السيد رئيس الجلسة :
شكرا، ننتقل الآن إلى قطاع العدل والحريات من خلال خمسة أسئلة، نرحب بالسيد الوزير، السؤال الأول سؤالحول ضرورة تحيين قانون وكلاء الأعمال للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة
واضعي السؤال ببسطه.
النائب السيد العراقي محمد:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد الرئيس المحترم،
السادة الوزراء المحترمون،
السادة النواب المحترمون،
والسيدات النائبات المحترمات،
السيد الوزير المحترم، مازالت مهنة وكلاء الأعمال من،
محرري العقود ثابتة التاريخ تخضع لظهير 38 يناير
3231والذي أصبحت الكثير من مقتضياته متجاوزة، وحيث تم تحديث جل قوانين المهن التي ينظمها القانون، نسائلكم السيد الوزير ما هي أسباب عدم تحيين قانون وكلاء الأعمال ليحاكي التطورات العميقة التي طبعت المسيرة التنموية للبلاد ؟
وشكراالسيد الوزير.
السيد رئيس الجلسة :تفضلوا السيد الوزير.
السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات:
شكرا،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
معلوم أن المشرع قد اتجه في السنوات الأخيرة إلى تنظيم توثيق العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية عبر ضمان المهنية والاحترافية في الفئات التي تتولى تحريرها، وذلك حفاظا وانسجاما مع ما تتطلبه عملية تحرير هذه العقود من دقة لتحقيق الأمن التوثيقي. في هذا الإطار، صدرت عدة قوانين تفرض تحرير بعض العقود سواء منها الرسمية أو العرفية ثابتة التاريخ من طرف مهنيين ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان يتعلق الأمر بمجموعة من القوانين، قانون نظام الملكية المشتركة للعقار المبنية، القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، كل هذه القوانين قد حصرت تحرير العقود في فئة مهنية قانونية يخولها قانونها تحرير العقود كما أشرنا إلى ذلك تحت طائلة البطلان، طبعا في النهاية كان هناك قانون مدونة الحقوق العينية، وإذا
كان لا خلاف حول أحقية المحامين المقبولين لدى محكمة النقض في تحرير العقود العرفية الثابتة التاريخ، فإن الخلاف بقي قائما حول وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، الأمر الذي تطلب تنظيم هذه المهنة وذلك لضمان تأطيرها قانونا حماية لحقوق المتعاملين معها، وكذا لضبط الاختصاصات وتنظيم الحقوق والواجبات ووضع نظام للمراقبة والتأديب يكفل تحقيق المناخ القانوني السليم والفعال لممارسة المهنة المذكورة وذلك إسهاما في توفير الأمن التوثيقي.
وبهذا الخصوص ورعيا لأهمية تنظيم جميع أشكال الممارسات المهنية المرتبطة بتحرير العقود، أعدت وزارة العدل
والحريات مسودة مشروع قانون تم نشره بمنتدى التشريع في الموقع الالكتروني للوزارة، حيث تلقت الوزارة مئات من المقترحات والتعديلات والتعاليق قامت على إثرها بصياغة نص جديد سيمكن وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة للتاريخ
بشروط معينة من الاستمرار بصفة انتقالية في مزاولة هذه المهنة، وتحرير العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية، وسيتم عرض
هذا المشروع على أنظار مجلس الحكومي للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة المقبلة بحول الله.
السيد رئيس الجلسة: التعقيب لأحد السادة النواب.
النائب السيد محمد امكراز:
نعم السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات السادة النواب المحترمون، من المعلوم السيد الوزير المحترم أن هذه الفئة أعتبرها أنها ضحية التحديث الذي عرفته أو تعرفه المنظومة التشريعية الوطنية باستمرار، هؤلاء السيد الوزير قدموا خدمات جليلة ومازال يقدمون للمغاربة، هؤلاء السيد الوزير منذ عقود فاش مكانوش المحامون ومكانوش الموثقين أو على الأقل كان العدد ديالهم قليل إن لم يكن منعدما، هؤلاء السيد الوزير كانوا يسهرون على القيام بهذا الواجب الوطني ديال توثيق العقود وتحرير العقود بين والمواطنين المغاربة، وبالتالي فهم قدموا خدمات عبر التاريخ للمغاربة سواء المواطنين أو الإدارة، العدد دال هؤلاء السيد الوزير يتجاوز 31 ألف
رغم أن من الإحصائيات الرسمية مكايناش، وهما يتحدثون عن أكثر من31 ألف كاتب عمومي، وغنذاكرو السيد الوزير على الناس اللي كيشتاغلو معهم إيلا جينا يمكن يوصلو 31 أو
11 ألف والله أعلم مادام الإحصائيات الرسمية غير متواجدة، الوضعية ديالهم الآن السيد الوزير بعد دخول مدونة الحقوق العينية في 83 ماي
الماضي بعد دخولها حير التطبيق تأزمت وضعيتهم بشكل كبير، خصوصا كنعرفو أن العقود اللي ممكن أنهم يسايرو بها الحاجيات اليومية والمتطلبات ديال الحاجيات اليومية هي العقود اللي تتنصب على العقارات من بيوع وغيرها، ومادام يحرمون السيد الوزير من هذه العقود كنعتاقد على أن الوضعية ديالهم السيد الرئيس مهددة بالبطالته وبإغلاق مكاتبه وغيرها. المطلوب السيد الوزير، نعتقد أن المطلوب الآن هو الإسراع فعلا بتقنين وتنظيم هذه المهنة رغم أن هناك مجموعة من المهن جاءت من بعدهم المرتبطة بهذا السياق ديال التوثيق والعقود ومرتبطة بالمهن القضائية جاءت من بعدهم وتوثقت ونظمت وضمنت الحقوق ديال مواليها. المطلوب الآن السيد الوزير، أولا إشراك هؤلاء في هذا النص اللي غادي يخرج وإخراجه بأقصى سرعة ممكن، وشكرا لكم.__
السيد رئيس الجلسة: الرد على التعقيب في بضع ثواني.
السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات: فقط أشير إلى أن المطلوب هو الأمن التوثيقي، الأمن التوثيقي لا يمكن أن نحققه بفتح المهنة على 31 ألف
أو أكثر أو أقل من الناس، الأمر يتعلق بوكلاء الأعمال وليس باقي الفئات، شكرا.
