اوجه القصور في مشروع قانون وكلاء الاعمال محرري العقود (الصيغة الثانية)

من اعداد خالد حسني  باحث جامعي

    لقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة صدور ترسانة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية لضمان الأمن العقاري وفرض من خلالها  شكليات  خاصة تحت طائلة البطلان وحصر دائرة تحرير العقود في الموظفين العموميين الذي لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد  وفي الشكل الذي يحدده القانون ، والأحكام القضائية والأحكام التحكيمية المذيلة بالصبغة التنفيذية المغربية والأجنبية

1- العدول طبقا للظـهير الشريف رقم 56 . 06 . 1 الصادر 04/02/2006 المتعلق بخطة العدالة بعد مخاطبة قاضي التوثيق عليها.

2- الموثقون العصريون طبقا لظهير 4 ماي 1925 والذي سينسخه قانون 09 – 32 المنظم لمهنة التوثيق العصري والصادر 22 / 11 / 2011 .

 3- المحامون : المادة 30 من ظهير 20 أكتوبر 2008 المعدل لقانون المنظم لمهنة المحاماة خولت لهم تحرير العقود إلا أن المادة 4 من مدونة العقود العينية اشترطت أن يكون مقبول لدى محكمة النقض .

    في حين أن جميع القوانين تحت عن مهني ينتمي إلى مهنة منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود إلا وهو وكيل أعمال .

    منذ صدور قانون 18 00 المنظم للملكية المشتركة سنة 2002 و قانون 00 44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز وكذلك قانون 00 51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار وأخيرا قانون 08- 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية دون تنظيم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ دون اعتبار للدور الذي قام به وكلاء الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ .

 وبعد طول انتظار تم إعداد مسودة مشروع من طرف وزارة العدل تنظم مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ من طرف وكلاء الأعمال وتتضمن 60 مادة مقسمة إلى ثمانية أبواب إلا أنها يشوبها القصور وان من حيث الشكل و المضمون

- القصور في الشكل :

 1 – تم بتر 52 مادة وهو تراجع من المسودة الأولى التي  تعتبر أكثر  تنظيما للمهنة.

2 – عدم التطرق للهيئة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والتي كان قد خصتها المسودة السابقة ب:  39 مادة و هو ما اعتبرناه أمرا محمودا باعتبار الهيئة هيكلة أساسية لتأطير مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.

3- حذف 14 مادة  تهم التمرين بالنسبة للمترشح لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.

 أولا : القصور من حيث الموضوع :

   عدم التطرق للهيئة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والتي من شانها أن تكسب ثقة المتعاملين مع وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وكذا التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة واحترام أخلاقيات المهنة والسهر على ضمان حسن سيرها.

1 – من حيث الأشخاص :

    حيث خول مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي اثبتوا أنهم مارسوا مهنة وكيل  الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ لمدة 5 سنوات قبل صدور هذا القانون  خلال ثلاثون يوما من صدوره بشهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية وبشهادة من إدارة الضرائب أو تواصيل الضرائب تؤكد ممارسة المهنة بصفة اعتيادية ، وهو ما يعتبر ضربا للحائط للكفاءات العلمية خاصة حاملي شواهد الإجازة  في القانون وبذلك نقترح ممارسة المهنة من طرف المجازين لمدة سنتين فقط على اعتبار الثلاث أو الأربع سنوات قضوها في التحصيل العلمي.

    كما أن إثبات ممارسة المهنة بواسطة الوثيقتين السالفتين  الذكر لا يتماشى مع الواقع العلمي حيث أن عدد من الوكلاء يمارسون فعلا مهنة وكيل  الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ إلا أن رخصهم لا تتوافق والوثيقتين المذكورتين أعلاه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد رخصهم هي كالآتي : مستشار قانوني ، مستشار عقاري ،وكيل عقاري ... كشركة " كونطاريل " و " الوكالة العثمانية "

    ويبقى أن هذا المشروع جاء ليكرس مبدأ سد الأبواب في وجه العاطلين والحاملين للشهادات العليا وهو ما لا ينسجم والسياسة العامة للحكومة الجديدة وذلك بإقصائه  للمرشحين الجدد والراغبين في امتهان هذه المهنة ، خاصة وان العديد من المتمرنين بمكاتب وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ حاملين للشواهد خاصة الإجازة في القانون الخاص وهو ما يؤهلهم  لتحمل هذه المهنة نظرا لما اكتسبوه من خبرة وما حصلوه من معارف قانونية .

   ومن جهة أخرى فإن حذف مرحلة التمرين كسد للأبواب في وجه المجازين العاطلين ينقص من قيمة المهنة  إذ يحصرها في فئة قليلة تنقرض والمهنة مع مرور الزمن .

كما أن عدم السماح لولوج المهنة من طرف مجموعة من الموظفين بعد استقالتهم والعارفين بميدان العقار وخاصة منهم المحافظين ومفتشي الضرائب والمحامين يفقد المهنة قيمتها المضافة .

2 – من حيث شكلية الوثيقة :

    حيث فرض تحريرها باللغة العربية وجوبا إذ يستحسن تحريرها بلغة أجنبية إن طلب المتعاقدان ذلك كما انه من المستحسن أن يتم تحرير العقد تحت مسؤولية الموكل دون انقطاع أو بثر أو إصلاح في صلبه أو اقتحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود ، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض كما يجب ترقيم جميع الصفحات وليشار إلى عددها في آخر العقد.

2 – التكوين :

    إغفال مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لمسألة التكوين ولو بتمويل شخصي وذاتي خلال فترة 100 ساعة في السنة تقريبا تحت إشراف وزارة العدل

 - إشراك المهنيين في صياغة وتعديل مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لدرايتهم و إحاطتهم علما بالواقع العملي للمهنة

 - ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للمهنة في أقرب الآجال وإدخاله  إلى حيز التنفيذ في فترة لا تتجاوز شهرين بدلا من 6 أشهر مراعاة للوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها المهنيون .