لقد حذر الله من التنازع وبين أنه طريق الفشل، فقال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} صدق الله العظيم (46) سورة الأنفال.

الأحد، 17 نوفمبر 2013

الكتاب العموميون لجهة الجنوب ينتفضون ضد الموثقين و العدول + البيان




انعقد أمس السبت 16 نونبر 2013 بتارودانت  اللقاء الجهوي الأول للكتاب العموميون  لجهة الجنوب تحث  إشراف الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ  و الذي ضم مهنيي أقاليم الجنوب (تارودانت،انزكان ،تزنيت،اكادير،كلميم،الصويرة،شيشاوة،الحوز،و استوكة ايت باها) و سبعة أعضاء من المكتب الوطني المقيمين بالأقاليم المذكورة.
يأتي هدا اللقاء الجهوي الأول لجهة الجنوب  تنفيذا لقرار المكتب الوطني للهيئة في اجتماعه الأخير و القاضي بتنظيم لقاءات جهوية قصد التداول بشأن القضايا التنظيمية و المستجدات المتعلقة بمهنتهم خصوصا المضايقات التي يتعرضون لها من الموثقين العصريين و العدول و محاولاتهم المتكررة استصغار و تبخيص دورهم الهام في الامن التعاقدي للمغاربة عبر التاريخ و انهم سبب المشاكل و الملفات الكثيرة المعروضة امام المحاكم   و الحيف الذي لحق ما يناهز من  60000 كاتب عمومي و أسرهم لما نصت مدونة الحقوق العينية رقم 39.08في المادة الرابعة بأحقية المحامي في إبرام العقود الناقلة للملكية أو بإنشاء حقوق أخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها من لدن محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض .
كما تداولوا في مشروع قانون  88.12 رقم  و الذي اعتبره المهنيون حسب البيان الذي توصل جريدة الربيع.كوم بنسخة منه أرضية للنقاش الجاد باعتماد المقاربة التشاركية و اقتراح التعديلات الكفيلة  لتجاوز الأخطاء التي سقط فيها قانون مدونة الحقوق العينية ,كما طرحوا المشاكل و العراقيل التي تعترض عمل المكتب الاقليمي بإقليم انزكان ايت ملول  بسبب محافظ الأملاك العقارية  بذات المدينة معلنين تضامنهم المطلق و اللامشروط  و استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية صونا لمهنتهم و تصديهم لكل من يحاول ممارسة الوصاية على حرية المواطن التي خوله اياه الدستور .
وفي تصريح لرئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابتة التاريخ السيد عبد السلام بنسعيد للربيع.كوم حول التدبير الحكومي لهدا الملف “التدبير الحكومي غير مفهوم ولم يخضع للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في اعداد القوانين المنظمة للمهنة،استجابت لضغوط من لوبيات في وضعها لمشروع القانون لن يستفيد منه اي مهني محرر العقود التايتة التاريخ”. وفي رده على سؤال حول الصراع مع العدول والموثقين اجاب “افعالهم تنم عن وصاية على الدولة والمجتمع اضافة الى ان ردودهم حول ماجاء في المشروع غير مبررة لان تحرير العقد التابت لايعنيهم في شئ مما يفهم منه ان الهيئتان تنفدان اجندة ما”
عن جريدة الربيع



توصلنا برسالة مفتوحة من مواطن موجهة للسيد وزير العدل ننشرها كما وردت علينا

سيدي الوزير المحترم، أنا الموقع أسفله  عبد الجبار النجدي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم HA6487، أحيط حضرتكم الموقرة علما بأنني كنت أعمل بالمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج تحت رقم 5760.

سيدي الوزير، يشرفني أن أحيط حضرتكم الموقرة بأنه تم عزلي من العمل بمقتضى قرار المجلس التأديبي مع تأكيده على احتفاظي بحق التقاعد بالإضافة الى الاقتطاع من راتبي الشهري عن مدة التوقيف. غير أنه تم حرماني من التعويضات العائلية مع العلم أني رب أسرة وأب لطفلين لازالا في سن التمدرس.

وأحيطكم سيدي الوزير المحترم علما أنني  راسلت المندوبية السامية للسجون بتاريخ  16/12/2003، لكن لم أتلق أي جواب لحدود كتابة هذه السطور.

وعليه فإنني أتوجه إليكم سيدي الوزير من خلال هذا المنبر لأستعطفكم قصد التدخل العاجل لإنصافي وإنصاف أسرتي وإنقاذي طفلاي من شبح اللاتمدرس.


ولكم مني، سيدي الوزير، أسمى عبارات السلام والاحترام.

امضاء : عبد الجبار النجدي