لقد حذر الله من التنازع وبين أنه طريق الفشل، فقال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} صدق الله العظيم (46) سورة الأنفال.

الأحد، 31 مارس 2013

بيان رقم 9


جمعية الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب

المكتب الوطني   



بيان رقم 9


نظمت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، وقفة احتجاجية وطنية ناجحة، يوم الجمعة 29 مارس 2013 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، للتنديد بالصمت الممنهج للوزارة ذاتها تجاه الملف المطلبي للهيئة، ونهجها سياسة الأذان الصماء، وتبيانا للحيف الذي طال المهنيين من جراء صدور مدونة الحقوق العينية.

ونظرا للقمع الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية للكتاب العموميين، إثر تدخل بعض عناصر الأمن الذين صادروا مكبرات الصوت الخاصة بالهيئة وآلة تصوير أحد المهنيين المحتجين، في محاولة يائسة لتفريق المهنيين المتظاهرين وإسكات صوتهم، إلا أنهم أبوا إلى أن تتم الوقفة الاحتجاجية وأصروا على إيصال صوتهم إلى الوزارة المعنية وكل المسؤولين بحناجرهم ، كما أصروا في نهاية الوقفة الاحتجاجية على الاعتصام أمام مقر وزارة العدل والحريات إلى أن استرجعوا ممتلكاتهم المسلوبة من طرف قوات الأمن.

وقد عقد المكتب الوطني للهيئة اجتماعا استثنائيا مباشرة بعد رفع الشكل النضالي أصدر من خلاله بيانا يعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

  • استنكاره الشديد التدخل الأمني الذي تعرض له المهنيون المنضوون تحت لواء الهيئة أثناء تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية السلمية، في محاولة لقمعهم أثناء ممارستهم حق التعبير الذي خوله لهم الدستور.
  • شجبه للتضييق على الحريات من خلال الاستحواذ على ممتلكات الهيئة بالقوة ومحاولة إسكات المهنيين المحتجين و تكميم أفواههم ومن تم إخماد صوت الحق الذي يصدعون به
  • رفضه تجاهل وزارة العدل والحريات للملف المطلبي للهيئة رغم توصلها بالملف والمذكرات المطلبية للهيئة
  • تشبث المهنيين بالهيئة الوطنية كإطار يمثلهم ويدافع عن حقوقهم العادلة والمشروعة
  • عزمه الجاد والقوي في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب المهنيين، الخوض والمشاركة في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، والغير مسبوقة، والتي ستنطلق من خلا المشاركة الوازنة في مسيرات فاتح ماي المقبل
  • مطالبته جميع الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية ، على الصعيد الوطني، مؤازرة الهيئة والمهنيين ومساندتهم في محنتهم.

                                             عن المكتب الوطني الهيئة

الكتاب العموميون محررو العقود الثابتة بالمغرب ينظمون وقفة احتجاجية بالرباط







 
عبداللطيف الكامل



نظمت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة بالمغرب, وقفة احتجاجية بالرباط أمام وزارة العدل والحريات، يوم الجمعة 29 مارس2013، تنديدا بتجاهل هذه الأخيرة لمطالبهم بعد إقصائهم من تحريرعقود البيع كما جاء في مدونة الحقوق العينية.
واعتبر الكتاب العموميون في شعاراتهم المرفوعة صدورهذه المدونة في ظروف غير طبيعية, لن تزيد إلا من تقزيم أداء الكتاب العموميين بعد التطاول على حقوقهم ومكتسباتهم،وصمت وزارة العدل والحريات عن ذلك،مما دفعهم إلى تأسيس إطار وطني بمدينة أكَادير،يومي 10 و11مارس2012، يدافع عن المهنة ويحدد اختصاصاتها ويحافظ على مكتسباتها.
وأكدوا أيضا أن مدونة الحقوق العينية ساهمت في الوضع المزري والكارثي الذي تعيشه المهنة والذي انعكس سلبا على العديد من المواطنين والمواطنات بربوع الوطن بعد صدورالقانون 39-08 من هذه المدونة والذي رفضته هيئة الكتاب وطالبت وزارة العدل بمراجعته.
هذا وقد تعرض الكتاب العموميون الذين يقدرعددهم أكثرمن 200 كاتب وكاتبة لمجموعة من الإستفزازات،بعد أن تم تطويقهم من قبل قوات الأمن والتي نزعت منهم مكبرات الصوت حتى لايزعجوا بأصواتهم وشعاراتهم وزارة العدل والحريات.


وللتذكير, فالهيئة الوطنية للكتاب العموميين الذين يبلغ عددهم إجمالا بالمغرب أزيد من 60 ألف كاتب وكاتبة،قد واجهت وزارة العدل والحريات في أكثرمن مناسبة من خلال تنظيم الإحتجاجات بالرباط والعيون،كان آخرها الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها أمام وزارة العدل يوم فاتح أكتوبر2012،احتجاجا على تجاهل وزيرالعدل مطالب هذه الفئة وعجزه عن مواجهة ومراجعة القانون 39-08 الذي أضر كثيرا بالمهنة.



نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 03 - 2013

الأحد، 24 مارس 2013

وزارة العدل تعيد نشر مسودة مشروع قانون وكيل الأعمال

أعيد نشر مسودة مشروع القانون الدي يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابثة التاريخ بمنتدى التشريع بموقع وزارة العدل ، وطرحه للنقاش من جديد بعد خضوعه لمجموعة من التعديلات ، وحدف لعدد كبير من فصوله  ، الملاحظ من خلال قرائة للمشروع أن الوزارة استثنت من خلال المشروع الكاتب العمومي محرر العقود التابثة التاريخ من هدا القانون وفرضت شروط على من يريد التقييد في جدول وكلاء الأعمال ، أهمها أن يكون المرشح قد مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 27 محرم 1364 ( 12 يناير 1945 ) ، وأن يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين: 

 رخصة إدارية تثبت ممارسة المهنة.
 شهادة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية.
كما أن المشروع جعل من المهنة مهنة ظرفية مصيرها الزوال ، بحيث أنه لم يتحدث عن شروط ولوج المهنة في المستقبل . 

وأترك لكم التعليق على مسودة المشروع والمساهمة الفعالة والمكثفة على الرابط التالي : 


الكاتب : محمد لعماري 


الاثنين، 18 مارس 2013

الكاتب العمومي و المواطن الضعيف و مصيرهما المجهول بعد صدور قانون مدونة الحقوق العينية






تعد المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العيش الكريم للمواطنين و يستغرب بعض المهنيين و خصوصا الكتاب العموميين صدوره « بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية دون إشراك المهنيين المعنيين في الحوار يوم 24/11/2011 أي ليلة الانتخابات التشريعية الاخيرة !!! … « . و يطالبون الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في هذه المادة انصافا لهم و لكفاءتهم المهنية العالية، حيث يعتبر القانون المذكور صفعة موجعة للتشريع القضائي بالمملكة و سابقة خطيرة في مجال التشريع بالبرلمان لان ما تضمنه من مواد سيما المادة 4 منه، استثنت بعض المهنيين المعرفين بكفاءتهم و درايتهم بكل ما يتعلق بتحرير عقود التفويت من بيع و تسليم و تنازل و غيرها من اوجه التفويت و اسبابه و اوقف ايضا تفويت العقارات بشكل جزئي و اضر بحقوق البسطاء من المواطنين فقط اما لوبيات العقار فهم يعلمون خارج القانون الوضعي و لا يزال التفويت و النهب جاريا الى حد الساعة.
ان صدور قانون مدونة الحقوق العينية تم بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور جديد للمملكة المغربية وتزامن ايضا مع ليلة انتخابات 24 نونبر 2011 مما يجعل البعض يطرح اكثر من تساؤل منها ما يلي :
- لماذا تم تمرير هذا القانون في ظروف غامضة للغاية بمجلس النواب و في يوم نهاية الولاية التشريعية الاخيرة؟
- لماذا تم استثناء الكتاب العموميين من تحرير العقود و جعلها حكرا فقط في يد المحامين المقبولين لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضربا لمواد الدستور الجديد للمملكة المغربية سيما منها التي تدعوا الى تكافؤ الفرص و ضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع المغربي ؟
- لماذا يريد البعض اقبار مهنة الكاتب العمومي الذي يعرفه القاصي و الداني في المغرب بكفاءته و مهنيته العالية ؟
- لماذا يمتنع السيد وزير العدل و الحريات من إجراء اي حوار جدي و مسؤول مع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ رغم جميع المحاولات التي قامت بها الهيئة و الوقفات الاحتجاجية سواء امام المقر المركزي لوزارة العدل و الحريات بالرباط او امام مقرات بعض محاكم الاستئناف بالمغرب.
ايها السادة : ان الكتاب العموميون لهم دراية تامة و شاملة بكل ما يتعلق بتحرير العقود الثابتة التاريخ، و هم اكفاء في صياغتها و قد شاركوا في تنظيم الوعاء العقاري بالمملكة المغربية بنسبة تفوق 70 بالمائة قبل صدور القانون المذكور و هم يحتجون الان على الاقصاء الذي طالهم دون تدخل اية جهة حكومية او غير حكومية او مساندتهم لرد الاعتبار لهذه الفئة المهنية و كذا رفع الضرر الذي يعاني منه المواطن العادي الراغب في تفويت او شراء العقارات.
لذا و عبر هذه البوابة الناجحة بإذن الله و بصفتي كاتب عمومي متمرس، اطرح هذا الموضوع قصد تبنيه من احد الاكاديميين لمساعدة هذه الفئة حتى تتمكن من استرداد حقها في صياغة و تحرير العقود التي نزعت منها بالقوة.
و اننا على اتم الاستعداد لمد كل من يريد الاستفسار في هذا الشأن بجميع المعلومات عن المهنيين و عن هيئتهم و ملفهم المطلبي المودع سواء امام الامانة العامة للحكومة او امام بعض الفرق البرلمانية و غيرهما. و الله المستعان
ايت شطو محمد عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ
و رئيس الجمعية المهنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بقلعة امكونة

الأربعاء، 6 مارس 2013

إلى كافة رئساء الفروع الإقليمية وأعضاء المجلس الوطني للهيئة

ينهي رئيس جمعية الهيئة الوطنية للكتاب العموميين م ع ت ت بالمغرب ، السيد عبد السلام بنسعيد في بلاغ صادر عنه ، إلى كافة رئساء الفروع الإقليمية للهيئة وأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني ، العمل على  عقد اجتماعات ولقاءات موسعة للمكاتب الإقليمية ومنخرطي الهيئة قصد إطلاعهم على مقررات المجلس الوطني والندوة الوطنية المنعقدين مؤخرا بمدينة أكادير ، وكدا تعبئتهم وكافة المهنيين لإنجاح الوقفة الإحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 29-3-2013 امام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط . 

السبت، 2 مارس 2013

جريدة المستقبل العربي : ربورتاج صحفي عن الكاتب عمومي


مهنة لا زال لها هواتها و زبائنها في خضم التطور التكنولوجي


الكتاب العموميون ومصداقيتهم يفرضون أنفسهم في تحرير الرسائل والشكاوي


الكتاب العموميون ومصداقيتهم يفرضون أنفسهم في تحرير الرسائل والشكاوي

أسماء عبد الله عثمان 
02-03-2013 0:00:00 
يبدو أن تقدم وسائل الطبع و الكتابة لم يؤثر على مكانة الالة الراقنة أو ما يعرف ب "الداكتيلو" التي لا تزال تحافظ على هواتها و زبائنها ، وهو ما تلمسه و انت تتجول في شارع أول نوفمبر بالقرب من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، ففي زاوية من هذا المكان يزاول الكتاب العموميون نشاطهم المتمثل في كتابة و تحرير شكاوي الموطنيين الذين يتظلمون من الإدارات العمومية  و يطرحون مشاكلهم المهنية و لا يقف الأمر هنا فقط بل حتى الأسرار الزوجية قد تكشفها تلك الألة العتيقة التي تعود بنا الى الزمن الماضي ، جريدة "المستقبل العربي" تنقلت للمكان لمشاركة الكتاب العموميين يومياتهم مع سلسلة الشكاوى التي تحررها  اناملهم و  لمسنا التواجد الكبير للكتاب و زبائنهم على حدة الذين اختلفوا باختلاف اعمارهم و مستوياتهم الثقافية .
للداكتيلو أسرار لا يعرفها الا الكاتب العمومي
أول من صادفناه عند ولوجنا للرواق الخاص بالكتاب العموميين كان "العم جلول " الذي يبدو من ملامح وجهه أنه قديم في هذه المهنة  ، انتظرناه حتى انتهاءه من تحرير احدى شكاوي المواطنين حتى لا نعطله عن ممارسة مهنته التي لا تعرف انقطاعا خاصة في وضح النهار   أين يشهد المكان اقبالا متزايدا من الزبائن و منافسة شديدة بين الكتاب للظفر بأغلبهم ، و في لحظة فراغ اتيحت للعم "جلول" تحدثنا اليه و الذي أكد لنا ان "للداكتيلو" روايات و قصص حبكتها أنامله لمدة عقدين من الزمن استطاع فيها العم جلول كسب ثقة زبائنه الذين يؤمنونه على اسرارهم  حيث يقول : " نحن ملزمون ككتاب عموميون امتلاك الضمير المهني فلا يحق لنا الكشف عن اسرار الناس و هوياتهم ، وهو الأمر الذي يريح الزبائن خاصة إن لمسوا فيك تلك الجدية في العمل و الإتصاف بأخلاق المهنة و المصداقية ، و فيما يخص ما نحرره فهو يختلف باختلاف مشاكل الناس التي هي الاخرى تتنوع و لكن الاغلب اننا نستقبل أصحاب الشكاوي و المراسلات الإدارية و طالبي كتابة العرائض  و كذا الشكاوي الزوجية حتى يتم رفعها للجهات القضائية انتهاءا بالرسالات الغرامية التي لا تزال تصارع زمن الفايس بوك و اليوتيوب .

و بعض الكتاب من يلعب دور الطبيب النفساني
و محاولة منا للغوص أكثر في حياة من سخروا انفسهم ووقتهم لخدمة الآخرين تحدثنا مع أكثر من كاتب و اكتشفنا مدى تعلقهم بهذه المهنة حتى و ان كانت تذر عليهم بمبالغ متواضعة إلا أنه يبدو أن حب المهنة القاسم المشترك بينهم ، و من المشاهد التي استنشقنا فيها رائحة الأجداد و زمن الاستعمار ذلك الشيخ المسن الذي لم يستغني عن مذياعه القديم  الذي يعد أنيسه في جلسات العمل اقتربنا منه على أمل أن يشاركنا بعض القصص التي صادفته في مشواره المهني و بالفعل كان للعم " زبير" حكايات بعضها نغصت عليه يومياته و البعض الاخر أضفىت لحياته بذكريات جميلة ، حيث يقول في هذا الصدد :" بالرغم من أن كتابة الشكاوي و غيرها من المراسلات مهنتي التي أمارسها بكل موضوعية الا انني في اغلب الأحيان أشارك الناس همومهم بعاطفتي و أصبح ألعب دورا الطبيب النفسي الذي يحمل هموم الناس و يطيب جراحهم حتى و ان كانت همومي كبيرة كبر الجبال و يضيف :" أكثر ما يؤسفني تلك الكتابات التي تتعلق بالظلم أو التعسف الحاصل في اداراتنا الجزائرية و بيوتنا العائلية ، ففي الكثير من  المرات تتقدمنحوي نساء ألمس ترددهن و خوفهن من أن يسردن  لي شكواهن  الا أنني أحاول بقدر المستطاع امتصاص خوفهن حتى أؤدي مهامي ، و كم أثرت في دموع إحدى النساء التي كوفئت بعد زمن من الوفاء و العشرة الى خيانة أب أولادها  الذي قام بسلبها بيتها و مالها و مجوهراتها الثمينة دون أن يضع إعتبارالأبناءه المتزوجين و طردها دون أدنى رحمة  حتى يكمل ما تبق له من العمر مع  زوجته الجديدة التي تصغره بسنين من العمر  ، تلك اللحظات التي عايشت قصتها كانت من أصعب اللحظات حتى أنني عجزت عن كتابة الشكوى الا بعدما حاولت أن أهدئها و أطمئنها أن الحياة بقدر ما تعطينا فإنها كثيرا ما تسلب منا ما نحبه ."
الحقرة و التهميش أكثر ما يحرره الكاتب العمومي
و على حسب قول متحدثنا  فإن الكاتب العمومي وحده من يستطيع ان يلاحظ حجم معاناة المجتمع الجزائري الذي كثرت فيه كل انواع الحقرة و التهميش خاصة فساد اداراتنا حيث يقول : " تقريبا في اليوم احرر بمعدل أكثر من ثلاثين شكوى ادارية وهو ما ينذر بالخطر الذي يكتنف مؤسساتنا فهذا تعرض الى الطرد التعسفي بعد سنين من العمل و هذا الأخر حرم من راتبه و بكثرهم تزداد معاناتنا و صحيح من قال" لي حكالكخاللك" على حسب قوله أي أن أغلب ما يحكى لهم ينقلب في حياتهم ، فعمي زبير  بالرغم من أنه يفتح قلبه لكل الناس الا أن تلك المشاكل تنقلب عليه و يواجه يوما عصيبا و كثيرا ما ترافقه تلك الهموم حتى في ساعات نومه .
مشادات كلامية و صراعات بين الكتاب من أجل لقمة العيش
و أثناء تواجدنا بالمكان اندهشنا من مدى المنافسة الشديدة بين الكتاب التي تصل في الكثير من الأحيان الى مشادات كلامية بينهم و شجارات عنيفة من اجل امور لا تستحق أن تتوتر الاجواء بسببها ، فمثلا احد الكتاب انزعج من تواجدنا و حديثنا مع العم زبير  و أصبح يختلق  المشاكل حتى ننصرف من المكان الأمر الذي تسبب في شجار بينه و بين العم زبير  الذي أكد لنا أن الشجارات ليست من أجل الظفر بزبائن مهمين فقط و انما من أجل أمور تافهة تعكس مدى الصراع  على لقمة العيش ." ، و على الأغلب فإن هذه المهنة تمارس في العراء و الأمر يرجع الى عدم قدرة الكتاب العموميين على كراء أو شراء مكاتب خاصة لمزوالة المهنة و عدم قدرتهم على تحمل الضرائب فعلى حسب العم زبير يقول :" مدخولنا  اليومي جد متواضع حيث لا يتعدى 1500 دج يوميا  الأمر الذي يجعلنا نفضل العراء و الرائحة الكريهة التي تطبع المكان و لا ان نتحمل حجم الضرائب .".
مهنة لا تزال تحافظ على زبائنها  الأوفياء
و لم نودع المكان حتى تبادلنا أطراف الحديث مع الزبائن الذين فضلو ا الألة الراقنة بدل تكنولوجيات العصر الحديث ، كما أن زوار المكان لا يقتصر على الأميين فقط بل حتى المثقفين و من كل الأعمار  و كان للسيد" نور الدين" رأيه في ذلك حيث يقول :" تعودنا الرجوع الى الكتاب العموميين مع كل مشكل يصادفنا فهم أدرى بطريقة كتابة الشكاوي زد على ذلك فإنهم أصحاب ثقة و أمانة و من يقصد هذا المكان لسرد مشاكله فله أن يذهب و هو مرتاح البال." ، و أما الحاج " ماسي" يقول :" من زمان و نحن نلجأ اليهم فكيف لنا أن نستغنى عنهم و نحرمهم من لقمة العيش ، و لا يوجد من ينافسهم خاصة ان الكثير من المثقفين و المتعلمين لا يعرفون حتى كيف يحررون رسالة فما ادراك لو يحررون شكوى ؟   و من جهته أكدت لنا السيدة "مليكة" أن المحاكم تقوم بتوجيه المواطنين الى الكتاب العموميين من أجل كتابة شكاويهم قبل رفعها للجهات القضائية ، كما أن احترافية الكتاب العموميين  جعلت هذه المهنة تحافظ على مكانتها وسط ما نعرفه من تقدم و تطور في مجال التحرير و الطبع ،