة وجدة

تغطية : محمد لعماري 
جريدة كرسيف 24

شارك الكتاب العموميين بجرسيف منخرطوا الهيئة الوطنية للكتاب العموميين م ع ت ت بالمغرب في إطار تنسيقية فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية ، في الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمدينة وجدة ، إلى جانب الطبقة الشغيلة والقطاعات المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ورفعت خلال المسيرة المنظمة من طرف النقابة المذكورة عدة شعارات تندد بالتهميش والإقصاء الذي لحق مهني الكتابة العمومية بعد صدور قانون الحقوق العينية 8/39 خاصة المادة الرابعة منه ، كما لقيت مشاركة الكتاب العموميين في هدا الاحتفال العمالي اهتمام وفضول عدد من وسائل الإعلام ....

التتمة : http://guercif24.com/details-6730.html

مشاركة المكتب الإقليمي بالصويرة باحتفالات فاتح ماي

شارك زملائنا في المكتب الإقليمي للهيئة بالصويرة في الإحتفال بفاتح ماي ، الى جانب الطبقة الشغيلة والقطاعات الأخرى المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني للشغل ، كما قاموا بتوزيع بيان صادر عن مكتبهم المحلي على المشاركين بالمسيرة العمالية .

البيان :