أقسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالله أن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، في إشارة إلى الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.
وقال الرميد:"لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى"، داعيا في ندوة صحافية عقدها يوم الأربعاء بالرباط، كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور التوجه إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل، وأضاف كما جاء في "المساء" في عدد عيد الأضحى الذي يمتد من يوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، أنه سيحترم قرارت القضاء إذا أصدر حكما يقضي بأن الاقتطاع عار من الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليقا