لقد حذر الله من التنازع وبين أنه طريق الفشل، فقال: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} صدق الله العظيم (46) سورة الأنفال.

الأربعاء، 30 يناير 2013

الكاتب عمومي : المشورة القانونية للفقراء


Ecrivains publics, ces conseils juridiques

 pour les démunis


Plaintes, correspondances, rédaction d’actes juridiques..., ils sont sollicités par des milliers de citoyens.
Loin d’être de simples rédacteurs, leur apprentisssage sur le tas leur permet de faire également du conseil.
Outil informatique, assistants diplômés, traduction... le métier évolue.
La profession (une quarantaine d’écrivains à Casa) n’est pas réglementée.



Ecrivains publics, ces conseils juridiques pour les démunisRue du Prince Moulay Abdellah et rue Ferhat Hachad, Casablanca, une rangée d’échoppes. Une inscription sur le mur renseigne sur leur activité : écrivains publics. Le choix du lieu n’est pas fortuit. En face se trouvent à la fois le plus grand tribunal de Casablanca et un grand consulat européen, celui de la France. Un lieu idéal pour profiter du grand nombre de clients potentiels qui cherchent une aide, qui pour rédiger d’urgence un document, qui pour une traduction. Une dizaine d’échoppes qui sont là depuis plus de quarante ans, et dont le nombre n’a pas beaucoup varié au fil des ans.

Si Mohamed, la cinquantaine, occupe l’une d’elles. Assis derrière son bureau, il reçoit les clients, les écoute d’une oreille très attentive, jette un coup d’œil sur les bouts de papier que certains lui tendent et essaie de donner satisfaction à chacun d’eux. Le métier d’écrivain public, il l’a hérité de son père, et lui-même le transmettra certainement à l’un de ses enfants. Une boutique dans un coin aussi stratégique est en effet un fonds de commerce juteux. Compétences exigées : savoir écouter les gens et transcrire noir sur blanc, en langage cohérent, administratif et/ou juridique, ce qu’ils disent.

Leur savoir juridique, un capital qui a son prixUn client tout droit venu du tribunal entre dans la boutique, présente une feuille de papier à Si Mohamed qui le parcourt rapidement, puis le tend à son tour à son assistante. Meriem, la trentaine, visage voilé. Elle est licenciée en droit privé (section arabophone) et a décroché son diplôme en 1994. Après plusieurs années de chômage et d’oisiveté, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle se résout à devenir, elle aussi, écrivain public. Devant son PC, elle se met aussitôt à pianoter sur son clavier. Aux oubliettes l’antique machine à écrire avec son cliquetis caractéristique ? C’est le cas pour Si Mohamed, qui, en plus de l’outil informatique, s’est assuré l’aide d’une assistante munie d’un diplôme universitaire. «Il faut être dans l’air du temps si l’on veut gagner sa vie dans ce métier, si on veut être rapide et efficace : ordinateurs et imprimantes deviennent des éléments incontournables de notre décor. Cela dit, pourquoi n’engagerait-on pas aussi des diplômés chômeurs puisqu’ils courent les rues et passent le plus clair de leur temps à se tourner les pouces ?», se demande-t-il, malicieusement. Mais, pour les plus infortunés des écrivains publics, la machine à écrire est loin d’être une relique.

Mais quel genre de documents rédigent ces écrivains publics ? Un peu de tout, en fait : déclarations de perte de documents, procurations, demandes d’emploi, correspondances personnelles... Souvent, des plaintes adressées aux juges des tribunaux : coups et blessure, adultère, dol, violence conjugale, tapage nocturne... La plupart du temps se sont les magistrats eux-mêmes (procureurs, juges) qui n’ont pas le temps d’écouter tout le monde, qui les envoient faire rédiger leurs plaintes. Ce système fait des écrivains publics bien plus que de simples détenteurs d’un outil de transcription. Il arrive à ces derniers de rédiger aussi des actes juridiques : contrat de bail, contrat de vente, donation... Il leur arrive aussi de conseiller, d’orienter ou même de porter des jugements sur telle ou telle affaire, tel ou tel magistrat, ou encore sur une procédure.

Meriem achève la rédaction de son texte, l’imprime et le donne au client. Il s’agit d’une déclaration de décès que le concerné n’a pas faite dans les délais légaux : un mois maximum. Il a dû, pour l’obtenir, comme le stipule la loi (même chose pour une omission de déclaration de naissance), passer par un jugement du tribunal. L’explication, assortie de termes juridiques, est de Si Mohamed, ce qui en dit long sur sa connaissance du droit marocain, acquise sur le tas. Pourquoi ce quidam n’a-t-il pas déclaré le décès à temps ? «Le décès a eu lieu au mois de septembre. Le jour où je suis allé demander l’autorisation d’enterrement, le préposé à la commune m’a induit en erreur en m’affirmant que je pouvais venir la faire plus tard», répond-il tout en fixant du regard Meriem, absorbée devant son ordinateur à rédiger le document d’un autre client. Il sort de sa poche 25 DH : c’est le prix du service.

Mais tous les documents ne coûtent pas le même prix : l’écrivain public a une grille tarifaire allant de 25 à 150 DH, voire 200. Tout dépend de la longueur, donc de la quantité de papier et d’encre consommée. Mais également du temps que nécessite la rédaction d’un écrit, et, surtout, de l’effort intellectuel investi dedans. «Il nous arrive d’écrire des textes compliqués, longs, et qui demandent un savoir juridique. Et ce savoir est un capital qui a aussi son prix», lance Si Mohamed.

Ancien gendarme, il s’est reconverti en écrivain publicCombien y a-t-il d’écrivains publics à Casablanca ? Difficile à dire. Certes, l’exercice du métier est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par la commune, mais n’importe qui peut endosser l’habit pour peu qu’il soit débrouillard. Il suffit de savoir lire et écrire, se procurer une machine, une table sur laquelle la poser et du papier. Et l’on trouve ces écrivains de fortune là où il y a un tribunal, un consulat, une administration publique. Dans les quartiers populaires comme Sidi Othmane, Sidi Moumen, Hay Moulay R’chid, Koréa... Mais aussi dans les souks hebdomadaires, au niveau des zones rurales. «Mais il ne faut pas se fier à ces scribouillards qui infestent les quartiers populaires, l’écriture publique est un métier à part qui demande de l’expérience et des connaissances en droit civil et de la famille, que beaucoup n’ont pas. Le nombre des vrais écrivains publics ne dépasse pas la quarantaine dans tout Casablanca», renchérit notre interlocuteur. Il faut dire que le bagage juridique de Si Mohamed est assez conséquent.

Ces connaissances juridiques, Abderrahim, un autre écrivain public dont la boutique jouxte celle de Si Mohamed, les a acquises dans la gendarmerie. C’est en 1999 - il avait alors 45 ans - qu’il troque sa casquette de gendarme contre celle d’écrivain public. De prime abord cette reconversion paraît étrange, mais elle ne l’est pas tant que ça. Qu’est-ce qui l’a attiré vers ce métier ? «A la gendarmerie, nous faisions office de police judiciaire et avions l’habitude de dresser des PV. Au début j’étais sceptique, sept ans après je me sens parfaitement dans mon élément», reconnaît l’ex-gendarme. Comme il n’avait pas les moyens d’ouvrir une boutique pour exercer ce métier à son compte, il s’est installé dans celle d’un ami, traducteur assermenté de son état. Ils se partagent les recettes à raison d’un tiers pour lui et deux tiers pour le patron. Mais les temps sont difficiles, se plaint-il avec amertume : «Les gens se débrouillent de plus en plus pour rédiger eux-mêmes leurs papiers. Au lieu de payer 30 ou 40 DH, ils préfèrent aller dans un de ces cybercafés qui pullulent dans tous les coins de la ville pour le faire eux-mêmes moyennant la somme de 8 DH. Ma meilleure recette est de 200 DH par jour, et je la fais uniquement pendant l’été. Les autres jours, elle ne dépasse pas les 100DH».

La saison estivale, en raison de la vague des MRE qui rentrent au bercail passer les vacances est en effet propice à l’activité. Ces derniers viennent demander la rédaction d’actes de cession de biens, de contrats de bail ou de vente. Pour régulariser leur situation à l’étranger, nombreux sont ceux qui s’adressent à eux pour la traduction d’extraits d’actes de naissance, de contrats de mariage, de diplômes... Ecrivain public et traducteur travaillent donc de pair, chacun a besoin de l’autre, leur collaboration rapportant toujours plus de bénéfices.

Ahmed Sahraoui, traducteur assermenté, en sait quelque chose. Après 28 ans d’enseignement comme professeur de français, il part en retraite anticipée. Il passe le concours de traducteur assermenté et se consacre entièrement au métier. N’ayant pas la somme requise pour ouvrir un bureau, il n’a pas trouvé mieux que de s’installer chez un écrivain public. Celui-ci écrit, lui traduit, et ils font moitié-moitié pour la recette.

Une profession non réglementéeChose étonnante, bien que le métier soit très ancien, bien que ces écrivains jouent un rôle éminemment social dans un pays où la moitié de la population est analphabète, la profession ne bénéficie d’aucune réglementation (les écrivains publics ne sont même pas, de par la loi, considérés comme des auxiliaires de justice, comme c’est le cas pour un huissier de justice, par exemple). Les écrivains publics ne disposent pas non plus d’une association pour faire part de leurs doléances, ni même d’un amin ou mohtassib, comme dans d’autres métiers traditionnels nécessaires à la société et qui ont du mal à se structurer.

A l’instar de l’avocat, du notaire ou de l’adoul, l’écrivain public est appelé, en plus des réclamations et des plaintes, à rédiger des actes juridiques. Mais là s’arrête la comparaison : l’écrivain public se contente de rédiger ces actes et ne peut aucunement les authentifier, ce qui oblige les parties contractantes à le faire auprès des autorités compétentes, alors que des milliers de citoyens recourent aux services d’un écrivain public, vu la proximité, la simplicité et la modicité du prix.

Une seule nouveauté par rapport au passé : l’écrivain public a tendance à bouder la machine à écrire au profit de l’outil informatique (tout comme les adouls, d’ailleurs). Certains d’entre eux, les plus avisés et les plus fortunés, s’entourent par ailleurs d’assistants : traducteurs assermentés et diplômés en sciences juridiques. Auront-ils eux aussi le droit, un jour, d’établir des actes authentifiés pour l’acquisition de biens immobiliers ? Au simple énoncé de cette question, les professionnels de la chose juridique (notaires, adouls...) sont proprement scandalisés. Réglementer la profession d’écrivain public, oui, mais uniquement en tant que producteur d’écrits, ou même d’actes juridiques, mais sans jamais s’immiscer dans le domaine de l’immobilier.

Si Mohamed, l’écrivain public de la rue Prince Moulay Abdallah, ne se fait pas d’illusions : «Notre métier est désorganisé, non réglementé, et il n’a nullement l’ambition d’empiéter sur d’autres spécialités, mais il faut veiller sur ceux qui l’exercent, car leur rôle social est d’une extrême importance dans la mesure où il facilite la relation du citoyen avec la justice». Un traducteur nous souffle que des avocats fraîchement installés, perdus dans le dédale des formulations juridiques, n’hésitent pas à venir leur 
demander conseil.

JAOUAD MDIDECH

عن  مجلة لافيكو  بتاريخ 2006

السبت، 26 يناير 2013

الكتابة العمومية... بين خطورة الإقصاء وضرورة التقنين


في بلد تستحوذ الأمية و الفقر على أكثر من نصف ساكنته، يصبح الحديث عن المادة الرابعة من القانون رقم 39-08 من مدونة الحقوق العينية، ترفا، وتنزيلها على أرض الواقع ظلما صراحا، لا في حق عشرات الآلاف من الممارسين لمهنة الكتابة العمومية الذين سيحرمون من رافد مهم يغذي دخلهم اليومي المتواضع فحسب، بل ظلما صراحا في حق ملايين المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مكرهين على طرق أبواب محامين مقبولين لدى محكمة
عبد الرحمان شفاع
النقض وصرف أتعاب مهمة لقاء إنشاء عقود كانت لا تكلفهم، في السابق، سوى مبالغ مالية متواضعة.

ولعل المتضرر الأول من طرح تلك المادة، التي تم تمريرها في ظروف وملابسات غير واضحة، والتي تجاهلت تماما الحقوق الإنسانية و الدستورية لشريحة من المجتمع ظلت تمارس عملها منذ عشرات السنين، والتي كيفت حياتها والتزاماتها وفق هذه الممارسة وعائداتها، لعل المتضرر الأول هو شريحة كبيرة من الشعب المغربي التي يناسبها كثيرا ـ بحكم إمكانياتها المتواضعة ـ قصر تعاملها على الكاتب العمومي بدل تجشم أتعاب باهظة ستكون مجبرة على بدلها أمام (محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض).
ومن المناسب القول: أن واقع الممارسة في مجال الكتابة العمومية، التي تعاني من تواجد بعض الأشخاص الذين لا يحسنون حتى كتابة رسائل عادية بله عقودا تتطلب دربة ومهارة وإلماما، والذين غالبا ما يتسببون في مشاكل لا حصر لها للمتعاملين معهم، قد سهلت طرح مثل تلك المادة، لاسيما في حضور لافت ووازن لهيئات المحامين وغيرها من الهيئات التي لها لوبي قوي تمارس من خلاله ضغوطا سياسية لسن قوانين تستزيد من خلالها مساحة الانتشار والعمل، وهو ما يفسر السرعة القصوى التي ميزت انبثاق وتنزيل تلك المدونة، والتي لم يستغرق إعدادها والتصويت عليها وانتقالها إلى حيز التنفيذ سوى بضعة أشهر.
وإذا كان المشرع المغربي يروم بالفعل الصالح العام ويمثل كل المغاربة على قدم المساواة، فقد كان حريا به، وهو يتداول في أمر المادة الرابعة من القانون رقم 39-08 من مدونة الحقوق العينية، استحضار الضرر الذي سيلحقه بما يقرب من 60.000.00 مواطنا من المواطنين المغاربة الممارسين لمهنة لها وجود فعلي وواقعي وإن لم يكن لها وجود قانوني، بل والذي سيلحق ـ أي الضرر ـ بمئات الآلاف من الأسر التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بتلك المهنة.
وإن المنطق الإنساني في التعامل مع معضلة العقود الثابتة التاريخ كان يستوجب مراعاة واقع قائم بالفعل، وهو واقع قيام الكاتب العمومي بتحرير العقود الثابتة التاريخ منذ عشرات السنين، وسن قوانين لتقنين هذه الممارسة وفرض شروط موضوعية كفيلة بحصر هذه الممارسة في من يتوفر على مؤهلات، وفتح المجال لتطوير مهارات الممارسين واكتسابهم المعارف المستجدة.
وإن المشرع المغربي مدعو اليوم إلى الحد من الآثار السلبية التي ستترتب عن طرح تلك المادة، وليس هناك سبيلا للحد منها غير إلغائها والإتيان ببديل أو بدائل لا تكتسي صفة الإقصاء أو التهميش في حق شريحة مهمة من الشعب المغربي.


الخميس، 17 يناير 2013

يهم الكتاب العموميين بمنطقة تنغير




بصفتي كاتب عمومي بتنغير ، مؤتمر في المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين بأكادير و عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية، أرفع ندائي إلى الإخوة الكتاب العموميين بمدينة تنغيـر من أجل الالتفاف حول إطارهـم (الهيئة الوطنية للكتاب العموميين) وذلك بالتعجيل في تأسيس الفرع الاقليمي بتنغير، هذا الاطار الذي سيجمع شمل الكتاب العموميين من الشتات الذي يعانون منه، حتى نتمكن -إن شاء الله- من التغلب على المشاكل والصعوبات والمعيقات التي تعرقل هذه المهنة الشريفة التي نسعى جاهدين لتأهيلها وتنظيمها تنظيما محكما وإخراج قانون يؤطرها ويحميها إلى حيز الوجود. 
إن هذه المهنة عتيقة في المغرب وتُقدم خدمات عريضة وجليلة (mutiservices) تستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنين وتسهل التواصل بين الادارة والمتوافدين عليها. ولكن هذه المهنة لا زالت تشوبها عدة معيقات، علينا أن نفكر في إيجاد الحلول الملائمة التي تمكننا من تجاوز العقبات لتأهيل هذا القطاع وتأطيره لريقى إلى المتربة اللائقة به. 
فإذا تتبعتم الخطوات التي يقوم بها إخواننا في المكتب الوطني فهي بدأت تعطي أكلها، حيث لا يخفى عليكم البوادر الأولى التي بدأت تخرج إلى حيز الوجود والتي تسعى إلى هيكلة القطاع وتقنينه .
فعلينا إذن من موقعنا بمدينة تنغير أن نساهم بدورنا في هذا الاتجاه بُغية الارتقاء بهذه المهنة وصونها من الأعداء، في أفق ضمان كرامة الكاتب العمومي واستمرايته، لكون هذه المهنة النبيلة تمتص أزمة حاملي الشهادات المعطلين وتوفر العيش لعدد كبير من الأسر وتلبي حاجيات وأغراض المواطنين بذقة وفي ظرف وجيز وبأقل تكلفة . 
لا تبخلوا في التفكير في هذا الأمر والدخول في إجراءات عملية لإخراج فرع إقليم تنغير إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.


محمد حوران / كاتب عمومي بتنغير 

بيان رقم 1


صادر عن المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابثة التاريخ - فرع وجدة -

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد (ص) وبعد،

انه لمن المؤسف ان نرى بعض العناصر المحسوبين على الكتاب العموميين محرري 

العقود الثابثة التاريخ ينادون بالتفرقة والتشتيت بدعاوى باطلة لا اساس لها من الصحة اللهم مارب شخصية ضيقة في الزمان والمكان.

ان كلا من السيد نور الدين محيو ومن معه من الداعين الى اجتماع يوم السبت 18/01/2013 بمسميات تثير الدهشة ووقفة تامل.
كيف يمكن لشخص يؤمن بالقانون وما يفترضه القانون والعمل الجمعوي ان يتمرد على مايؤمن به.
والا فباي صفة يتقدم الى عموم الكتاب العموميين هنا بوجدة داعيا الى اجتماع خارج الاطار الشرعي الا وهو المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ .
هنانقطة استفهام كبيرة يمكن الاجابة عليها فيمايلي
ان هذا الشخص وزمرته لا يؤمنون بحق الكاتب العمومي ومعاناته ولك كل همهم الجري وراء مصالح شخصية ضيقة وتثير التقزز لدى الكاتب العمومي الشريف المؤمن بحقه في العدالة والعيش الكريم.
وعليه ولان نور الدين محيو ومن معه لا يتوفرون على الصفة القانونية للدعوة لاجتماع الكتاب العموميين بوجدة فهو هنا انما يعلن التمرد والانسلاخ جهارا نهارا عن الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ ممثلة بالمكتب الاقليمي بوجدة.
لدا فاننا نندد بهته الخطوة الخرقاء والغير المحسوبة العواقب وندعو جميع الكتاب العموميين الشرفاء الالتحام حول ممثلهم الشرعي المكتب الاقليمي بوجدة للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ ومقاطعة اي اجتماع خارج اطار الهيئة الوطنية لمحرري العقود الثابثة التاريخ وفروعها وخصوصا في هته المرحلة الحرجة من نضالنا الشرعي الشريف من اجل لقمة العيش كباقي شرائح الشعب المغربي الابي.
والسلام علكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية محرري العقود الثابثة التاريخ بوجدة




مرسل بواسطة مروان سعيد

الثلاثاء، 15 يناير 2013

تعزية للزميل عبد الرحيم كمور


وبدوره يتقدم محمد لعماري رئيس المكتب الإقليمي لكرسيف أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الكتاب العموميين منخرطي الهئية بإقليم كرسيف ، بأحر التعازي والمواسات لزميلنا كمور عبد الرحيم ولأسرته الصغيرة والكبيرة ، راجيا من العلي القدير أن يشمل المرحوم واسع رحمته وغفرانه .

وإن لله وإن إليه راجعون . 

الاثنين، 14 يناير 2013

تحقيق صحفي : بين مجد الماضي ونكران الحاضر الكتاب العموميون يطالبون برد الاعتبار



فاطمة بوبكري

يرجع تاريخ تواجدهم تاريخ كل مدينة مغربية أصيلة، أتثوا المكان والزمان وأسدوا الخدمات الجليلة منها الإنسانية الخدماتية ومنها حتى الأكثر حميمية، فشكلوا لسان المواطن وواسطة العقد في بث ونشر حبل الوصال بين المغترب وأهله وبين المشتكي والمشتكى به، ليسخر الكاتب العمومي  وقته وجوارحه وسعة خاطره عبر آلته الكاتبة العتيدة الذاكرة والحافظة لحمولات السنين وتطورات الزمان، لتقوم هذه الأخيرة أيضا بدورها لجس نبض المواطنين وهمومهم ، تظلماتهم، شكاويهم، آهاتهم وتنهداتهم مقابل الابتسامة العريضة وكرم الخدمة مقابل أجر زهيد لايسد متطلباتهم، بمساحة  هذا العدد إلتفاتة صوب هذه الفئة من مهنيينا  من خلال هذا الخاص الكرونولوجي الذي نستنطق فيه معالم القوة والضعف وأهم المشاكل المحيطة.


الكاتب العمومي مؤهلات ومراسة في خدمة المواطن والإدارة

لقد اعتمد المواطنون منذ القدم على الكاتب العمومي في مختلف معاملاتهم، ذلك أن الكتابة العمومية هي أقدم مهنة أسدت وماتزال خدمات كبرى للمواطنين على اختلاف أجناسهم واهتماماتهم وكذا شرائحهم الاجتماعية أيضا على اختلاف مستوياتهم، وبحكم تعامل الكاتب العمومي مع مختلف قضايا المواطنين  فهو يكتسب مهارات فنية وعلمية مستمدة من التجارب اليومية ومما راكمه من معلومات قانونية وغيرها تمكنه من قضاء مآرب كل المواطنين وتوجيههم الوجهة الصائبة، بحيث لايقتصر دور الكاتب العمومي عند مساعدة المواطن في شؤونه الإدارية والقضائية والتوثيقية فحسب بل يتعدى ذلك إلى خدمة الإدارة، ذلك أن المواطن يتمكن عن طريق مساعدة الكاتب العمومي من ولوج الإدارة المعنية بشأنه بشكل مباشر، وهو جاهز من حيث تحديد حاجياته ومن حيث المطلوب منه كمستندات  وكطلبات وماشابهها الشيء الذي يوفر على الإدارة الوقت والجهد لتوجيه المواطن وإرشاده لما يجب عليه فعله، فمنذ الأزل اعتمد المواطنون على الكاتب العمومي في توثيق مختلف معاملاتهم وتعاقداتهم سواء تعلق الأمر بالعقار وغيره كما يعتمدون عليه في تدبير مختلف شؤونهم الإدارية والقضائية، بل حتى الشخصية منها في الكثير من الأحيان بتكلفة تناسب قدراتهم ووضعيتهم الاجتماعية.
وإذ قلت أعدادهم اليوم في ظل العولمة والثورة التكنولوجية الحديثة، التي صيرت العالم قرية صغيرة، وبددت كل العلاقات الإنسانية وسحقت كل ماهوأصيل وجميل، طالتهم هم أيضا أيادي الغدر والنسيان فتناثر تواجدهم وتلاشى إلى الوراء، لكن والأمر يتعلق بجحافل من الأفواه تقتات من وراء هذه المهنة العتيدة والخاصة جدا، قرر أصحابها عدم الخضوع أو الاستسلام لتقلبات الإنسان والزمان.
المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية يقصي الكتاب العموميين ويتجاهل أدوارهم
اصطدم الكتاب العموميون مؤخرا بالقانون الصادر الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والمتعلق بالمادة 4 من القانون المتعلق بالحقوق العينية، على اعتبار أنه يقصي هذه الفئة من تحرير العقود التي لها علاقة بالشؤون العقارية والتجارية وعقود الملكية المشتركة وكل ما له علاقة  بالعقارات المحفظة وغير المحفظة، حيث صار هذا القانون يهدد قوت ومعيشة أكثر من 60 ألف كاتب عمومي على المستوى الوطني  وأحالها على المحامين والموثقين ليضيق مجال اشتغالهم، في الوقت الذي يستخدمون فيه بمكاتبهم عددا مهما  من اليد العاملة منهم حملة الشواهد العليا ومنهم مجازون كانوا قد فقدوا الأمل  في التوظيف ليصطدم كل هؤلاء  بالمشرع المغربي يصدر القانون رقم 08/ 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24نونبر  2011هذا القانون ومن خلال المادة 4 يمنع بشكل مباشر من توثيق معاملات المواطنين المتعلقة بنقل ملكية الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها  ويحيلها على فئة مهنية هي في غنى عن مثل هذا الاختصاص وهي بذلك تقزم دور الكاتب العمومي وتعرضه للإفلاس والتشرد والبطالة، وتضرب عرض الحائط كل ماركمه هؤلاء من تجربة ومدارك مع العلم أن الكاتب العمومي لايعتمد على أية جهة لدعم حاجياته الخاصة سواء المادية أو المعنوية  كما يتعفف عن المطالبة  بأية حقوق  اجتماعية  من تغطية صحية  وضمان اجتماعي وتقاعد و....، بل يلتزم بأداء واجبه تجاه الخزينة العامة عبر أدائه للضرائب  المفروضة عليه على غرار باقي مهنيي الخدمات العمومية، كما يساهم في التنمية المحلية عبر تسييره إبرام عدد من التعاقدات والاتفاقيات بمرونة قد لايوفرها غيره من مهنيي التوثيق، كما يساهم في ضخ الملايين من الدراهم في الخزينة العامة للمملكة بتشجيعه للمتعاقدين على تسجيل تعاقداتهم أمام مصالح التسجيل وأداء الرسوم المفروضة عليها وتسديد الضرائب المترتبة على ماتعاقدوا عليه حرصا على سلامة التعاقد المبرم وعلى حماية المستفيد من عملية التعاقد، ورغم كل هذه المزايا الخدماتية التي يشكل فيها الكاتب العمومي العمود الفقري يبقى هذا الأخير مفتقرا لأي إطار قانوني ينظم مهنته ويحمي مكتسباته ويصون حقوقه الشيء الذي جعله اليوم  يصحو من غفوته بعد النزلة الصادمة  للقانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية خاصة منه المادة أربعة ، لتبادر جموع الكتاب العموميون بالمغرب إلى إنشاء هيئة تضم شتاتهم وتنظم مهنتهم وسبل النضال للدفاع عن حقوقهم وهي الهيئة التي أطلقت على نفسها إسم "الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ"، كرد فعل مباشر للقرار الذي اعتبره الكتاب العموميون مستفزا ومحبطا بل الأكثر من ذلك ذهب كاتب عام الهيئة  الوطنية للكتاب العموميين عبد السلام بنسعيد أن المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العيش الكريم للمواطنين كما أن صدورها الذي يستغرب له جاء بسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية  انتقالية من حكومة عباس الفاسي إلى حكومة بنكيران في ظرف خمسة عشرة يوما وهو الأمر الذي يدعو للشك والريبة، دون إشراك المهنيين المعنيين في الحوار ومن هنا  طالب بنسعيد  من الحكومة والبرلمان إعادة النظر في هذه المادة انصافا لمهنيي الكتابة العمومية، ذلك أن  تحرير العقود وهي التي تشكل المورد الأساسي لمهنة الكتابة العمومية، سيؤدي الى نتائج وخيمة ستنعكس على شريحة مهمة وحيوية تقوم بدور فعال كصلة وصل بين المواطن والمؤسسات الإدارية العمومية والشبه العمومية بشتى أنواعها  إضافة إلى دورها الكبير في تسهيل الإجراءات العقارية .
مباشرة الإجراءات النضالية ورفع المذكرة المطلبية
قررت الهيئة المنظمة إذن لمهنة الكتابة العمومية مباشرة النضال والدفاع عن ملفها المطلبي الذي يوصف بجد  "مشروع وعادل"، خاصة وأن مستقبلهم وأوضاعهم على المحك فهي شريحة مهمة من مواطني المملكة  التي يتعدى عددهم الستون ألف كاتب وكاتبة للإشارة العنصر النسوي يشكل الثلث من هذه الفئة، يعيلون أزيد من ستين ألف أسرة قد لايقل عدد أفراد الأسرة الواحدة منها خمسة أفراد في المعدل العام ، ومن هنا كانت الدعوة عبر مذكرتها المطلبية إلى الجهات المختصة،  إلى سن قانون تنظيمي للمهنة يحمي مكتسبات الكتاب العموميين ويصون حقوقهم وينظم اختصاصاتهم كما يشرعن حقوقهم الاجتماعية والمادية، ومن ثمة تنفيذ التزام وزارة العدل المتمثل في المنشور الوزاري رقم 577 لسنة  1971والقاضي بتقديم قانون تنظيمي لمهنة الكاتب العمومي إلى الجهات المختصة، ولهذا الغرض راسلت الهيئة مجموعة من الجهات المختصة وذات علاقة ولحد كتابة هذه السطور لم تتوصل بعد بأي رد يذكر، خاصة وأن مذكرتها المطلبية أصحبتها بتدليل إحصائي على جسامة المسؤوليات والالتزامات الملقاة على كاهل الكاتب العمومي  وكذل الثقل الذي يتحمله بذلا من الدولة، فلو سلمنا أن كل واحد من الستون ألف كاتب عمومي عبر التراب الوطني يعول أربعة أفراد فسيكون العدد الذي تعوله مكاتب الكتابة العمومية هو أربعمائة وثمانون ألف مواطن، وإذا أضيفت إليهم العائلات المستفيدة من ريع كراء المكاتب المذكورة  فسيكون الحاصل أكثر من ثلاثمائة وستون ألف مواطن وعليه سيكون ما مجموعه ثمانمائة وأربعون ألف مواطن ومواطنة ممن يستفيدون بطريقة مباشرة من مداخيل الكتابة العمومية، فيما يستفيد بطريقة غير مباشرة نفس العدد تقريبا من جميع المهن الأخرى التي ينفق فيها المستفيدون  بطريقة مباشرة أموالهم ومن ثمة يكون مجموع المستفيدين من مهنة الكتابة العمومية بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو مليون وستمائة وثمانون ألف نسمة، ولو سلم أن من هؤلاء حوالي مائة وعشرون ألف مهني بما فيهم الستون ألف كاتب عمومي فكم سيكون مبلغ الضريبة المهنية المفروضة عليهم سنويا؟ فلو قدر المبلغ بأقل مايمكن وهو طبعا خمسمائة درهم فستكون النتيجة  ستون مليون درهم، ولو قدر مبلغ الضريبة العامة على الدخل بنفس الرقم تقريبا فسيكون المبلغ الذي ستخسره الدولة هو  مليار ومائتا مليون درهم سنويا.
واعتبارا لماتعرفه العمليات العقارية من حركية واسعة  وسرعة وحيوية  تكسب الدولة  من هذه العمليات مبالغ جد مهمة يوميا، لكن إن أصبح نقل الملكية مشروطا ومقيدا بالمادة أربعة من القانون 08ـ 39 فستخسر الدولة ملايير الدراهم مابين التسجيل  والتنمبر  والمحافظة العقارية ومصالح تصحيح الإمضاءات وبالتالي ستغلق موردا مهما وأساسيا من موارد ميزانيتها.


الكاتب العمومي المصطفى المصدوقي
 "الكاتب العمومي عرف تطورا عبر التاريخ وهو أول من شرع في الكتابة وتحرير المراسلات"

ـ بداية نود أن نعلم من خلالك لماذا إنشاء هذه الهيئة وفي هذا الوقت بالذات؟
تم تأسيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة لأن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية من القانون 39ـ  08المنشور بالجريدة الرسمية  حرمت الكتاب العموميين الذين يبلغ عددهم  مايناهز ستون ألف كاتب عمومي من تحرير عقود نقل الملكية ، وبما أن المادة هذه تمس بطريقة مباشرة  مورد رزق هذه الفئة من المجتمع المغربي فكان لزاما تأسيس هيئة وطنية من أجل الدفاع عن  حقوق الكتاب العموميين بكامل تراب المملكة وبما أن الدستور نص على تكافؤ الفرص في كسب العيش فالكاتب العمومي وجد نفسه مضطرا إلى أن يحافظ على مصدر عيشه وعيش عائلته
ـ هذا يعني أن المهنة لم تكن تحتوي على إطار ينظمها؟
نعم لم يكن هناك أي تنظيم يؤطر هذه الفئة إلا بعض الجمعيات التي تم تأسيسها من طرف بعض الإخوة في جنوب المملكة وعلى رأسهم رئيس الهيئة الحالية.
ـ لابأس من التطرق إلى مسار هذه الفئة من المهنيين كيف كان وكيف أصبح؟
الكاتب العمومي عرف تطورا عبر التاريخ حيث لاننسى أن أول من شرع في الكتابة  وتحرير المراسلات هو الكاتب العمومي قبل غيره والكاتب العمومي يسهل المساطرعلى المواطنين لأن تكلفة تحرير عقد لا تتعدى في غالب الأحيان مائة درهم منها عقود البيع وعقود نقل الملكية  الأخرى
ـ ماهي التسهيلات التي يقدمها الكاتب العمومي في بعض العقود خاصة منهانقل الملكية؟
نعم هذا سؤال مهم، فمثلا في المناطق الفلاحية مثل منطقة الروماني مثلا هناك عقارات يبلغ مجموع مساحتها 140 هكتارا تقريبا  وهناك من يملك على الشياع بها مساحة لاتتعدى آرا أو آرين ويريد تفويتها لأحد أقاربه كي يستفيذ منها، هنا نتساءل من الجهة التي ستحرر هذا العقد؟ إذن بطبيعة الحال هنا الكاتب العمومي هو من يسهل المسطرة على المشرع والبائع وكذا المشتري وهنا نشير إلى قضية لاتقل أهمية يساهم الكاتب العمومي فيها ألا وهي العقارات  غير المحفظة وهنا السؤال موجه إلى الجهات المسؤولة التي ساهمت في وضع المادة أربعة من مدونة الحقوق العينية من الجهة التي ستحرره؟ خصوصا أن منطقة الرماني دائما أغلب منازلها غير محفظة، هذا ناهيك عن العديد من المشاكل ففي العديد من الحالات نجد أن مكتب الكاتب العمومي الواحد يشتغل به أكثر من ثمانية أشخاص وأن هناك كتابا عموميين من حملة الشهادات العليا التجؤا إلى الكتابة العمومية  وبالتالي وفروا على الدولة المغربية مناصب للشغل هؤلاء الناس في حالة تطبيق المادة أربعة فما مصيرهم؟كما أن هناك مكاتب مشتركة بين حاملي الشهادات.
ـ أين يتجلى الخطر بالضبط في المادة الرابعة؟
الخطر يتجلى في كون عقود نقل الملكية بمافيها البيع والصدقة والهبة وعقود أخرى كثيرة تعتبر المورد الأساسي للدخل لدى الكاتب العمومي، حيث أنه كما سبقت الإشارة يتم تحرير العقد بمبلغ 100 درهم تقريبا كحد أدنى و 300 درهم كحد أقصى في حين أن باقي العقود يتم تحريرها بمبلغ 25 درهم إذن في حالة حرمان الكاتب العمومي من عقود نقل الملكية فسيفقد موردا هاما من مورده اليومي وبالتالي ستعمل على تسريح مشغلين لديه، فشخصيا أن أمارس المهنة مايفوق أربع سنوات  وتشتغل معي كاتبة مجازة وأنا أيضا مسؤول عن عائلة تتكون من تسعة أشخاص فكيف سأتحمل نفقاتهم مع تطبيق المادة أربعة من القانون المشار إليه؟.
ـ طيب، كيف ترى مستقبل المهنة ؟
أعتقد أن المهنة سيكون لديها الإقبال أكثر فأكثر خصوصا مع تأسيس الهيئة، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة والعادلة سنخوض جميع الطرق والاحتمالات التصعيدية الممكنة بحكم أننا طرقنا جميع الأبواب من رئاسة الحكومة وكذا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان..، ومستعدون للتعاون التام وفتح النقاشات الواسعة والجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد صيغ توافقية تحمي مهنيي الكتابة العمومية وتراعي إكراهات المشرع حرصا على المصلحة العليا للبلاد.

المصدر : http://zoompresse.com/news1424.html

رأي كاتب عمومي فيما يجري بمدينة وجدة - الجزء الثاني - تتمة

الحمدلله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله (ص)

 امابعد
اخي الكاتب العمومي اين ما كنت في هذا البلد العزيز علينا جميعا.
ان المرحلة جد حساسة ودقيقة للغاية هناك لوبيات تحاول ان تمنع صدور القانون المنتظر ليكون في صالح الكاتب العمومي محرر العقود الثابثة التاريخ ويجب علينا ان نتجند كل من جانبه من اجل منع من يحاولون مصادرة القوت اليومي لشريحة حساسة من هذا الشعب الابي الا وهو الكاتب العمو مي.
انه لتنتابني الدهشة حين ارى بعضا من الاصوات المحسوبين علينا باطلا يقومون بالتشويش على عمل الهيئة برجالاتها ونسائها الافذاذ والذين يبذلون كل ما في وسعهم من اجل ايصال صوت الكاتب العمومي محرر العقود الثابثة التاريخ الى اهل الحل والعقد في هذا البلد .
اني من هذا المنبر الشريف ادعو كل الشرفاء الى مقاطعة من يدعون الى التشردم داخل الهيئة الوطنية لمحرري العقود الثابثة التاريخ وخصوصا بمدينة وجدة .
اني لا افاجا حين اسمع بعض الاصوات يطبلون لانفسهم على انهم من صنعوا العمل الجمعوي الخاص بالكاتب العمومي محرر العقود الثابثة التاريخ هنا بوجدة .
والله رقيب على ما اقول انهم ان اسسوا جمعية النهضة التي كان لها الفضل في اسماع بعض من صوت الكاتب العمومي الا ان الساهرين عليها لم يكونوا البثة برئاء فقد استغلوا الجمعية المنحلة لاغراضهم الشخصية وهذا شيء لا يهمنا في شيء لكن ان يجعلوا الجمعية المنحلة حصان طروادة من اجل العودة بقوة الى الساحة الجمعوية وذلك عن طريق الدعوة الى احداث اجسام غريبة مهما كانت مسمياتها داخل اوساط الكتاب العموميين بمدينة وجدة الحبيبة فهذا ان دل على على شيء فانما يدل على النيات المبيتة وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة من نضال الهيئة الوطنية للكتاب العموميين ومن ورائها المكتب الاقليمي بوجدة وكل المكاتب بمختلف ربوع المغرب .
لقد فاحت روائحكم النتنة من خلال ما تحاولون تمريره من خطابات تدعو الى الفرقة داخل هذا الجسم الفتي الا وهو الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ .
سوف لن انصب نفسي حكما لكن الدولة منصبة على وضع اخر اللمسات الاخيرةعلى قانون وكلاء الاعمال الجديد وربما فئة من الكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ ونحن نسمع فلان ابن فلان يدعي لنفسه الفضل والاسبقية على جميع الكتاب العموميين من ناضلوا من داخل الهيئة وحتى خارجهاويرمي بالحجر واللوم على المكتب الاقليمي بوجدة مدعيا انه لم يقم باي شيء.........
من كان يريد ان ينادي بنفسه ويتحمل المسؤولية فليقم بذلك جهارا نهارا ومن داخل جسم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ وليس بالالاعيب ومحاولة استقطاب الكتاب العموميين بوجدة على مشروع ولد في مخيلة شخص اوشخصين او اكثر يحاولون جهدهم لضرب عمل المكتب الاقليمي .
فبالله عليكم من يكون الانسان الذي يحلم بانه الاحسن والارقى وهو من يجب ان يتبع وذلك دون ان يعلم ان عصر الاوتوقراطية قد ولى بدون رجعة .
ومرة اخرى ادعو كل الشرفاء من الكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ داخل مدينة وجدة ان ينتبهوا الى بعض العناصر ممن هم محسوبون علينا لانهم يدعون الى التفرقة وتهميش الكاتب العمومي وضرب كل المكتسبات التي حققها او يمكن ان يحققها من خلال الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ .
ستكون اصواتكم يا من تدعون الى التفرقة باذن من الله وقوته مجرد صيحة في واد لدا ادعو كل من يريد او له احلام شخصية باالريادة والزعامة ان يعود الى رشده وان يتعظ خير له لان الهيئة الوطنية مبنية بكافة اعضائها .
وحتى اتم تدخلي هذا ادعو بالنجاح والسؤدد لكل من يسهرون على الدفاع عن حق الكاتب العمومي محرر العقود الثابثة التاريخ في العيش واحيي الساهرين على هذا المنبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.غيور على مهنة الكتابة العمومية

الأحد، 13 يناير 2013

رأي كاتب عمومي فيما يجري بمدينة وجدة


بسم الله الرحمان الرحيم

الى كافة و الاخوة المناضلين تحت لواء الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ
ما اراه مؤخرا هو ان بعض الغربان بدات تزعج بنعيقها بدعوى انهم هم من كانوا الاوائل في تاسيس بعض الجمعيات واحدد بالاسم جمعية النهضة بمدينة وجدة.
اقول لهؤلاء اننا لا نؤمن بالزعامات داخل العمل الجمعوي فكلنا امنا بقضية الكاتب العمومي الحقيقي بعيدا عن الحسابات الضيقة والشخصية.
من هو الكاتب العمومي هو كل انسان نبيل يدعم الهيئة الوطنية لمحرري العقود الثابثة التاريخ من اجل الوصول بنا جميعا الى بر الامان فلماذا التشردم والبلقنة .
وحتى اكون اكثر تحديدا فمن يدعون هنا بوجدة انهم هم من صنعوا العمل الجمعوي بدعوى تاسيس جمعية النهضة المنحلة فهذا محض افتراء و كذب لان التاسيس كان مجهودا وعملا ساهمت فيه مجموعة من الكتاب العموميين .
اما ان دخلوا من باب السبق فنحن لسنا صحفيين حتى نؤمن به.
ماذا اقول ان كل من يحاول بلقنة المجهود الذي يقوم به الكتاب العموميون هنا بوجدة وعلى راسهم المكتب الافليمي المنتخب فهم ذوو نيات سيئة ومدسوسون على الكاتب العمومي اول لهم مارب شخصية .
اني لاستغرب كيف انهم لا يؤمنون بالمجهوذ الذي قام به المكتب ويمكن اناسطر هنا بعضا من الانشطة.
الدعوة الى الاضراب المقرر من لدن المكتب الوطني للهيئة.
حضور الوقفة الاحتجاجية بالرباط-اللقاء الجهوي التواصلي على مستوى الجهة الشرقية-حضور المسيرة التي قامت بها المنظمة الديموقراطية للشغل من اجل ايصال صوت ومعاناة الكاتب العمومي بالمغرب بصفة عامة وبالجهة الشرقية على وجه الخصوص.
واسطر هنا شيئا هاما وهو ان خمسة من اعضاء المكتب الاقليمي بوجدة هم من مثلوا الجهة الشرقية اضافةعضو واحد من الناظور.
ما يثير السخرية او هو على الارجح مهزلة قائمة على الادعاء والكذب مفادها ان المكتب الاقليمي بوجدة لا يقوم بما هو منوط به وانا اقول ان من يغردون خارج السرب هم من يريدون تفتيت الهيئة الوطنية بتحركاتهم المشبوهة هنا وهناك والا كيف لم نسمع بهمالا مؤخرا يصولون عبر صفحات الانترنيت الخاصة بالكاتب العمومي.
اقول لهؤلاء ايا كانوا اتقوا الله في انفسكم وفي المكتب الاقليمي بوجدة الممثل الوحيد للهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابثة التاريخ.
لقد عانيناظغوط اللوبيات من شتى الانواع ولكن ظلم ذوي القربى اشدمضاضة من الحسام المهند.
كفاكم دعوة الى التفريق والتفتيت لان المرحلة حاليا جد حرجة ابتعدوا عن الحسابات الضيقة التي لن تفيدكم
وانضبطوا لما تقرره الهيئة الوطنية للكتاب العموميون محرري العقود الثابثة التاريخ الممثل الوحيد للكاتب العمومي بوجدة وبغيرها من المدن .
اما ان كانت هناك حسابات اخرى فما اظن الكاتب العمومي النبيل ذو العقل الراجح ستنطلي عليه الاعيبكم الشيطانية .
واحيي جميع الكتاب العموميين المنضوون تحت مظلة الهية الوطنية للمغرب والساهرين على هذا الموقع التواصلي .........و
للحديث بقية.



غيور على مهنة  الكتابة العمومية

الجمعة، 11 يناير 2013

تعزية للزميل ادريس حديق



قال تعالى :
{ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ

عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }


علمنا عن طريق خبر منشور بمدونة الزميل الحافظ بوهال بانتقال المغفور له المسمى قيد حياته عبد الجليل حديق صباح ابن الزميل ادريس حديق نائب كاتب المجلس الاقليمي للكتاب العموميين بتارودانت ، والفقيد شاب في ريعان شبابه " 20 سنة " ، ودلك يوم الخميس 10 يناير ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم أصالة عن نفسنا ونيابة عن كافة الكتاب العموميين بإقليم كرسيف ، بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى أخينا وزميلنا ادريس حديق وكافة أسرته، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وينزل عليه شآبيب رحمته.


وإنـا للـه وإنـا إليـه راجعــون.

زميلكم : محمد لعماري / كرسيف