العدول يحتجون أمام وزارة الداخلية على قاون وكلاء الأعمال

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=35962:2012-12-26-17-15-24&catid=54:2010-06-16-14-05-57&Itemid=625

لقاء تواصلي لمكاتب فروع الهيئة بالجهة الشرقية

في إطار تنسيق العمل والنضال وتبادل وجهات النظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع الكتابة العمومية عقدت مكاتب فروع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب محرري العقود التابثة التاريخ بالمغرب لقاءا تواصليا ثانيا بحضور رؤساء الفروع وعضو المكتب الوطني نور الدين محيو ، وعدد من الكتاب العموميين منخرطي الهيئة بكل مدن : الناظور - كرسيف - وجدة - بركان - احفير ، ودلك بفضاء الكالة بمدينة وجدة يوم 23-12-2012 ، تدارس خلاله المجتمعون عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة كانت أبرزها تلك المتعلقة بإحصاء الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال من طرف وزارة الداخلية ووضع استراتيجية عمل موحد لفروع الهيئة بالجهة الشرقية ، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول للحاضرين خلص الإجتماع إلى تكوين لجنة تنسيق جهوية متكونة من الأساتدة :

- محمد لعماري / كرسيف 
- محمد البدوي / بركان 
- فتح الله حموش / وجدة 
- ميمون حوليش / الناظور 

ربورتاج عن الكاتب عمومي بالجزائر

الكتاب العموميون يعرفون تفاصيل معاناة الجزائريين بحكم مهنتهم: ضمائرنا لا تسمح لنا بكتابة الرسائل المجهولة

يخفي الكتاب العموميون، وراء آلاتهم العتيقة، أكثر من قصة ومن مأساة في ذاكرتهم وهم الذين يخطون بأناملهم شكاوى المواطنين التي تصل إليهم كل يوم تقريبا، ومن المشاكل المهنية إلى قضايا الأحوال الشخصية...

يغوص هؤلاء الكتاب المتفانون في أعمالهم، داخل عدالة حقيقية مفعمة بأسرار المجتمع الجزائري حتى وإن كانت وسائل الإتصال الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي مثل الفايس بوك وتويتر، أصبحت تنافسهم على التطرق إلى الفضائح والقضايا الأكثر خطورة. ويصطف عدد من هؤلاء الكتاب بآلاتهم (داكتيلو غراف) وطاولاتهم العتيقة في إحدى زوايا ساحة الشهداء بالعاصمة على مقربة من مبنى الضمان الاجتماعي، وخلال ساعات النهار يعجّ المكان بالزبائن من أصحاب الشكاوى وطالبي كتابة العرائض ومختلف أنواع المراسلات الإدارية، حيث عادة ما يجدون مبتغاهم لدى كتاب عموميين متمرسين وضلعين في اللغة وفي التحكم بالمصطلحات الضرورية. يقول (أ. رابح)، وهو كاتب عمومي يمارس هذه المهنة منذ 16 عاما، إن الزبائن الذين يأتون إليهم هم أناس يعانون من مشاكل اجتماعية ومهنية وعائلية، ومنذ مدة - يقول المتحدثة ذاته - “جاءني شخص تعرّض لحادث مهني دون أن يكون مؤمّنا لدى صاحب العمل الذي لم يعترف بوضعيته” وهذا ما جعل الشخص ذاته يأتي إلى الكاتب العمومي من أجل كتابة عريضة تحسبا لرفعها أمام “الجهات القضائية”.

وفي سياق إعطائه لبعض الأمثلة حول هؤلاء الذين يأتون إلى الكتاب العموميين وطبيعة المشاكل التي يطرحونها أمامهم، يقول المتحدث ذاته، أيضا: “منذ مدة جاءني شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 84 عاما، يقطن بوادي قريش بالعاصمة، من أجل كتابة شكوى إلى وكيل الجمهورية ضد ابنه وبداعي السب والشتم وتحطيم أغراض البيت العائلي، حيث يؤكد هذا الكاتب العمومي، وفقا لرواية الزبون الطاعن في السن، أن ابن المشتكي كان مدمنا على المخدرات، كما أنه كان يتعاطى الحبوب المهلوسة، وفق هذا الكاتب العمومي دائما.

ويشير هذا الكاتب العمومي إلى كون قضايا الأحوال الشخصية هي جزء أيضا من القضايا التي يتناولها الكتاب العموميون بشكل محسوس في تعاملهم مع الزبائن، حيث تشمل وضعه ومختلف المشاكل والقضايا المطروحة ما بين الأزواج. وحسب (أ. رابح) فإن القضية التي لم ينسها أبدا طيلة مشواره المهني الطويل هي قضية “امرأة جاءتني من أجل كتابة شكوى منذ حوالي 4 سنوات ضد زوجها وكانت تسكن بحي القصبة، حيث كان الزوج مدمن على المخدرات ويبيع أغراض المنزل لهذ السبب، حيث طلب منها أن تخرج وتحصل له على المال خارج المنزل.

ويشير هذا الكاتب العمومي إلى أنه، وبالرغم من القصص المهولة المتضمنة في شكاوى المواطنين أحيانا، إلا أن “سرية الشكاوى مضمونة بحكم أن العمل الذي نمارسه يخضع للضمير المهني في نهاية المطاف”.

يمارس الكثيرون من هؤلاء الكتاب العموميون مهنتهم في العراء تقريبا كما هو الشأن بالنسبة لهؤلاء الموجودون في ساحة الشهداء بالعاصمة، وحول هذا الموضوع بالذات، يقول (أ. رابح) أن بعض الكتاب العموميون يملكون أو يكترون مكاتب لممارسة نشاطاتهم، وآخرون لا يفعلون ذلك على أساس أن “مدخول الكاتب العمومي متواضع وهو لا يمكننا من تحمّل الضرائب”، وفق المتحدث ذاته الذي يضيف أيضا أن هذا المدخول الذي يصل إلى متوسط 1500 دج يوميا يعتبر كافيا لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

وخلال فصل الصيف من كل عام، فإن الأمور تأخذ منعرجا آخر، وفق المتحدث ذاته الذي يؤكد أنه خلال هذه الفترة تقل وتيرة العمل بشكل كبير على اعتبار أن “طلبات العمل الموجهة نحو المؤسسات تصبح قليلة والمحاكم توقف معالجة القضايا والنظر فيها”، مضيفا إنه “رغم ذلك نأتي للعمل من خلال ملء الاستمارات وأمور خفيفة أخرى”، وفق تعبيره دائما. ويعترف كاتب عمومي آخر، وهو السيد (محمد. ل) سلفا بأن ممارسي هذه المهمة على علم تام تقريبا بطبيعة معاناة المجتمع ومعظم تفاصيلها، وذلك على اعتبار أن هؤلاء هم “ملجأ” البائسين الذين يريدون خط معاناتهم بغية رفعها إلى الجهات المختصة.

ويقول المتحدث ذاته إن الذين يأتون طلبا لخدمات الكتاب العموميين هم المتعلمون وغير المتعلمين، وإذا كان قدوم غير المتعلمين مفهوما، على اعتبار أنهم لا يحسنون الكتابة، فإن قدوم المتعلمين طلبا لخدمات الكتاب العموميين يعود وفقه دائما إلى كونهم “لا يتحكمون في المصطلحات الضرورية في مجال المراسلات” لاسيما الإدارية منها، فضلا عن كونهم يجهلون طرق التعبير في هذا المجال.

ويشير المتحدث ذاته بقوله إنه “من بين القضايا التي أتناولها كثيرا في مهنتي هي تلك المرتبطة بالطرد التعسفي ولا سيما في القطاع الخاص الذي يكون فيه العامل محڤورا إلى أبعد الحدود، وفي الإطار نفسه، يقول إن الكثيرين “يتم حرمانهم من التأمين، حيث نتلقى الكثير من القضايا بخصوص عمال يتعرضون لحوادث عمل دون أن يكونوا مؤمّنين لدى أصحاب الشغل”. ولا يتردد المتدحث ذاته في التأكيد أن هكذا قضايا هي “غالبية القضايا التي نتلقاها، كما “نتلقى قضايا أيضا تتعلق بطلبات السكن والنزاعات ذات الطابع العقاري أمام المحاكم”.

كما يشير (محمد. ل) إلى أن من أغرب القضايا التي تناولها طيلة مسيرته المهنية وكان محل شكوى، هي قضية تتعلق بزنا المحارم يعود عمرها إلى أكثر من 10 سنوات بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، وكان “الجاني فيها شاب مارس زنا المحارم مع أخته مما حذا بوالدة البنت بكتابة شكوى بهذا الخصوص وتقديمها إلى العدالة، وهو ما حدث بالفعل وأدخل الجاني بعد ذلك إلى السجن”، ويشير المتحدث ذاته إلى أن “زنا المحارم الذي ارتكبه هذا الجاني أفضى إلى إنجاب طفل تم وضعه فيما بعد داخل دار الحضانة” قبل أن يضيف، إن قضايا من هذا النوع تلقيتها في عدد من المرات، حيث لاحظت أنها تحدث تحت تأثير الحبوب المهلوسة التي يتعاطاها جناة شباب.

كما يشير (محمد. ل) إلى أنه من القضايا التي تعرض على طاولته، أيضا، هي تلك المتعلقة بالطلاق، وكذا الطرد من المساكن، وهي أمور لا تزال تحدث باستمرار في المجتمع الجزائري، وفق المتحدث ذاته.

الشعور بالمسؤولية نحو الزبائن.. والتحكم في المصطلحات بفضل خبرة الميدان

ويؤكد المتحدث ذاته أن تحكمه في نمط كتابة الشكاوى والنماذج المعتمدة في هذا الإطار، هي أمور اكتسبها من خبرة الميدان، فضلا عن الاطلاع المستمر على نماذج الأحكام القضائية والمستندات من أجل التحكم في المصطلحات، وهذه الأمور لم تمنع هذا الكاتب العمومي من استكمال هذه العناصر بمطالعة بعض الكتب التي تصب في اتجاه تدعيم التحكم في المهنة، كما يقول.

ويشير (محمد .ل) بخصوص الأسعار المطبقة في هذا النوع من الخدمات، إلى أنها تتراوح بين 100 دج لقاء كتابة طلب عمل أو ملء استمارة، ووصولا إلى عتبة ألف دينار لقاء كتابة عريضة في مجال النزاعات العقارية والمدنية، مضيفا بأنه عندما يكتب شكوى أو عريضة لفائدة زبون ما، فإنه لا يكتب أخرى للخصم على اعتبار أنه يشعر بالمسؤولية نحو زبائنه، كما يقول.

ويتم الحصول على اعتماد لممارسة هذه المهنة من جانب السلطات الولائية، وفق هذا الكاتب العمومي الذي يشير أيضا إلى أن الأسعار المطبقة ووتيرة النشاط في هذه المهنة، تكفيه لتحمّل أعباء الحياة، وأن الكثيرين من ممارسيها هم أرباب عائلات، على حد تعبيره.

ويقول المتحدث ذاته دائما إن “الذين يأتون إلينا هنا في ساحة الشهداء وأمام مقر الضمان الاجتماعي هم أيضا زبائن يطلبون كتابة الطعون إزاء التعويض الخاص بالأدوية، فضلا عن ملء استمارات العمال الخاصة بتسديد اشتراكات تأمين العمال، مضيفا إن هذه المهنة تمارس عادة أمام مؤسسات عمومية تقدم خدمات للمواطن مثل مراكز البريد ومؤسسات القضاء، واعتماد هذه المهنة داخل محل أو مكتب قد يقلل من عدد الزبائن، على اعتبار أنهم قد لا يعرفون المكان بسهولة أو أنهم يجدون مشقة في الذهاب إليه.

التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي تقلل اللجوء إلى الرسائل المجهولة

ويؤكد هذا الكاتب العمومي أن “البعض طلب مني، سابقا، كتابة رسائل مجهولة في اتجاه كشف ملفات فساد، لكنني لا أكتبها إطلاقا وأعمل على تفاديها وزملائي الآخرين أيضا.. فضميري لا يسمح لي بذلك”، مشيرا إلى كون المواضيع المتضمنة عادة في الرسائل المجهولة المبتغاة هي ذات صلة باختلاسات وسرقة العتاد في مؤسسات، مضيفا بأن هذه الطلبات لكتابة هكذا رسائل “كانت تأتيني خلال السنوات السابقة، أما في الوقت الحالي فالأمر منعدم وربما كان ذلك بسبب انتشار وسائل الإتصال الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي... التي أصبح بإمكانها نشر وإيصال هذه الرسائل بسرعة وبسهولة.

كما يضيف (محمد. ل) بأن “مستخدمي المحاكم أصبحوا يوجهون المشتكين إلينا لكتابة شكاويهم، فنحن - يقصد الكتاب العموميون الموجودون في ساحة الشهداء - أصبحنا معروفين على المستوى الوطني، حيث يأتي إلينا أيضا زبائن من ولايات أخرى، ومن مختلف جهات القطر الوطني.

وفي الأخير، أكد (محمد. ل) أن الكتاب العموميين يستعملون عادة آلة “داكتيلو” لممارسة مهنتهم، كما أن البعض يستعمل أقلاما من أجل التعامل مع أمور بسيطة مثل ملء الصكوك، وفق تعبير المتحدث ذاته.

عزيز. ل / عن الجزائر نيوز 

الهيأة الوطنية للكتاب العموميين تدعو لتصحيح القانون 08/ 39

في خضم ما تعرض له مهنييو الكتابة العمومية لتحرير العقود الثابتة التاريخ بالمغرب من تهميش وإقصاء بسبب صدور مدونة الحقوق العينية، وتحديدا الفصل الرابع من القانون 39\08، وبعد عدة مشاورات ومحاولات لتصحيح الوضعية وإصلاح ما أفسده القانون المذكور، ارتأت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب إصدار عريضة تضامنية، يوقع عليها كل ممثلي الهيئات والتنظيمات الحزبية و النقابية و الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ،التي عبرت عن مساندتها وتضامنها مع مهنيي الكتابة العمومية محرري العقود الثابتة التاريخ،...

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيد: 

http://www.akhbarona.com/divers/31608.html#ixzz2Fc5ekZwF

إداعة MFM SOUSS تناقش قضية الكتاب العموميين بالمغرب على الهواء

حاورت إداعة  MFM SOUSS على الهواء مساء يوم الجمعة 07-12-2012 رئيس الهيئة الوطنية عبد السلام بن سعيد وعضوالمكتب الوطني الأستاذ بوجمعة تاكلا حول قضية الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ في ظل صدور مدونة الحقوق العينية وانعكاسات هدا القانون على الكتاب العموميين والمواطنين على حد السواء  وهذا نص المقابلة كاملا : 

وزارة الداخلية تحصي الكتاب العموميون ووكلاء الأعمال محرري العقود التابثة التاريخ الممارسين

توصل ولاة وعمال الأقاليم بجميع ربوع البلاد بمراسلة صادرة عن وزارة الداخلية تحمل عدد 16710 بتاريخ 20 نونبر 2012 تدعوهم إلى إجراء بحث وإحصاء للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود التابثة التاريخ داخل نفود سلطتهم ، ودلك عبر تعبئة مطبوع للمعنيين بالأمر . 

وعليه فإننا نهيب بكافة منخرطي الهيئة داخل إقليم جرسيف ، المتواجدون بالجماعات القروية الإتصال بمقر قياداتهم لأجل تعبئة المطبوع مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، فيما نخبر الكتاب العموميين داخل المدار الحضري بأن المكتب المسير للهيئة سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين المحليين طريقة الإحصاء وتعبئة المطبوع ضمانا لحقوق كافة منخرطي الهيئة وحتى لا يتم إقصاء أي أحد .

ونحيط الجميع علما بأن هدا الإحصاء ليس دليل على أن هناك شيء ما قد تحقق ، بل هي خطوة قد يراد بها خيرا لنا أو غير دلك ، وأن نكون مستعدين لتكثيف نضالاتنا حتى تحقيق أهدافنا المشروعة ورفع الحيف ، والله الموفق . 

دعما للملف المطلبي للكتاب العموميين

رغبة منا في دعم ملف الكتاب العموميين وللمدكرات المطلبية التي وضعتهم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب لدى مصالح وزارة العدل والحريات بالرباط ، ورغبة في إعطاء قضية الكاتب عمومي والمعاناة التي أصبح يعيشها في ظل تطبيق مدونة الحقوق العينية والتي زادت من قساوة ظروف عيشه ،  بعدا إعلاميا وإشراكا لجميع الفعاليات الوطنية السياسية منها والإعلامية والمسؤولين بمراكز القرار وفعاليات المجتمع المدني ، ... في هده القضية ، وكدا إيمانا منا بدعم فروع الهيئة بالأقاليم لتحركات المكتب الوطني للهيئة للدفاع على قضية الكتاب العمومية كل حسب استطاعته وأن لا يترك أي فرصة قد تتاح لإيصال مظلمتيهم ، انتهزنا باسم فرع الهيئة بمدينة كرسيف فرصة أتيحت لنا للقاء أحد أعضاء الحكومة الحالية خلال نهاية الأسبوع الفارط عرضنا خلالها عليه مظلميتنا وأطلعناه على الملف المطلبي للهيئة والمعاناة التي أصبح يعانيها الآلاف من الكتاب العموميين بجميع تراب المغرب جراء تطبيق مدونة الحقوق العينية ، وتزايد معاناتهم في ظل نهج سياسة صم الأذان الذي تنهجه وزارة مصطفى الرميد رغم الملتمسات التي تقدمت الهيئة الوطنية الممثل الوحيد والمتحدث باسمنا ، حيث تفهم المسؤول الأمر ووعد بعرضه على من يهمه الأمر ، ... 

كما سبق للفرع الإقليمي للهيئة بكرسيف تقديم الملف المطلبي لأحد البرلمانيين البارزين المنتمين للحزب الحاكم الذي تعاطف مع المنتمين لهدا القطاع الحيوي ، هدا الأخير الذي وعد بتبليغه شخصيا للسيد وزير العدل والحريات . 

على أي كل ما نتمناه هو أن لا يترك أي كاتب عمومي أو فرع للهيئة بأي منطقة أية فرصة قد تتاح له لدعم ملف ومظلومية الهيئة التي تقدمت بها لمصالح الجهات المسؤولة ، ولكم مني أصدق التحيات والمتمنيات الخالصة . 

أخوكم وزميلكم : محمد لعماري / كرسيف  

توصل الموقع ببيان صادر عن فروع الهيئة بالجهة الشرقية وهدا نصه :

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري

العقود الثابتة التاريخ بالمغــــــــــــــــرب

----------------------------------------

فـــروع الهيئة بالجهـــة الشرقيــــــة

ب 2012/01

بسم الله الرحمن الرحيم.

بيان استنكاري

باسم فروع المكاتب الإقليمية للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب جهة الشرق:

-         فرع الناظور.

-         فرع وجدة.

-         فرع بركان.

-         فرع كرسيف.

نستغرب  الصمت المريب للمكتب الإداري للهيئة وعدم قيامه بما يلزم لتتبع مظلومية الكتاب العموميين ومنخرطي الهيئة ، وإتباعه سياسة التقوقع على النفس والرهان على الأشخاص عوض الرهان على قوة الملف والمنخرطين، وعدم اخذ اقتراحات المجلس الوطني بمحمل الجد وتفعيلها ، وجعل لقاءاته شكلية وغير ذي نفع ، وعليه فإن مكاتب هده الفروع وبعد استشارة أعضائها ومنخرطيها وفي إطار تنسيق العمل النضالي لهده الفروع على مستوى الجهة الشرقية ، تعلن ما يلي : 

   1 - تحميل المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني على عدم قدرته على احتواء منخرطيه، بعدم وجود خطة عمل ولا هياكل حقيقية ولا تصور واضح لحل المشاكل، ناهيك على وضع خطة نضالية متكاملة، وهو ما سيدفع بالهيئة لتجزيء المجزئ وتفتيت المفتت .

  2 - دعوتنا للمكتب الإداري للهيئة من اجل أن يلتزم بالجدية أكثر، وأن يكون في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه ، وأن يستمع لنبض منخرطيه والمجلس الوطني، ويتخذ المواقف الجريئة التي في مستوى الضرر الذي لحق بالكتاب العموميين، وان لا يراهن إلا على قوة الموضوع وضرر الكتاب العموميين .

3  - إننا من اليوم فصاعدا في أي فرصة نضالية أو تحرك يخدم الملف لا يستطيع المكتب الإداري تقدير الوضع، أو لبعض أعضائه حسابات سياسوية ضيقة، فإننا سنتخذ مواقفنا نحن مكاتب جهة الشرق دون الرجوع إلى المكتب الوطني للهيئة نظرا لما سلف ذكره ، ونحمله  مسؤولية عدم قدرته على صنع أي فعل أو اتخاذ أي قرار.

وإنه وفي نفس السياق، فإن فروع مكاتب الجهة الشرقية ستدرس إمكانية المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم11/11/2012 بالرباط والتي دعت إليها إحدى النقابات ، بشعارات مستقلة خاصة بنا ، مستغلين الفرصة لإسماع صوتنا وصوت الكتاب العموميين بكافة ربوع المغرب، وباعتبارنا فعلا موضوعا لم تقم الحكومة الحالية أي شيء يذكر من اجل حله، ولم تعقد حتى لقاء مع الهيئة رغم الوقفة التي نظمت أمام وزارة العدل.

4 – نعلن أننا ما زلنا متمسكين بإطارنا "الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب" رغم انتقاداتنا البناءة لفعالية المكتب الإداري للهيئة الذي نتمنى أن يساير جماهير الكتاب العموميين الذين يعانون في صمت.

وختاما ندعو كافة الكتاب العموميين بالمغرب من أجل الخروج عن الصمت والتعبير عن دواتكم ومظلوميتكم  بأعلى صوتكم واستغلال أي فرصة قد يسمعون صوتهم من خلالها ويعطوا لقضيتهم بعدا إعلاميا ، كمسيرة 11-11-2012 .

              ولن يكلفنا التحرك أكثر مما سيكلفنا الصمت المريب.

              وتحية نضالية صادقة لجميع الكتاب العموميين المتمسكين بحقوقهم.

والسلام

إمضاءات الفروع:

فرع الناظور            فرع وجدة            فرع بركان                فرع كرسيف

من طرائف البرلمان المغربي

صور للوقفة الإحتجاجية التي نظمتها الهيئة أمام زارة العدل والحريات وشارك فيها ممثلين عن الكتاب العموميين من مختلف أنحاء المغرب

الرميد يتحدى كتاب الضبط ويقسم بتقديم إستقالته من الحكومة في حال التراجع عن إقتطاع أجورهم

 

أقسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالله أن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، في إشارة إلى الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة.

 

وقال الرميد:"لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى"، داعيا في ندوة صحافية عقدها يوم الأربعاء بالرباط، كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور التوجه إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل، وأضاف كما جاء في "المساء" في عدد عيد الأضحى الذي يمتد من يوم  الخميس إلى يوم الأحد المقبل، أنه سيحترم قرارت القضاء إذا أصدر حكما يقضي بأن الاقتطاع عار من الشرعية.

رسوم متحركة مغربية - حكايات بوزبال - الحلقة 8 - الوسيطة

صورة اليوم

بـيـان رقـــــم ـ07

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقـــــم ـ07

  الرباط في :01/10/2012

    بدعوة من الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، خرج الكتاب العمومييون والكاتبات لتمثيل أقاليمهم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الوطنية، أمام وزارة العدل والحريات بالرباط يومه الإثنين فاتح أكتوبر 2012، منددين بالحيف الذي طال المهنيين من جراء صدور مدونة الحقوق العينية مستنكرين الصمت المطبق الذي واجهت به وزارة العدل والحريات، مطالب المهنيين، وكذا عدم الإنصات إلى تظلمات ومذكرات الهيئة، فكيف بالاستجابة لمطالبهم. وقد توجت الوقفة الاحتجاجية بانعقاد المجلس الوطني عشية نفس اليوم  بالرباط، وعلى إثره صدر البيان التالي، والذي نسجل فيه ما يلي:

-        شكرناوتقديرنا لكافة المهنيين الذي شدوا الرحال إلى العاصمة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذاريةاستجابة لنداء الهيئة، ونصرة للمهنة والمهنيين.

-        عزمنا القوي والجاد الاستمرار في المعركة النضالية بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية والتي سيتم الحسم في جدولتها أثناء أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي ستنعقد قريبا بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.

-        تضامننا مع المهنيين بمدينة إنزكان واستنكارنا الحيف وسوء المعاملة والتضييق الذي طالهم من قبل المحافظ بالمحافظة العقارية بإنزكان.

-        تضامننا اللامشروط مع عضو المكتب الوطني المناضل الحقوقي عبد الله مهماوي المتابع في قضية ملفقة والتي يحاكم على إثرها.

-        دعوتنا كافة المهنين للانخراط الجاد في المسلسل النضالي المقبل والذي سيحدد المجلس الوطني اشكاله، ومن تم دعوتنا كافة الإطارات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية العمل على مساندة ومؤازرة المهنيين في تنفيذ هذه الأشكال النضالية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة إلى حين الحصول عليها.  

امضاء : المكتب الوطني 

الكتاب العموميين يحتجون على الرميد أمام وزارته بالــــــــــــــــــــرباط

خاض الكتاب العموميين المنضويين تحت لواء الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب وقفة احتجاجية اندارية سلمية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط صبيحة يوم الاثنين فاتح أكتوبر ، للتنديد بتجاهل الوزارة لملفهم المطلبي مطالبين في ذات الوقت بسن قانون ينظم ويؤطر مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ ،ومعبرين عن استيائهم من مخلفات تطبيق مدونة الحقوق العينية المشؤومة " 08/39" والظروف والطريقة التي تم المصادقة عليها ، والاحتجاج على سياسة صم الأذان من طرف وزير العدل عبر إغلاق قنوات الحوار مع مهنيي القطاع الدين قدموا خدمات جليلة للوطن وتهميش مقترحاتهم ومذكراتهم التي تقدموا بها لمصالح وزارة العدل والحريات ، ورفع المشاركون الذي قدر عددهم بأزيد من 350 كاتب عمومي يمثلون مختلف الفروع الإقليمية للهيئة مجموعة من الشعارات التي تعبر عن استيائهم من الوضعية التي المزرية التي آلت إليها وضعيتهم وسياسة التهميش التي تنهجها الحكومة من خلال وزارة العدل والحريات لمطالبهم ، كما تخللت الوقفة كلمات ألقاها عبد السلام بنسعيد رئيس الهيئة وبعض ممثلي الأقاليم .

واختتم المهنيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نضالهم بتوعد وزير العدل والحكومة بأن هذه الوقفة ما هي إلا بداية وأن النضال مستمر، وبأشكال أكثر تصعيدية في حالة إدا لم تستجب ولم تبد أية ردة فعل ايجابية ، وهدا

ما أقره وتبناه المجلس الوطني للهيئة المنعقد عشية نفس يوم الوقفة بالرباط .

تغطية : محمد لعماري

بـــــــــــــــلآغ

جمعية الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

الرباط في 28/2012/09

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

                    تنظم جمعية الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، وبدعم من منخرطيها  المهنيين  على الصعيد الوطني وتنفيذا لمقتضيات البيان السادس الصادر عنها،  وقفة احتجاجية انذارية، امام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم الإثنين 01/10/2012  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

                   ويأتي تنظيم الوقفة، في إطاراستعداد المهنيين لطرق جميع الأبواب الممكنة وكذا لخوض كافة اشكال النضال، دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم،

                 وسيتم خلال الوقفة رفع شعارات مختلفة، كالتي تندد بالإقصاء والتهميش الذي طال المهنيين من جراء صدور مدونة الحقوق العينية.

وفي هذا افطار فإن المكتب الوطني للهيئة يهيب بكم الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، ضمانا لإنجاحها ولإيصال صوتها إلى أبعد الحدود.

                      

عن المكتب الوطني

الإمضاء :

الرئيس

عبد السلام بن سعيد

انتخاب الزميل محمد الوزير بالمكتب المسير للهيئة الوطنية لحماية المال العام - فرع الناظور

انتخب الزميل محمد الوزيري عضوا بالمكتب المسير للفرع المحلي بالناظور للهيئة الوطنية لحماية المال العام ، بالجمع العام التأسيسي للفرع الدي احتضنته قاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة و الصناعة بالناظور عشية اليوم الأحد 24 شتنبر، ودلك بحضور رئيس الهيئة المذكورة ''طارق السباعي'' و رئيس فرع الهيئة ذاتها بمدينة الحسيمة ''نجيم العبدوني '' بالإضافة إلى البرلماني نورالدين البركاني وكذا فاعلين جمعويين وإعلاميين وفعاليات أخرى إضافة إلى ساكنة المدينة . 

نداء الوقفة

إلى كافة الكتاب العموميين بإقليم جرسيف منخرطي الهيئة

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

المكتب الإقليمي لجــــــــرسيف

دعوة إلزامية

على اثر الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للفرع الإقليمي للهيئة بجرسيف بحضور عدد من المنخرطين يومه الجمعة 21/09/2012 بمقره الكائن بمكتب السيد محمد لعماري ، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقط التي تضمنها جدول الأعمال أهمها النقطة الأولى المتعلقة بالتعبئة والتحضير للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بتاريخ فاتح أكتوبر المقبل أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط تلبية لقرار ودعوة المكتب الوطني للهيئة للمطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة ، وبعد مناقشة مستفيضة لهده النقطة تقرر بخصوصها وبالإجماع ما يلي :

        1 - دعوة كافة الكتاب العموميين الممارسين منخرطي الهيئة وبشكل إلزامي حضور هده الوقفة ، ولن يقبل أي عذر بعدم المشاركة فيها إلا في حالات قاهرة " يستثنى من هدا القرار العنصر النسوي " ، وفي حالة الرفض أو خلق الأعذار بغية تفادي الحضور سيتم اتخاذ إجراءات زجرية وفورية في حق المعنيين تم إقرارها بالاجتماع وبالإجماع تصل إلى حد إسقاط العضوية من الهيئة ، لأنه من السخرية  أن نننتظر من غيرنا أن يضحوا بوقتهم وعملهم وراحتهم ومالهم في سبيل قضية تهمنا جميعا وتمس بأرزاقنا وأن يناضلوا نيابة عنا .

       2 - تقرر تحديد مساهمة مادية رمزية ملزم بأدائها كل كاتب عمومي منخرط بفرع الهيئة لتغطية مصاريف التنقل لحضور الوقفة ولأجل أدائها يرجى الاتصال بأمين مال الفرع الإقليمي للهيئة السيد توفيق كرماط ، داخل أجل أقصاه يوم الأربعاء 25/09/2012 ، أو للجنة التي تم تكليفها بمهمة التعبئة والتحضير للوقفة على المستوى المحلي والتي ستزور كافة المنخرطين بمكاتبهم .

وبه وجب الإعلام

وحرر بجرسيف بتاريخ : 21/09/2012

عن المكتب المسير

                                          رئيس المكتب الإقليمي

معاناة المواطنين مع المحافظة العقارية بجرسيف

مقال يعكس معاناة المواطنين بإقليم كرسيف مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بقلم : الزميل محمد لعماري 

للإطلاع على المقال يرجى زيارة موقع جريدة " جرسيف 24" بالضغط على الوصلة أدناه 

http://guercif24.com/details-2794.html

نــــــــــــــــــــــــــداء إلى كافة الكتاب العموميين بالمغرب

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

نــــــداء

موقع الكتاب العموميين - كرسيف

يدعو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ، كافة المهنيين الممارسين للكتابة العمومية وتحرير العقود الثابتة التاريخ، - على الصعيد الوطني- للتأهب للحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، المزمع تنظيمها يوم الاثنين 1/10/2012 أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، ابتداء من الساعة 10 صباحا احتجاجا على الوضع  المزري والكارثي الذي تعيشه المهنة، وكذا شريحة واسعة من  المواطنات والمواطنين على المستوى الوطني منذ صدور القانون المشؤوم (39-08) من مدونة الحقوق العينية.

ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت